المسابقات التي تقدمها الفضائيات والمحطات الإذاعية أثارت جدلاً كثيفاً حول شرعيتها، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي بعدم جوازها ولم يمض على تلك الفتوى زمناً طويلاً حتى عاودت مرة أخرى وغالباً ماتكثر هذه المسابقات التي تقدم فيها جوائز ضخمة في شهر رمضان، حيث تتنافس الشركات والمؤسسات في عرضها على الفضائيات.. وبالأمس شن القيادي بالحركة الإسلامية د. أمين حسن عمر هجوماً الفضائيات والمسابقات الرمضانية التي تبث عبرها، واعتبرها ضرباً من ضروب الميسر، والقمار تتنشر أكثر في رمضان، وقال إن الفضائيات في رمضان تقدم خدمة رديئة ولا تحض على القيم الإيجابية، إاذن الجدل مازال مستمراً حول الأمر ولم يحسم الى الآن بفتوى شرعية يستند عليها الجمهور. رأي فقهي: أحد رجالات الدين الفقهاء فضل حجب اسمه أكد أن حكم الدين في المسابقات في القنوات التلفزيونية يكون حسب نوع المسابقة والجوائز التي تقدم.. وأشار الى وجود مسابقات يقوم فيها ملايين المشاهدين بالاتصال بالارقام المحددة ويكون سعر تكلفة الدقيقة باهظاً جداً ويستدرجون المتصل ليتحدث أكثر فيكون دخل القناة ملايين الجنيهات أو الريالات في المسابقة الواحدة، ويتم تقاسم المال بين الشركة والقناة، وبعد ذلك يقع الاختيار على بعض الأشخاص وتكون الجائزة من نصيبهم ولا يتجاوز مبلغها (1000.0)% من المال المتحصل من تلك المكالمات، وأضاف الشيخ حسب معلوماتي أن الجائزة التي يشارك فيها المتسابق بقرش واحد تصبح قماراً أو ميسراً، والمبالغ المتجمعة تصبح سحتاً مؤكداً، لافتاً الى وجود بعض العادية التي تقوم بإعلان فائز وهمي، وتستأثر بكل المبلغ المحدد للجائزة وفي هذه الحالة يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات، حتى ولو كانت تنظمها قنوات ترفع شعار الإسلام، وذلك لأنها تشتمل على القمار والميسر اللذين حرمهما الله تعالى، وقال في محكم تنزيله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) {المائدة:90}. وليتنبه المسلم إلى أن ما يجنيه هؤلاء من قيمة الاتصالات الهاتفية يفوق ما يبذلونه من جوائز، كما ذكرت فهي طريقة ماكرة للربح المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل. فيما ويرى بعض الفقهاء ضرورة النظر للمسابقات التي تقدم ومحتواها، فإذا كان المحتوى يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، فلا مانع من الاشتراك فيها، أما إذا كان باسئلة متعلقة بالفن والفنانين وما دار في فلكهم، فهذا الأمر فاسداً فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها، لما في ذلك من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم. فتوى واضحة: وحول تعدد الفتاوى في الأمر طالب رئيس لجنة التشريع والعدل بتشريعي الخرطوم علي ابو الحسن مجمع الفقهي الإسلامي بإصدار فتوى واضحة حول موضوع المسابقات والجوائز التي تقدم في الفضائيات السودانية.. وقال ونحن كتشريعيين سنقوم بدورنا على أساس الفتوى التي تصدر منهم إن كانت بجوازها أو حرمتها. شبهات فقهية: أما الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي أكد أن الحديث حول المسابقات الرمضانية أمر فقهي أكثر من أنه اقتصادي.. وقال إن الدوائر الفقهية هي المؤهلة لهذا الأمر، ويرى الرمادي إنه مهما كان العائد من تلك المسابقات للمواطن لابد من الالتزام بالمبدأ الفقهي الذي يقول أترك ما يريبك الى مالا يريبك.. ودعا الرمادي شركات الاتصال والشركات الأخرى التي تقوم برعاية المسابقات أن تلبس هذا العطاء والسخاء لباس الشرع وأن تجعل هذه المبالغ في مشروع وقفي ينفق عائده على الفقراء أو لتوفير الأدوية المنقذة للحياة.. ومشيراً الى وجود أبواب كثيرة يمكن أن تنفق فيها هذه الأموال دون أن تثار حولها شبهات فقهية بحرمتها أو حلتها . اختلاف النوع والهدف: وبالمقابل رئيس رابطة علماء المسلمين العالمية ورئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان شيخ الأمين الحاج أبان أن موضوع المسابقات يختلف باختلاف نوعها والهدف منها، وقال إذا كانت المسابقات لعمل الخير والجهات التي تمنح الجوائز غير مشاركة مع المتسابقين فلا بأس.. أما إذا كان هناك شرط للمتسابق مثال أن يكون مشتركاً في هذه الشركة، وأن يقوم بشراء أشياء معينة، فهذا يسمى البيع المشروط فهذا لا يجوز، أما إذا كان البيع من غير شروط مسبقة وحصل المشتري على جائزة فلا حرج عليه.. وأضاف الحاج بقوله الأمر ليس به حكم واحد فاختلاف المسابقة وطريق الجائزة هو الذي يحدد حرمتها وحلالها. تثقيف المشاهدين: أما المذيع ومقدم البرامج بتلفزيون السودان مصعب محمود يرى أن برامج المسابقات تقدم معلومات دينية وثقافية للمشاهدين والمستمعين.. مشيراً الى أن الاسئلة تعمل على عصف ذهني للمتلقين وقال لا ضرر في ذلك.
