قطع رئيس لجنة العدل والتشريع المكلف محمد الحسن الأمين بان إسقاط الحصانات في قانون مفوضية الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد المعاد للبرلمان، يتيح مزيداً من الحقد والكيد للمسؤولين من قبل معارضيهم، وأكد بأن القانون حوى خطأ سببه الجهاز التنفيذي، وكان لابد من تصحيحه، وقال الامين في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، إنهم أبدوا استغرابهم تجاه المادة (25) بقانون الشفافية عندما وصلهم القانون في البرلمان لجهة أن المادة تجوز للمفوضية مساءلة أي شخص دون اتباع إجراءات رفع الحصانة، وقال "المادة لم يضعها البرلمان وإنما جاءت من وزارة العدل ومجلس الوزراء، وحينما قرأناها أبدينا استغرابنا ولكن قلنا طالما جاءت من الناس المسؤولين عن المال نمررها"، وشدد على ضرورة معالجة الخطأ الذي حمله القانون وفصل الحصانات الاجرائية نسبة لوجود (جيش وشرطة) ويجب تمتعهم بالحصانات حتى يقوموا بدورهم".