وزارة التعاون الدولي من الوزارات التي تم الغاؤها في وقت سابق، ومن ثم تمت إعادتها مرة أخرى لتعمل على إعادة كثير من الملفات التي توزعت على وزارات أخرى، والذي استغرق زمناً لتعمل في ظل عقوبات تحجم كثيراً من العمل، كثيرٌ من التحديات واجهت عملها خاصة فيما يتعلق بملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وللوقوف على ما يدور داخل الوزارة التقينا وزير الدولة عثمان أحمد فضل واش فخرجنا منه بهذه الافادات حوار:اشراقة الحلو ماذا تفعل الوزارة الآن؟ - معلوم أن وزارة التعاون الدولي كانت موجودة في السابق، ومن ثم تم الغاؤها ثم أعيد ترتيبها في يونيو 2015م، ذلك باعتبار حاجة السودان للتعاون الدولي والاقليمي، وكان للوزارة أن تقوم بهذا الدور ورأت القيادة السياسية أن يعاد ترتيبها وأعيدت بقرار جمهوري، وأعطاها صلاحية فيما يلي ترتيب العلاقات مع المنظمات الدولية، بالإضافة الى التعاون الثنائي خاصة التعاون الفني والتنموي.. ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة إعادة ترتيب الكوادر وقدمت خطتها العامة بداية هذا العام، ومن المعلوم أن كثيراً من الملفات التي كانت تديرها الوزارة توزعت على وزارات أخرى كالخارجية والمالية ووزارة التجارة، التي أحيل لها ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وإعادة ترتيب هذه الملفات وتشكيلها أخذ من الوزارة وقتاً وأعدت الوزارة خطتها بداية هذا العام، وعرضت على مجلس الوزراء والمجلس الوطني، هذه المؤشرات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة لتكون بوابة للتعاون مع الدول الصديقة وكذلك المنظمات، ونسعى لتطوير التعاون الفني والتعاون التنموي مع الدول التي لنا معها علاقات وثيقة، وبعض الدول علاقتنا بها ليست بالصورة المثلى، لكن لها أيادٍ في السودان تعمل من خلال برنامج عوني فني وتنموي، وتساعد في عمليات الإغاثة وغيرها، ونسعى لتطوير علاقتنا معها ٍبشكل يعين على تقديم الأفضل. ماهي خطة الوزارة في الفترة القادمة؟ - الملامح الكلية تتعلق بكيفية تطوير التعاون مع المنظومات الدولية، خاصة منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى خاصة في مجال تبادل الخبرات والعون الفني والتنموي، هناك منظمات تابعة للاتحاد الافريقي والجامعة العربية والمجموعة الكاريبية الباسيفكية، كلها تعمل على تشكيل وعي تكاملي في إطار بناء علاقات متوازنة مع المجموعات الكبيرة الأخرى لتجد فرصة للتحاور، ومشاركة السودان مع هذه المجموعات تشكل مساحة للتعاون الجمعي مع العالم المتطور من حيث كيفية تطوير العمل مع هذه المجموعات. ماهي الأولويات في هذا الإطار؟ من أولويات الوزارة للمرحلة القادمة السعي لتقديم منهج متكامل لإدارة العون من حيث المعلومات والمتابعة وتنفيذ المشروعات، والوزارة معنية بتقديم استراتيجية العون وتحدد مراحل وكيفية التواصل مع المانحين، وكذلك تسهيل مهمتهم للعمل داخل السودان، وتقديم الخدمة للمحتاجين في بقاع السودان المختلفة، ومتابعة حصيلة هذه العمليات ورصدها، هذا الأمر يتطلب تعاوناً مع كل الوزارات المعنية والمستفيدين ومع المانحين، وهذا ما افتقده السودان في فترة غياب الوزارة، وجود الوزارة يمِّكن الدولة من الإحاطة بكل العمليات وتقديمها بشكل متكامل ونحن حالياً نعمل على برنامج (سودان داتا بيز) مع وكالة الأممالمتحدة للتنمية، نسعى لجمع سريع للمعلومات الخاصة بكل عمليات العون التي تمت من خلال مركز معلومات موحد لتقديم خدمة معلوماتية متطورة لمتخذي القرار وللمانحين، والذين يريدون الإطلاع على طبيعة الأوضاع في السودان من ناحية سلاسة الاجراءات ماهي ملابسات الغاء الوزارة ومن ثم إعادتها مرة أخرى؟ لا نستطيع الإجابة عن لماذا اغلقت هذه الوزارة لكن ما نؤكده أن ضروريات وجودها هي التي حتمت أن تعاد من جديد، بعد قراءة جديدة في إطار السياسات الكلية للدولة على أن نفتح واقعاً على المجتمع الاقليمي والدولي. كيف أثرت العقوبات الأمريكية على استفادة السودان من العون؟ - العقوبات الأحادية التي تفرضها أمريكا تؤثر على الشعب السوداني وانطلاقه وعلى معاشه، وقد تضرر السودان من العقوبات ونقول إنها جائرة وليس لها مبرر وفي إطار التعاون مع المنظومات الاقليمية، نسعى لمناشدة أمريكا في هذا الاتجاه باعتبار العقوبات مرتبطة بالسياسة وصوت السودان، وأضح بأن العقوبات غير مبررة ونسعى لتلافيها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونعتقد أن السودان لديه كثير من الامكانات حجبت عن المستثمرين في العالم وازالتها، ومن الممكن أن يسمح لشركات على مستوى العالم استخراج خيراتنا. ولديها تأثير على المنح الخارجية ؟ - أكيد ونعتقد أن المنح خاصة والتي تأتي طواعية تأتي من الدول التي لنا علاقة جيدة معها، لكن القروض من المنظمات المالية الكبيرة في العالم تعتمد على شبكة تواصل، والعقوبات التي تفرض على السودان من شأنها أن تؤثر على إمكانية السودان في الحصول على القروض بشكل مريح وشروط ميسرة، والتعامل مع البيوتات المالية بشكل أفضل خاصة مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وحتى الصناديق الأخرى تتردد في ظل العقوبات الصادرة على السودان، وكذلك الشركات التي تعمل في السودان يمكن أن تتأثر بهذه العقوبات، مما يؤثر على قدرتنا في التعامل مع الأسواق العالمية، هذه العقوبات تؤثر سواء كان على القروض المباشرة للدولة أو على المستثمرين. الى أين وصل العمل في ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟ - جزء من القضايا التي تجعلنا نتكامل مع المحيط الاقليمي ونحن جزء من الكوميسا وجزء من المنظومة العربية، كل هذه الأشياء تدفعنا لنكون جزءاً من المنظومة العالمية، هذا العمل متصل وكبير يحتاج الى استعدادات على مستوى الدولة من خلال إعداد مؤسساتنا الاقتصادية والإنتاجية وقدراتنا التسويقية وقدرتنا على تقديم منتجاتنا على المستوى الدولي بشكل مناسب يمكنا من المنافسة عالمياً، لكن نحن كدولة نامية وتقع عليها عقوبات اقتصادية تجعلنا في موقف ضعيف، كل هذه الأشياء تحتاج الى استعدادات كبيرة في الداخل، الآن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية في تعزيز قدراتنا الإنتاجية والتسويقية والتشريعات، لابد أن نأخذ كل الأشياء ككتلة متكاملة بحيث تؤهلنا للتواصل مع المجتمع الدولي في الإطار التجاري وتبادل المنافع، وعندما نفتح بلدنا للسوق العالمي لابد أن نحتاط لحماية صناعتنا الوطنية، لذلك عملية الارتقاء بقدرتنا التنافسية من الداخل وتنظيم واقعنا الداخلي مهم جداً في تعاملاتنا التجارية مع العالم، والآن نسعى داخل الوزارة على أن تتكامل قدراتنا التشريعية والتنظيمة والإنتاجية، لتكون منافسة ومستعدة للدخول في منظمة التجارة الدولية. ماهي التحديات التي تواجه عملكم؟ - معلوم أن هناك تحديات تواجه هذا العمل فيما يتعلق بالتواصل الذي يحتاج الى أريحية حتى لا تكون عرضة لمضايقات دول كأمريكا التي تؤثر في تواصل السودان مع دول كثيرة وشركات ومنظمات، هذا الجهد يتطلب عملاً ومثابرة وتواصلا مع الآخرين، بحيث يكون لك من الأصدقاء ما يمكنك من تلافيها، لكن ليس كل العالم يساند العقوبات، هناك دول كبرى متواصلة مع السودان.. أما التحديات الداخلية إعادة ترتيب الأوضاع وتقديم المشروعات وإعادة ترتيب الملفات التي تفرقت على وزارات أخرى، حيث نستطيع أن نقول إن الوزارة تفرق دمها بين الوزارات فجمعها وإعادة ترتيبها يحتاج الى كثير من العمل الجانبي والتعاون مع الوزارات الأخرى، في ظل محدودية الامكانات لن نستطيع التواصل مع العالم بشكل أفضل، وحتى نحصل على العون نحتاج الى تكلفة وتحضير للعناصر العاملة في الوزارة للقيام بهذا الدور، وهي تحديات وليست معجزات تقف في طريق العمل. مشروعاتكم خلال هذه الفترة ؟ - لدينا أكثر من مشروع في هذا الصدد.. الوزارة وفي إطار مساعدة العالم للسودان كان لابد أن يعقد مؤتمر دولي لإعانة السودان في إطار القيام بواجباته وحلحلة ديونه، هذا المؤتمر سيعقد بشكل دولي أو في الإطار الاقليمي والعربي وزيارة وزير التعاون الدولي لعدد من الدول العربية بالتعاون مع الجامعة العربية، فتح آفاقاً لاقامته على المستوى الاقليمي بالإضافة للجهد المبذول في السودان للتعاون مع المانحين. كم بلغ حجم العون الذي تلقاه السودان؟ - نحن لا نرصد هذا الأمر بشكل مباشر وهذه مهمة وزارة المالية، نحن معنيون برصد العون التنموي بين الوزارة والمانحين على مستوى وكالات الأممالمتحدة، التي تعمل في السودان، وقدمت عوناً وصل الى بليون دولار، وأيضاً هناك عون في إطار المجموعات كمجموعة جايكا في إطار بناء القدرات، باضافة الى الجهد الذي بذل مع المجموعة الاوروبية في إطار المجموعات الحاضنة للهجرة خاصة غير الشرعية التي تدخل السودان عبر اريتريا واثيوبيا، وهناك عون كبير يأتي للسودان عبر هذه البوابة نأمل أن يتكامل هذا الجهد مع جهود أخرى يقوم بها السودان، للوصول الى حالة أفضل. ماهو برنامجكم في إطار البرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة ؟ هناك متطلبات كثيرة في إطار إصلاح الدولة ونسعى مع مجلس الوزراء لكي نقدم تقارير دورية حول إعداد هياكلنا بالشكل المطلوب، وترتيب كوادرنا بشكل سليم وكذلك تهيئة البيئة القانونية، وتحديد اختصاصات الوزارة، ونقل القدرات في مجال رصد المعلومات، وإدخال الوسائل الحديثة في المعاملات نحتاج الى شبكة تربطنا بالولايات باعتبار أن المشاريع منتشرة في كل السودان، نحن نعد استراتيجية العون التي توضح الخطط والمناهج والترتيبات اللازمة للمنظومات التي تعمل في السودان.