أكد ديوان الحسابات إلى أن المال العام «محروس» بالمراجعين والمحاسبين ، وأن إنفاذ التحصيل الإلكتروني يمثل مرحلة مهمة للاقتصاد الوطني في وقت قلل وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار من حجم الاعتداء على المال والفساد ، كما وصفه بالنسبة «الضعيفة» وفقاً لتقرير المراجع العام. وكشف عن مساعٍ للحد من الاعتداء على المال العام حتى يكون صفراً ، وطمأن الوزير في إفطار الهيئة الفرعية لعمال ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالتضامن مع الاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعيين السودانيين والاتحاد المهني حاسبة والمراجعة امس الاول بان الاموال العامة في الحفظ والصون وتدار بمنهجية وعلمية ، وقال ان التجارب البشرية اكدت ان المال لايدار بدون تجاوزات ، وقطع ضرار بتمكين الاجهزة الرقابية المالية لاداء دورها في تحقيق المصداقية والشفافية والعلمية ، وزاد ان ديوان الحسابات هو «المحطة» التي تحمي التنفيذيين بان الاجراء صحيح وغيره ، مضيفا ان منح شهادة «براءة للبلاد بازالة اسمها من القائمة السوداء لغسل الاموال وتمويل الارهاب جاء بفضل المراجعيين والمحاسبين ، مبينا ان الوزارة ستمكن أجهزة الرقابية المالية من القيام بدروها في ادارة المال العام ، بتوفير كل الاماكانات لها ، مشير ا الى ان المراجع العام قدم تقريره للسنة المالية امام البرلمان لاول مرة منذ استقلال البلاد. واشار مدير ديوان الحسابات هشام آدم مهدي الى ان المال العام «محروس» بالمراحعين والمحاسبين ، وقال إن إنفاذ التحصيل الإلكتروني يمثل مرحلة مهمة للاقتصاد الوطني حتى ينطلق إلى الأمام. وقال إن البرامج التي تقودها وزارة المالية برامج هامة وتقودونا إلى مرحلة مهمة ولقاؤنا هذا للتأكيد على الوقوف لتنفيذ هذه البرامج وإنفاذ الموازنة معرباً عن أمله أن تتكرر مثل هذه اللقاءات.