سودارس : قضية محمد حاتم.. جلسة مداولات ساخنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية محمد حاتم.. جلسة مداولات ساخنة

مسرة شبيلي نشر في آخر لحظة يوم 07 - 09 - 2016

تفاجأ الحضور بأن جلسات المحاكمة تم نقلها من القاعة الكبرى إلى القاعة الصغرى، ولكن فيما يبدو أن المحكمة رأت أن الاهتمام بالجلسات ضعيف من قبل الجمهور ولا يرقى لمستوى أن تخصص له قاعة كبرى ... حضر محمد حاتم بمحاميه نقيب المحامين السابق عبدالرحمن إبراهيم الخليفة وهو رئيس هيئة الدفاع عن حاتم المكونة من خمسة محامين .. بدأت الجلسة ساخنة بتلاوة محضر التحري، بعد أن شرعت المحكمة برئاسة القاضي دكتور صلاح الدين عبدالحكيم بالسير في الإجراءات وفتح محضر الدعوى ببدء قضية الاتهام من قبل المستشار القانوني أبوقراط عبدالله.
وقائع مثيرة:
بدأ أبوقراط يفصل وقائع الدعوى بقوله إنه و بتاريخ 19/2/2013 وبموجب مقال بصحيفة السوداني للكاتب الطاهر ساتي كشف فيه عن وجود مخالفات لقانون الشراء والتعاقد بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، عليه وجه رئيس نيابة الأموال العامة بفتح يومية تحريات والاستيثاق لما ورد بالصحيفة ، وتم استجواب الطاهر ساتي باليومية ومد النيابة ببعض المستندات وتم إرفاقها مع يومية التحري ، عقب ذلك تم استجواب محمد حاتم على عدد (11) صفحة باليومية ، وبموجب تلك الإفادات تمت مخاطبة المراجع القومي لانتداب مراجع قانوني للمراجعة وفق التقرير الصحفي ، بتاريخ 11/ 8 /2015 مد كبير المراجعين راشد أحمد النيابة بثمانية تقارير منفصلة ، فيما وجه رئيس النيابة بإجراء فتح كل يومية على حده، عليه فتحت ثماني يوميات تحري ، إلا أنها شطبت خمسة منها عند مرحلة التقييم وحركت الإجراءات لثلاثة تقارير بتاريخ 13/7/2015.
استعراض وتفصيل:
وفصل المتحري أبوقراط التقارير موضوع الاتهام الثلاثة سنستعرض منها واحد مبيناً أن التقرير الأول يتحدث عن صرف مبلغ (4,503) مليون جنيه دون مستندات وتم استجواب المراجع الذي حمل مسؤوليتها لمحمد حاتم وزهير السقلي ومدير الشؤون المالية والإدارية الأسبق بدر الدين سليمان، وتمت مخاطبة التلفزيون لانتداب شاكي مفوض وانتدب حسن عامر أبوعيسى وتم استجوابه بالتحري الأولي، وتم إعلان محمد حاتم للتحقيق الأولي عن وجود حساب ببنك أمدرمان الوطني فرع الصناعات بحري جملة المبلغ المورد فيه (5,961) مليون جنيه مسحوب منها (4,503) مليون جنيه بتوقيع محمد حاتم كتوقيع أولي وتوقيعات ثانوية للمدير الأسبق للشؤون المالية والإدارية، ولم يحدد المراجع مستندات توضح حركة الحساب فيما أفاد المدير المالي بأن الحساب عبارة مديونيات صادرة لصالح حساب التلفزيون لإدارة ديونه البالغ قدرها آنذاك (2) مليون جنيه بناء على ذلك عدلت النيابة إجراءات البلاغ الأول تحت المواد (10 / 23) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمادة (234) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
أمر قبض:
وبتاريخ(16/ 7 /2016) بدأ البلاغ الأول بإصدار أمر قبض في مواجهة المتهم محمد حاتم والإفراج عنه بالضمانه العادية كحق قانوني مكفول له بعد أخذ إفادته، إلا أنه رفض الإدلاء بأي أقوال تماماً، كما رفض الإفراج عنه بالضمانه وطالب بإحالته للمحكمة، وبناءً على طلبه وجهت النيابة بإحالة البلاغ إلى المحكمة، وهو متعلق بفتح حساب لمشروع التدريب الإستراتيجي للإعلام طالب به المتهم بفتح حساب جاري باسم المشروع، والخطاب يحمل ثلاثة توقيعات التوقيع الأول للمتهم ومختوم من مدير الهيئة التي يمثلها المتهم ومقدم في القضية كمستند اتهام ثالث، وتأكد خلال التحري بأن المشروع الإستراتيجي للتدريب هو مشروع تابع للمؤتمر الوطني وخاص بتدريب الكوادر الإعلامية به. ولكن المتهم قال إن المشروع مشروع خاص لا يتبع للحكومة وليس لديه استقطاع من ميزانية الدولة ولا يخضع للمراجعة ولديه مديونية على التلفزيون لم تسدد حتى تاريخه، بيد أن النيابة أثبتت أنه لم يحضر ما يفيد من وزارة المالية بأن المشروع لا علاقة بالدولة، وكشف المتحري خلال إفاداته للمحكمة عن خطاب آخر صادر من المتهم بإلغاء التوقيعات الأخرى واعتمد توقيعه منفرداً، وجهه المتهم لبنك أمدرمان الوطني، لكن بنك السودان المركزي خاطب بنك أمدرمان الوطني بقفل حساب المشروع الإستراتيجي بالبنك وقدمت النيابة الخطاب كمستند اتهام خامس.
حظر النشر:
المتهم بدوره قدم خطاباً صادراً من مركز التدريب الإستراتيجي بصفته رئيس مجلس إدارة المركز وموقع عليه بذات الصفة، وهو معنون إلى وكيل نيابة المال العام وملخص الخطاب أن حساب المشروع خاص ولا علاقة له بالتلفزيون أو أي مؤسسة حكومية وهو تمويل من تبرعات ومساهمات خاصة، وبخصوص خطاب تعديل التوقيعات قال المتهم إنه صادر من إدارة التلفزيون وهو خطأ إجرائي غير متعمد، الدفاع طلب من المحكمة حظر النشر وعدم وصف المتهم بصفته نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، لأن لا علاقة لهذه الصفة بالدعوى، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وببرت الرفض بأن حظر النشر لا يجوز إلا في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، ووجهت الإعلام بالتقيد بالنشر وعدم تناول التفاصيل الدقيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.