أعلن المجلس التشريعي الخرطوم عن استرداد "99,9%" من المال العام المعتدى عليه، الوارد في تقرير المراجع العام بالولاية والبالغ "29,459,136,57" جنيهاً. وطالب رئيس المجلس صديق محمد علي الشيخ في جلسة التشريعي أمس بمحاسبة الشركات الحكومية في الولاية التي لا تتيح للمراجع العام مراجعة حساباتها وموقفها المالي، وقال "لا كبير على القانون "، ودعا المراجع القومي إلى استخدام سلطاته القانونية تجاه الشركات الحكومية التي لا تلتزم بالمراجعة أو الرجوع إلى المجلس ليتمكن من مراجعتها، وشدد على ضرورة ملاحقة ومعاقبة من يمارسون الفساد أيّاً كان حجمه بالقانون.وفي السياق شدد رئيس اللجنة المالية بالمجلس التجاني أودون في تقرير لجنته حول تقرير المراجع العام على ضروة عدم التهاون من الوحدات الحكومية التي ترتكب تجاوزاً مالياً وإدارياً مخالفة للقانون.