في هذه الحلقة من شاهد على العصر الذي تبثه فضائية الجزيرة تجرد أحمد منصور من الأدب الصوفي في حديثه إلى المفكر الإسلامي د. حسن الترابي، وظل يحاصر ضيفه بالأسئلة المحرجة الأمر الذي جعل الترابي يكرر عبارة(ياخي) ويقول انا أعلم بتلك المجريات، وكاد الترابي أن يقسم على بعض الحقائق عندما ضاق ذرعاً بمضيفه، استمر الترابي يدلي بشهادته على العصر الذي آلت فيه الأمور للاسلاميين في صبيحة الثلاثين من يونيو، وظل أحمد منصور يفتش في تلك الدفاتر التاريخية سطراً بسطر، ويقنع ضيفه بالقول إن شهادته ستسجل للتاريخ حلقة أقل ماتوصف به أنها قوية، واعترافات في بعضها ربما تحول الترابي من شاهد إلى متهم. المجلس القيادي السري الترابي قال إنه بعد تسعة أشهر من نجاح انقلاب(30 يونيو) تشكل المجلس السري لقيادة البلاد، وكان يضم ثمانية معرفين هم الامين العام الترابي ونائبه علي عثمان محمد طه و عوض الجاز وعلي الحاج وأربعة من العسكريين برئاسة البشير والنائب الأول الفريق بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين، مؤكداً أن هذا المجلس كان الآمر الناهي في كل قرارات الدولة، وأشار إلى أنه كان يستعين بأربعة من ذوي الاختصاص، وأطلق عليهم المكتب التنفيذي، وقال كنت في ذلك الوقت أدير الدولة والحركه الاسلامية والمجتمع، وكنت خلف كل القرارات الكبرى مثل استعادة شركة البترول التي بيعت لشخص منهم مقابل عشرين مليون دولار فقط، بل إن الترابي قالها صراحة أنا كنت الرئيس الفعلي للدولة. أيد أمينه كاد الترابي أن ينفجر غضبا في وجه مضيفه أحمد منصور الذي كان يكرر ويصر ويبحث عن أخطاء الانقلاب الإسلامي الذي وضع كل المقاليد بيد العسكر، رغم أنكم أصحاب عقيدة، ليجيبه الترابي بالقول أنت تعلم أن الحقيقة غير ذلك، وأنهم لم يكونوا يعلمون أسماء بعضهم البعض، وأن كل ذلك كان مرتباً وهؤلاء أقسموا عليها، وقال الترابي إن ظروف الانقلاب هي التي اقتضت مصادرة أموال الأحزاب وإغلاق الصحف وحل مجلس رأس الدولة، قائلاً: أنت تهدم القديم لتبني الجديد، واستنكر الترابي حديث مضيفه عن غيابه، وأكد أنه كان هناك من يخلفه دائماَ حسب دستور الحركة الاسلامية. اختيار نافع وبرغم أن الترابي كان قد أكد أن اختيار القيادات كان يخضع للمعايير الموضوعية إلا أن حاجب الدهشة يرتفع، وهو يقول: إن رئيس جهاز أمنه في ذلك الوقت د. نافع على نافع كان أستاذاً في كلية الزراعة، لا شأن له بالسياسة ولا القانون ولا الدولة، وأنه غض الطرف عن خطأ هذه الاختيار في ذلك الوقت، كون بقاؤه في السجن أسقط كل صلاحياته، وأن دوره كان قد انحصر في الإطلاع على التوترات والمجتمع، قا ئلاً أنا وغيري من الناس الفوق كنا نطلع على كل شيء. لقب الشيخ وأكد أن حركته تقوم على الشورى وليست حزب مشيخة، وأن لقب شيخ يطلق على العامة، قائلاً: أنا لم أكن شيخاً حتى شخت فعلاً ( يقصد بعامل السن ) وأنه ظل يختار للمناصب من يراهم بعيون غيرهم وليس بعينه، من يستشيرهم ويتحرى فيهم الموضوعية في ترشيح الشخصيات، وأن المطلعين على الخطة الكاملة هم علي عثمان وقيادات الحركة الاسلامية بينما لايعلمها مجلس قيادة الثورة. حل مجلس الشورى ودافع الترابي عن مجلس الشورى، وأكد ان الخطوة تمت بالشورى وموافقة الجميع عدا شخصين من جملة ستين، قائلاً: أقسم لك لم يعارض الخطوة إلا شخصان، وارجع قرار الحل لكون المهمة التي اوكلت له قد انجزت وهي خطة الانقلاب والوصول للسلطة، وقال الترابي إنه كان دائماً يرغب في التجديد، وتجاوز مرحلة الجبهة القومية، بينما كان الآخرون يرغبون في الاحتفاظ بالقديم، كما تفعل بعض الأحزاب التي تستند إلى الطائفة كحزب الأمة، يقرب المدينون للمهدي ويبعد آخرين قائلاً لو(أنت وأبوك مامخلصين للمهدي أنت ثانوي) مستشهداً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يمنح المهاجرين كونهم هاجروا معه امتيازاً على أنصار المدينة. التمكين الترابي اعترف بان الاسلاميين كانوا قد سيطرو على كل مؤسسات الدولة، وأنه ومجلس الشورى من كانوا يتولون التعيينات الوزارية، وأن أمور التعيين في الخدمة العامه قد أوكلت إلى طبيب يدعى مجذوب توفي الآن، قائلا كان يتولى الجانب المهني ومن هم أصلح لنا في الأقاليم، وقال الترابي إنهم كانوا حريصون على تقديم وجوه غير معروفة من أبناء البيت الإسلامي خارج السودان. الرجل الثاني برغم أن الترابي كان في الحلقات السابقة قد حاول أن يقلل من أهمية الدور الذي لعبه ابنه علي عثمان، إلا أنه في هذه الحلقة أكد أن كل مقاليد الأمور كانت بيده أثناء فترة اعتقاله بكوبر عقب الانقلاب، وقال علي عثمان كان دوره أن يجمع المنظومه ويقرر في غيابي، ولكنه استقل ببعض الأمور لوحده. خطة الطوارئ وكشف الترابي عن خطة طوارئ حال لم يتم تاييد الانقلاب وانكشف الوجه الحقيقي له، وقال هيأنا وسائل تموين أخرى حال قوطع السودان تأتينا عبر أصدقائنا من أرتريا وأثيوبيا، ولكن الحمد لله سارت الأمور دون أن نحتاج لذلك. بداية الخلافات وعلى وصف أحمد منصور، فإن بداية الخلافات بين الترابي وابنائه بدأت منذ ذلك الوقت، عندما رفض مقترح علي عثمان بأن يتبع تنظيم الطلاب لوزارة التربية والتعليم، ساخراً من المبرر الذي قدمه الأخير بالقول إن الوزارة تتبع لهم ووزيرها، وأرجع رفضه للخطوة كونها تعتبر تعدياً على المال العام لصالح الحركة، أما الخطوة القوية فكانت رفضه دمج الأمن السري للحركة الاسلامية لجهاز أمن الدولة، وقال إن رفضه للمقترح الأخير كان تحسباً لعودتهم إلى صفوف المعارضة تحت أي لحظة.
