بعد أن اعتمد إجتماع الرئاسة الذى يضم السيد رئيس الجمهورية ونائبيه نتائج التعداد السكانى الخامس فى السادس من مايو 2009 خرج رئيس مفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان ليصرح بأن هذه النتائج غير مرحب بها ومتناقضة ويذكر أن اعتماد هذه النتيجة تم بعد خلافات واتهامات متبادلة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية أوشكت فيه الأخيرة ألا تعترف بنتيجة التعداد بل وبالفعل صدرت عنها بيانات رسمية فى هذا الصدد . ونتيجة التعداد الكلية لسكان السودان التى اعتمدت هى 39,154,490 نسمة نصيب جنوب السودان منها 8,894,00 نسمة أما تعداد الجنوبيين المقيمين فى الخرطوم وبحسب تصريحات صحفية لباقان أموم فى نقده لنتائج التعداد فيصل الى مليون مواطن جنوبى وليس كما جاءت نتيجة التعداد بمائتين وخمسين ألفاً فقط . من خلال السجل الانتخابى لعام 2009 - 2010 م من يحق لهم التسجيل بالجنوب فى السجل الانتخابى 4,213041 إلا أن من تم تسجيلهم كان 4,680640 . الذين صوتوا للفريق سلفاكير فى انتخابات حكومة الجنوب لسنة 2010 كان عددهم فى الولاياتالجنوبية 2,616613 وأما عدد الذين صوتوا للدكتور لام أكول فى ذات الانتخابات فكان عددهم 197217 وبلغ العدد الكلى للأصوات فى انتخابات رئيس حكومة الجنوب 2,813,830 . المفوضية القومية للإستفتاء أعلنت أول أمس الخميس عن تسجيل 115,411 مسجل بولايات السودان الشمالى بنسبة تسجيل بلغت 46,6% من العدد المستهدف للتسجيل والبالغ 271,062 مواطن جنوبى وتوقعت أن يبلغ عدد المسجلين بولايات الجنوب أكثر من 3 مليون مسجل أما التسجيل فى دول المهجر كان حوالى 47,000 ألف ولم يغلق باب التسجيل فيها تعويضاً للبدايات المتأخرة فى بعض هذه الدول . المادة السابعة من قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009 تقرأ « للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان فى التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة 6 أعلاه على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء بالأتى : (أ)وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل اعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير . (ب)حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السودانى عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأى وسائل أخرى . (ج)وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب فى جنوب السودان وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون . (د)وجود اعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلى الاممالمتحدة والإتحاد الأوروبى والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للإستفتاء . (ه)وجود منظمات المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الاجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالإستفتاء . (و)أن الاحزاب السياسية المسجلة - الراغبة - بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية فى التعبير عن أرائها حول خياري الإستفتاء . » . اهلية الناخب للإستفتاء حددتها المادة 25 من القانون فى أن يكون مولوداً من أبوين ينتمى كلاهما أو احدهما الى أى من المجموعات الأصلية المستوطنة فى جنوب السودان فى أو قبل 1956 أو تعود أصوله الى أحد الأصول الاثنية فى جنوب السودان وان يبلغ من العمر 18 عاماً سليم العقل مقيداً فى سجل الاستفتاء. أما المادة 32 من القانون فحددت اعداد سجل الاستفتاء النهائي واعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع . أرقام ونصوص تتحدث عن نفسها ولا تحتاج الى تعليق إذ القارئ بحصافته يسهل عليه تحليلها واستقراء دلالاتها .