العقلية الذكورية ترى أن المرأة تحتاج إلى 'التأديب' كشفت دراسة أعدها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري (مؤسسة حكومية) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وعرضت نتائجها الأربعاء، أن 47.6 % من نساء تونس يتعرضن للعنف. وأظهرت الدراسة التي أجريت على عينة تتكون من 4 آلاف امرأة من مختلف أنحاء جهات تونس، أن أعلى نسبة للنساء المعنفات سُجلت في جنوب غرب البلاد، حيث سجل حوالي 72.2% امرأة معنفة، بينما سُجلت أقل نسبة بالوسط الشرقي للبلاد، أي في حدود 35.9 %. وأشارت الدراسة إلى أن المستوى التعليمي للمرأة لم يجنبها التعرض إلى العنف، حيث بلغت نسبة النساء المعنفات الأميات 49.5 %، والنساء ذوات التحصيل العلمي الثانوي 47.9 %، فيما بلغت نسبة النساء الجامعيات المعنفات 41.1 %. ولفتت الدراسة التي أُعدت سنة 2010 إلى أن العنف الجسدي يُعد أكثر أشكال العنف تداولا، وذلك بنسبة 31.7 %، و بينما بلغت نسبة العنف الجنسي 15.7 % ، فيما سجلت نسبة العنف الإقتصادي 7.1 %. وذكرت الدراسة أن 47.2 % من النساء المستجوبات تعرضن إلى العنف الجسدي من قبل الشريك، و43 % من قبل العائلة، و9.8 % من خارج الوسط العائلي، حيث غادرت 40.9 % من النساء المعنفات منازلهن، بينما تقدمت 17.8 % بشكاوى قضائية. وأظهرت الدراسة أن امرأة من بين 5 تعرضت على الأقل لمرة واحدة إلى العنف الجسدي في حياتها، و امرأة من 6 تعرضت إلى العنف الجنسي والاقتصادي. ويؤكد خبراء الأسرة في تونس أن تتفشى ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء يعود إلى صمت الضحايا وخوفهن من البوح بمعاناتهن. ويرى حقوقيون أن هذه المعضلة تهدد المكتسبات الاجتماعية والقانونية للمرأة التونسية. ويشير بعض الخبراء إلى أن هناك سبب إضافي لتفسير ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة، ويربطه الكثيرون بالشريعة الاسلامية فالكثير من الرجال يرون أن من واجب الزوجة دينيا طاعة زوجها خاصة من حيث واجبها في تحقيق رغباته الجنسية. ويؤكد الخبير القانوني فوزي بن مراد وأن المشرع التونسي لم يعرف لفظة "العنف" كما لم يستعمل مطلقا مصطلح "العنف الجنسي" ولا يتضمن التشريع الجنائي التونسي سوى ثلاثة جرائم فقط يمكن وضعها تحت عنوان العنف الجنسي ضد المرأة وهي جريمة الاغتصاب وجريمة الاعتداء بفعل الفاحشة بدون رضا المجني عليها وجريمة البغاء القسري أو الإجباري". ولاحظ بن مراد أن المشرع التونسي لا يعاقب تبعات هذه الجرائم الأخلاقية المرتكبة ضد المرأة من عنف جنسي والحال أن هذه النتائج تكون أشد ألما و أكبر خطرا مما يمكن أن يلحقه العنف الجنسي نفسه بالمرأة، موضحا أن الأمراض التناسلية أو فقدان المناعة المكتسبة أو إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج كلها آثار معروفة ومتداولة ينتجها العنف الجنسي ضد المرأة، وبين أن القضاء القضاء التونسي يركز على الفعل في حد ذاته ولا يغوص في تبعاته. ويرى الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بلحاج محمد أنه على الرغم من التشريعات القانونية "المتطورة" في المجتمع التونسي لحماية حقوق المرأة الأدبية والمادية، إلا أن ظاهرة العنف ما زالت مترسخة في ثقافة بعض التونسيين. ويرجع الباحث ذلك إلى عجز القوانين عن توفير الحماية اللازمة للمرأة، ويحذر من أن هذه التشريعات قد تزيد من ردود الفعل الانتقامية والعدوانية تجاه المرأة نتيجة إحساس الرجل بالغبن والظلم، ليتحول العنف ضد المرأة رد اعتبار طبيعي لهيبة ومكانة الرجل. ويفسر الباحث العنف الموجه ضد المرأة بهيمنة العقلية الذكورية التي ترى في المرأة كائناً قاصر الإدراك والأهلية، وتنحصر وظيفتها في الإنجاب وتدبير شؤون المنزل والأسرة، وقد تحتاج إلى "التأديب" من حين لآخر. وكانت "جمعية النساء الديمقراطيات" قادت في نوفمبر/تشرين الثاني، حملة مناهضة لظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة والدعوة للنهوض بالحقوق الجنسية والجسدية للمرأة. واختارت المنظمة النسوية عنوانا لحملتها "لنسقط القناع حول العنف الجنسي"، وكشفت المنظمة في محاضرات المشاركين عما تعانيه المرأة التونسية من آثار مؤلمة جراء تعرضها لمظاهر مختلفة من العنف الجنسي الذي يتخذ أشكالا عديدة، لخصتها المنظمة في التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي الاغتصاب. كما أكدت المنظمة أن هناك الكثير من الفتيات خاصة في الأرياف التونسية يعانين من اختبار البكارة الذي تتعمد الأمهات إجراءه لفتياتهن للتأكد من عذريتهن. ولكن الجمعية لم تقدم أية إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، معلله ذلك بعدم امتلاكها للإمكانيات المادية واللوجستية، وبأن المسألة محاطة بالصمت والسرية ويصعب البت فيها، باعتبار أن المرأة التونسية على حد قول المنظمة لا تجرؤ في الكثير من الأحيان عن التصريح بتعرضها للعنف الجنسي مقابل اعترافها بالعنف الجسدي. وحول المفارقة بين الحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية وبين تفشي ظواهر الاعتداء على النساء في المجتمع التونسي، صرحت الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة في وقت سابق لموقع "دوتشه فيله" أن المرأة التونسية ولئن حققت خطوات كبيرة في مسيرة تحررها وتطور مكانتها في المجتمع فهي لا تزال تعيش ضحية لما أسمته ب"النفاق الاجتماعي" مؤكدة أن نسبة كبيرة من النساء التونسيات مازلن يعانين من العنف الذكوري المتجذرة في عقليات أوساط مختلفة من المجتمع التونسي. وترى بلحاج حميدة أن "النفاق الاجتماعي" يتجلى بشكل في ظاهرة ممارسة الشباب التونسي للجنس خارج الأطر القانونية، لكن المرأة هي التي تعاقب في النهاية، فإما أن تصبح أما عزباء منبوذة في مجتمعها أو أن تدخل السجن باسم ممارسة الزنا أوالبغاء السري. وكانت الجمعية النسوية الفرنسية "لا عاهرات لا خاضعات" أطلقت من خلال المواقع الافتراضية دعوة لكل النساء عبر العالم للمشاركة في حملة تناهض العنف ضدّ المرأة وتدعو إلى التحرّر وحملت اسم" الكل في تنوره". ووجدت الحملة ترحيبا من النساء في تونس وتجاوبا، ووصل عدد المشاركات في صفحة الحملة على شبكة فيسبوك أكثر من ألفين فيما قوبلت ذات الحملة من نساء أخريات بالرفض واعتبرن أن ارتداء تنورة لا يتجاوز مجرد إبراز مفاتن المرأة ولا علاقة له بنبذ العنف. وأطلق رجل تونسي حملة مناهضة للعنف ضد المرأة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وحظيت الصفحة التي أسسها لذلك الغرض بإقبال كبير من قِبل النساء التونسيات. وأرجع باسم الحشاني صاحب المبادرة الى قناعاته الشخصية بالفرق الشاسع بين القوانين التي تحمي المرأة في تونس وتفعل دورها في المجتمع شأنها شأن الرجل، وبين الواقع الذي لا يزال يكرس التفرقة بين الجنسين رغم تقدم المجتمع وتطوره. وعبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بالحاج خلال ندوة "العنف المسلط على النساء في الفضاء العام والفضاء السياسي" التي انعقدت في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف في موفى السنة الماضية، عن قلق الجمعية العميق لما تشهده الساحة الإقليمية والعالمية، ولاسيما التونسية منها "حول تصاعد العنف ضد النساء". وقالت إن العنف الموجه ضد النساء "تطور بعد الثورة التونسية ليصبح عنفا سياسيا"، ملاحظة أن "الوضع أصبح مفزعا" حيث تشهد الساحة السياسية "استهداف النساء في الفضاء العام والفضاء السياسي ومحاولات للحد من وجود المرأة بتلك الفضاءات". واشارت بالحاج الى أن العنف السياسي تجلى مؤخرا في أشكال عدة، من بينها "استهداف النساء خاصة أثناء الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي، ولاسيما المرشحات المنتميات إلى جمعية النساء الديمقراطيات، وكذلك تعنيف النساء داخل المعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية على غرار ما حدث بإذاعة الزيتونة وكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة والمعهد الثانوي بحي التضامن" في العاصمة تونس. ميدل ايست أونلاين
