ü لفت نظري إعلان صحفي «مروّس» من وزارة الكهرباء والسدود/ الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة تُعلن لزبائنها الكرام بولاية الخرطوم أنها بصدد تحديث بيانات الزبائن لضمان سرعة معالجة البلاغات والأعطال «وتطوير الخدمات» لحفظ حقوق الزبائن وتسهيل التواصل معهم.. لذلك ترجو الشركة من زبائنها الكرام ملء الاستمارة الخاصة بذلك.. الاستمارة متوفرة بكافة المكاتب الفرعية للشركة بولاية الخرطوم.. وموظفونا على استعداد لتقديم كافة الاستشارات والمساعدات. ثم ببنط كبير ولون مختلف.. علماً بأن فترة التحديث تبدأ من 5 / 12 وتنتهي في 5 / 1 / 2011م. كما تنوّه الشركة بأن البرنامج لن يُتيح للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم شراء الكهرباء بعد تاريخ 5 / 1 / 2011م مع تحيات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.. وصاحب الإعلان صورة للاستمارة المراد ملأ البيانات فيها. ü وهآنذا أُعيد نشر الإعلان المهم بحذافيره دون أن أتعهّد لإدارة الإعلانات بالصحيفة بدفع قيمة الإعلان!! سجن سجن غرامة غرامة.. والاستمارة تقول في السطر الأول منها عزيزي الزبون للحصول على أفضل مستوى خدمة الرجاء تحري دقة وصحة المعلومات المقدمة في الاستمارة.. وفي السطر الأخير تقول.. شكراً لتعاونك معنا.. وتذكر دائماً أنه يمكنك الاتصال في أي وقت على الرقم 4848 عند وجود أي بلاغ أو استفسار.. وما بين السطرين طلب بيانات شخصية جداً تحتوي على اسم المستفيد وأرقام هواتفه المنزل والمحمول والفاكس وأي تلفون آخر ثم البريد الاليكتروني المدينة والحي والمربع ورقم المنزل ونوع الخدمة سكني تجاري حكومي زراعي صناعي.. فسألت نفسي هل البيانات الشخصية تطوّر الخدمات وتعالج الأعطال وتحفظ الحقوق؟ أين بيانات الأجهزة والمعدات الكهربائية المستخدمة عند هذا الزبون أو ذاك! وهذه بيانات أساسية لمعرفة «الأحمال» وحجم الاستهلاك والمتوفر منه والمطلوب للشركة.. وحفظ حقوق الزبون عند احتراق أو تعطيل الأجهزة الكهربائية الخاصة بمنزله. وثمة سؤال هل تضمن الشركة تأمين هذه المعلومات من الاختراق واستغلال البيانات الشخصية لأغراض التزوير «خاصة في الأراضي والعقارات» أو لأغراض إجرامية أخرى تقوم بها جهات أو أشخاص مجرمون؟ أما ثالثة الأثافي فهي التهديد المُبطّن بحرمان الشخص الذي لا يمتثل لقرار الشركة بحرمانه من الإمداد الكهربائي. إنها عقود الإذعان إذن؟ ü اتّصلت بالرقم المُحدد في صورة الاستمارة وتصدت لي «الانسرنغ مشين» حتى أوصلتني لأحد الموظفين الذي استمع لتساؤلاتي بأدب جم «مع العلم بأن المحادثة مُسجّلة» ثمّ أحالني لمهندس أكثر أدباً وتهذيباً فشرح لي الخطة ولم يتمكّن من الرد على أسئلتي فشكرته وحملته تحياتي للباشمهندس محمد أحمد الدخيري صديقي الذي كلما حاولت الاتصال بهاتفه الشخصي يُسمعني مدحة السراي السراي بصوت مادح حديث «يمطها ويطلّع روحها» ويفقدها نهكة الشيخ علي الهادي وضربات الطار ثمّ يعقب ذلك برسالة تقول هذا الرقم لا يوجد بسجلاتنا!! طيّب المدحة دي من وين؟! رحم الله الشيخ الطيب المرين بالهلالية فقد كنّا نسمعها في مجلسه ندية تبلغ بك قمة الترويح والتطريب والوله بأهل الله وخاصته. ü يبدو أنني كنت المُتّصل الأول الذي يسأل بل والوحيد كما قال المهندس المُهذّب الذي قلت له كم عدد مشتركيكم وكم عدد قراء الصُحف؟ وهل يمكن لهذا الإعلان أن يصل بالضرورة إلى كل مُشترك؟ أما كان في الإمكان توزيع الاستمارة مباشرة عند طلب شراء الكهرباء؟ وهل هذه الاستمارة قد أعدّتها جهة فنية أم جهة أخرى؟ وهل تملك الشركة سلطة الدولة حتى تملي على الزبائن القرارات وتفرض العقوبات؟ وإن كانت هذه مطلوبة لجهاز الدولة في الأمن أو المخابرات أو الشرطة فلا مشاحّة ولا غضاضة فالأمن مسؤولية الجميع والدولة! يدها قويّة.. وعينها قويّة.. ولا تحتاج للاختباء وراء شركة.. ثم إنه هل زبائن الشركة هم سكان ولاية الخرطوم؟ ألا يحتاج الزبائن في الولايات الأخرى لتحديث بيانات سيما وأنّ الشركة اسمها الشركة السودانية.. وليست الشركة الخرطومية أو العاصمية؟ أين رضا المستهلك؟ أو الزبون الذي يدفع «مقدماً» للكهرباء والتي ارتاحت من الهدر الذي كان يثقل كاهلها ويُضيع جهدها - شكرالله للباشمهندس مكاوي الذي تحمل سخط المواطنين بالجمرة الخبيثة.. ثم أراحهم وأراح الكهرباء من العناء.. ü هل يجوز يا باشمهندس الدخيري أن تُخاطب شركتكم زبائنها بلغة السلطة الاستبدادية القهرية؟ ماذا وإلاّ!! إن الاحتكار ممقوت ولو كان هناك تنافس في تقديم هذه الخدمة لقالت الشركة لزبائنها تمتعوا بإمداد كهربائي مجاني «من كذا إلى كذا» مثلما تفعل شركات الاتصالات الآن جلباً لرضاء الزبائن واستدراراً لجيوبهم فهلا تفضلتم مع كامل تقديرنا؟ وهذا هو المفروض