حظرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم المتهم الثاني في قضية الصمغ العربي من السفر خارج البلاد حتى جلسة الأمس، حيث أفاد ممثله بأنه خارج الولاية دون إخطار للمحكمة التي أمرت بحظره من السفر للخارج نهائياً إلا بإذن المحكمة . وفي السياق أفاد مدير عام المراجعة القومية فخر الدين عبد الرحمن بأن توقيع شركة الصمغ عقداً مع شركة نيفاشا تم بدون حضور المدير العام لشركة الصمغ، الذي كان متواجداً خارج البلاد وعاد بعد ثلاثة أشهرمن التوقيع، مضيفاً بأن لجنه المشتريات في العام 2005 استخرجت 22 شهادة تخزين حسب ما أورده التقرير الذي قدم للجنه التحقيق التي كونها المدير العام عوض الكريم عثمان، وكان رئيسا للجنة، وهي لجنه مراجعة مشتريات الشركة لموسم 2004_2005 . وفي الوقت ذاته أمهلت المحكمة المراجع للاطلاع علي تقرير المراجعه الذي أعدته لجنته ومن ثم مباشرة السير في مناقشته بواسطة ممثلي الدفاع . وتتلخص الوقائع في أن 7 موظفين من شركة الصمغ العربي وشركة نيفاشا تم توقيفهم بتجاوزات بتهم تتعلق بالتزوير وخيانه الأمانة ومواد أخرى تتعلق بقانون الثراء الحرام، حسب ما أورده تقرير لجنة التحقيق، وأنهم وضعوا سياسة تمويل وتعدد العقود الرابحة والتسويات مع شركة نيفاشا، مما أدى لإلحاق خسائرمالية بشركة الصمغ العربي .