أخى عوض النور... لا اود التعليق على ردكم , بل بالاحرى دفعكم , عن المتهم السيد/ محمد حاتم سليمان,لسبب بسيط؛ أ: لم أفهم بالتعيين فقرات عديدة من مكتوبكم, عل التباس الصياغة اللغوية ,وعلى عجل اجهضت المقصود والمعنى المراد,ويحزننى ذلكم, كما اتوسم فيكم "البيان والتبيين" ارجو قراءة مااوردتم بالراكوبة" اولاً: بموجب تقارير ثمانية صادرة من ديوان المراجع القومي تولت نيابة الاموال العامة التحري، وخاطبت النيابة العامة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي قامت بتفويض شاكي في البلاغات وتم استجواب الشاكي والمراجع القومي وتم استجواب المشكو ضده في جميع الإجراءات. ثانياً: عند مرحلة تقييم الإجراءات خلصت النيابة إلى ضعف البينة في عدد (5) إجراءات وتم إصدار قرار بشطب الإجراءات الخمسة، وتم تعديل عدد (3) إجراءات إلى بلاغات جنائية تحت مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد. فوجه رئيس النيابة بالتحري حول إمكانية تمتع المشكو ضده باي حصانة، واصدر وكيل النيابة امر بالقبض على المشكو ضده، كما اصدر وكيل النيابة ذاته امر بنفس تاريخ امر القبض بالإفراج عن المشكو ضده بكفالة. وطلب المشكو ضده تقديم دفاعه بإجراءات لدى وزير المالية وانه خارج الدولة، ولذلك طلب مكتب وزير العدل إمهال المشكو ضده لمدة اسبوع لتوفيق اوضاعه وتقديم دفاعه. وصلت معلومات إلى وزارة العدل بان هناك متابعة من وزارة الإعلام (خلاف الشاكي) عن طريق المستشار القانوني للوزارة بإمكانية المساعدة في امر القبض والإرشاد على المتهم، وأُخطر وكيل النيابة بتمام القبض على المتهم في الشارع العام وان المشكو ضده لم يعترض وذهب بعربته فقام وكيل النيابة بإخطار افراد السجلات بان البلاغات بالسجلات وان هناك امر بالإفراج عن المشكو ضده بالضمانة العادية بعد الاستجواب، وبعد ان تم إخراج البلاغات رفض المشكو ضده الإدلاء باي بيانات وتم الاتصال بوكيل النيابة مرة اخرى واخطر وكيل النيابة الشرطة بإحضار ضامن على ان يقوم الضامن بإحضاره لاستجوابه بواسطة النيابة ورفض المشكو ضده حتى الخروج بتعهد شخصي. بعد ذلك حضر العقيد فضيلي مخير وشرح له ايضاً ما يتعلق بالإفراج والإبقاء بالحراسة فقال له المتهم (انا عاوز الحراسة). تم الاتصال بي بموجب تلك المعلومات وان المتهم رفض الخروج من الحراسة وانه يعتقد ان تاثيراً على سير العدالة بغرض هو الذي تم بموجبه تنفيذ الامر رغم المهلة الممنوحة له. اتصلت بوكيل النيابة المناوب والتقيت بالمتهم فقلت له "انت مصدق لك بالضمانة بالتعهد الشخصي وقِّع واخرج" قال لن اوقع وطلب تحويله للمحكمة فوافقت وسالت إذا كان هناك من يضمنه فهو مصدق له بضمانة عادية وليس بإيداع مالي فكان هناك من ينتظره وضمنه، فهو بالتالي لم يكن بحاجة لاي مساعدة او قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه، وعندما علمت بان السبب ان هناك من يتهمه قلت له مدني بالمعلومات وساقوم بالتحقيق في هذا الامر. ب: فقها ,وقانونا , لم اجد فى ملابسات الحادثة,وهى جريمة ضد المال العام ,اواقلها اللوائح المحاسبية , ان لم تكن القانون العقابى الجنائى لعام 1991 ,حيث ان المستندين المرفقين مع دفعكم ومع عدم وضوحهما, الا اننى , وبكل تقدير, لآيمكنان من تسويغ دفعكم , حتى بحجة ان هذا الشخص المتهم المتباهى ابدى رغبته العمياء بعدم مبارحة الحبس ,ويفضل البقاء لحين فصل القضاء. ج: وكيل نيابة وزارة الاعلام هو المعنى بالمحافظة على حقوق وزارته ,وليس النائب العام اووزير العدل ,ولوكان هناك ثمة اجهاض للعدل اوالتدخل فيه ,فعلى المتظلم رفعه لذوى الشان,وليس لوزير العدل النزول لهذا الدرك المتدنى ويظهر ذاك فى خطنا وتاشيرنا على ماافدتم. كما لو لزم امر التدخل بواسطة وزير العدل ,او حتى حفظ الاجراءات ,فمن البديهى طلبها على جناح السرعة ,او ابتعاث احد بيروقراطيته,لآالتدنى لهذا الدرك فى "الحضور" امام الشرطة مناجل متهم مقبوص بتهمة الاستيلاء على المال العام ,او تبديده , بعدم مراعاه القواعد المالية والمحاسبية؟؟؟ . اتعاطف مع ممثل الوزارة القانونى ,النيابى ,امتدادا لدوره فى المحافظةعلى الحق العام ,وارشاده للقبض على المتهم د: السلطان الشمولى الشعبوى ,يخرب حتى الذمم النقية, ولنزدها "التقية " , ويحيلها لاية الحجرات السابعة ؟؟ علنا نعود بتفصيل ادق , ودمتم بدوى تاجو [email protected] تورنتو 7.8.2016
