ü تباطؤ البلدين السودان ومصر في السعي لتكملة المسافة الكلية لخط قناة جونقلي البالغ (360) كيلو من فم السوباط وحتى بور، حيث تعيش في هذه المنطقة قبائل رئيسية تسمى بالقبائل النيلية (قبيلة الشلك وقبيلة النوير وقبيلة الدينكا)، ولم يبذلا أيضاً قصارى جهدهما لإقناع الراحل جونق قرنق باستئناف حفر الجزء المتبقي من قناة جونقلي قبل وبعد توقيع اتفاق نيفاشا، علماً بأن الحفر توقف عند الكيلو (260) من طول القناة بالقرب من مركز (كونقر) مسقط رأس الراحل قرنق التي تبعد عن مصب القناة في بور حاضرة ولاية جونقلي مائة كيلو فقط، وعندما أوقفت حركة قرنق عمليات الحفر كان هدفها عرقلة حركة الآليات القتالية للقوات المسلحة السودانية، وقطع الطريق الممهد.. وعند الكيلو (260) انسحبت الشركة المنفذة للحفر بعد تهديد قرنق لها حتى لا تتمكن القوات المسلحة من ضرب معاقل الحركة في (منطقة القناة الاستراتيجية)، منطقة انتشار فروع قبيلة دينكا بور التي ينحدر منها (الراحل جون قرنق).. استمرت الماكينة العملاقة الألمانية الصنع، في حفر خط القناة وأحدثت طريقين على ضفتي القناة.. الطريقين صالحين للنقل البري وحركة المركبات طوال أيام السنة حتى في فصل الأمطار، علماً بأن الطريق القديم بين ملكال وجوبا.. لا يصلح لحركة الآليات والشاحنات والمركبات في موسم الأمطار. ü نعم تقاعس البلدان عن مواصلة تكملة الجزء المتبقي من القناة الذي يبلغ حوالي (مائة كيلو متر)، والذي ظهرت آثاره الآن في الجدل الدائر بين دول حوض النيل ومزايدات دول المنبع على دولتي المصب، وأصرت الأولى على إعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية لحصص المياه، لذا فإن عدم استكمال العمل بمشروع قناة جونقلي الذي توقف في 1983 أعطى فرصة ذهبية للمطامع الإسرائيلية والتدخلات الخارجية لتعبث بملف المياه، وحرضت إسرائيل دول المنبع لممارسة ضغوط على مصر والسودان، بالإضافة إلى تزايد الأطماع الإسرائيلية في المياه العذبة، هذه الأطماع ظهرت بوضوح عندما كثفت إسرائيل نشاطها بمنطقة البحيرات بغية توصيل المياه لقلب إسرائيل عن طريق صحراء سيناء بمصر... مشروع قناة جونقلي يعتبر من المشروعات العملاقة، ويعد أكبر مشروع مائي في القارة الأفريقية متعدد الفوائد بالنسبة للإقليم الجنوبي أولاً، بل سيوفر أراضٍ صالحة وخصبة للزراعة، بخلاف الاستفادة من مساحات الأراضي التي تغطيها المياه دون استغلالها، كما أن هناك كميات كبيرة من المياه الضائعة بمنطقة المستنقعات أو بفعل التبخر السنوي، هذه المياه ستأخذ سبيلها لتدخل مجرى القناة، بالإضافة إلى أهم الفوائد كميات مياه قناة جونقلي التي ستوفر لمصر والسودان ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تفي احتياجاتهما للمياه في المشروعات الزراعية والمائية الكبرى. فوائد القناة متعددة أهمها إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان القاطنين على طول خط القناة (360 كيلو)، مع توفير خدمات ضرورية صحية وتعليمية وبيطرية وأسواق للماشية وتغيير نمط الحياة بمنطقة القناة، حقيقة أن الشقيقة مصر المستفيد الأول من كميات المياه التي ستجري في القناة، باعتبار أنها تحتاج لكميات أكبر من المياه لحجم مشروعاتها الزراعية والمائية، وبالنظر للزيادة المضطردة لعدد سكانها الذي وصل الآن (80 مليون نسمة) تقريباً، وبالفعل تغافلت مصر ولم تمارس أي ضغوط على الراحل قرنق قبل اتفاق نيفاشا وبعد توقيع الاتفاق لتكملة الجزء المتبقي من القناة.. ولم تستغل علاقاتها الطيبة معه عندما كان جزءاً من المعارضة السودانية وذراعها العسكري عندما كانت القاهرة مقراً ومركزاً أساسياً لمعارضة نظام الإنقاذ، الآن نجد أن رابطة دول حوض النيل تعرضت إلى هزة انقسمت إلى جزئين.. (دول احباس النيل العليا) من جهة، (ودولتا المصب مصر والسودان) في جانب آخر، وأحدث ذلك هوة واسعة بين الجانبين، لكن هناك جهوداً تبذل من السودان مع كافة دول الحوض للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بتقسيم حصة المياه حسب الاحتياجات الفعلية لكل دولة من دول حوض النيل، مع الاحتفاظ بالحقوق التاريخية. ü عموماً: وبالرغم من الجدل الدائر، والحوار المحتدم، والمفاوضات الساخنة بين دول المنبع ودول المصب، يبدو أن الوصول لصيغة توافقية بين الأطراف ليس سهلاً.. لاختلاف جوهري في وجهات النظر خاصة بعد اكتشاف أيادٍ سوداء تعبث بملف المياه، وأن اللوبي الصهيوني في محاولة دائمة لتوسيع شقة الخلاف بين الجانبين، السؤال الذي يحتاج إلى إجابة حاسمة هو: هل تفكر مصر بكل جدية لإقناع القيادات الجنوبية النافذة واستخدام علاقاتها الطيبة مع حكومة الجنوب من أجل استئناف الحفر في الجزء المتبقي من القناة؟.. ومن ناحية أخرى هل تشارك حكومة الخرطوم في تأييد ومساندة الاتجاه الرامي لتكملة خط قناة جونقلي بالنظر لعلاقتها التاريخية مع مصر. والسودان على يقين من أن سريان المياه في القناة حفاظاً على الأمن المائي المصري لتقف كل المساجلات وعملية الشد والجذب الموجودة الآن بين دول حوض النيل التي لا فائدة منها، وتعلم دول المنبع أن مياه القناة هي أساساً كميات ضائعة في منطقة السدود والمستنقعات.. وكميات أخرى لا يستفاد منها بسبب التبخر وعوامل التعرية ولن تؤثر على حصص مياه دول المنبع، فحفر الجزء المتبقي تكاليفه باهظة ويحتاج إلى تمويل من مؤسسات مالية كبرى، لكن مع الضغوط الحالية، فإن مصر والسودان لن يعجزا عن توفير المال اللازم من مصادر وموارد أخرى، لأن إتمام الحفر أصبح ضرورة الآن، حيث سيغير مفاهيم كثيرة في ملف المياه لدول حوض النيل، بل يمنح السودان ومصر حصص أكبر من المياه تفي باحتياجاتهما الفعلية، بحسبان أن الدولتين من أكبر الدول بحوض النيل من حيث المساحة وعدد السكان وجاهزيتهما لإقامة مشاريع تنموية وزراعية ومائية مقارنة بالأحوال الراهنة بدول حوض النيل الأخرى.. واحتياجاتها الفعلية للمياه، وإذا كانت مصر هبة النيل كما قال (الفيلسوف اليوناني هيرودوت)، فإن مياه جونقلي هي ضمانة الحياة لشطري وادي النيل.. وجونقلي هي الرباط المقدس الذي يربط مصر والسودان.