رفض البرلمان أمس إجابة وزير المالية بدرالدين محمود بشأن الديون الخارجية والقروض وأحالها إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، في وقت كشف فيه وزير المالية عن ارتفاع الديون الخارجية الى (45) مليار دولار ، مشيراً إلى أن اصل الدين يصل نحو (17.2) مليار دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ،بينما بلغت الفوائد التعاقدية والداخلية (27.8) مليار دولار ،ويمثل أصل المديونية (38%) من إجمالي المديونية ،بينما تمثل الفوائد التعاقدية والداخلية (62%) من إجمالي المديونية, وقال"يمحق الله الربا ويربي الصدقات". وكشف الوزير خلال حديثه فى جلسة البرلمان أمس عن تشكيل لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة ملف الديون الخارجية, وذلك في إطار مساعي الدولة لحلها، وأفصح محمود عن توقف عدد من المنح في مجال بناء القدرات بسبب الظروف السياسية ومخاطر القضايا المرفوعة على السودان من البنوك التجارية والتي تهدد بالاستيلاء على أصول الدولة بالخارج، والتي أكد على أنهم استطاعوا مناهضتها في المحاكم المختلفة.