بعد أن فرغ طرفا الأعلام الرياضي ..الأعلام الأحمر والأزرق ..من تبادل الإتهامات فيما جرى نهاية الموسم ..وكال كل منهما الإتهام للطرف الآخر بتأجيج النيران. بدأ المعسكران حربا من نوع جديد! بعد أن ضم المريخ إلى صفوفه حارس هلال الساحل المتميز ياسين، نشط الأعلام الأزرق في توجيه التهم جزافا لمجلس إدارة الإتحاد العام ورميه بتهمة محاباة نادي المريخ على حساب القواعد العامة! وكان الإتحاد العام رفض لنادي الهلال قيد اللاعب (الضحية) ..فيصل موسى بصفوفه ..وبموجب نص واضح لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير أو إرسال التهم كما ونوعا! نشطت الأقلام الزرقاء ..في توجيه التهم لمجلس إدارة الإتحاد العام ..وقرنوا تسجيل ياسين بسوابق أخرى يعتقدون أن المريخ نال تجاوزات كبيرة من خلالها! وكان من الطبيعي جدا أن يرد الأعلام الأحمر ..ببينات وسوابق وقفنا جميعنا عليها ..ولنا رأي قاطع فيها لا يندرج تحت بند العاطفة ..وهي أن الهلال إستحق لقب أكثر الأندية السودانية خرقا للقوانين واللوائح! وهنا المجال ليس لإعادة سرد التجاوزات التي حصل عليها الهلال من مجموعة الإتحاد العام الحالية ..وعلى مدى دورات خلت ..ودورة لا زالت في بدياتها! المقام أحبتي للحديث عن قضية هي الأهم بنظري ..وتحتاج إلى وقفة صادقة من الجميع ..بداية من مجلس إدارة الأتحاد العام الحالي ..وجمعيته العمومية ..ونهاية بالأندية! عادة ما ينشأ الخلاف ..وتحدث الأزمات عندما يحين موعد التسجيلات الرئيسية ..أو النصفية المكملة ..وتمتد الآثار حتى حدود الموسم الكروي بأسره ..ولا تتوقف عند حدود بعينها! أصل القضية ..أسلوب عقيم ..ومتخلف ..ومتوارث عند إدارات الأندية ..وتحديدا طرفا القمة ..فيما يخص عمليات التسجيل والإستغناء عن الخدمات ..حيث لا زال الجميع هناك في المربع الأول ..ولم تتغير المفاهيم الحاكمة بعد! بقدر وافر تتحكم المظهرية في تسجيلات العملاقين ..ولا تكون النظرة الفنية موجودة إلا في حالات نادرة ..حتى وإن تم التسجيل بناء على الحاجة الفعلية ..فإنه لا يكون بذات الجودة ..حيث يدخل الكشف لاعبين ينتظرون مرور العام للمغادرة ..وقليلا ما ينجحون!! الشهية المفتوحة تجاه الشطب والتسجيل هي التي جعلت رئيس الإتحاد العام السابق الدكتور كمال شداد ..وبمعية رفاقه من المجموعة الحالية ..يقدمون على سن قوانين تقيد حركة الأندية ..ظنا منهم بأن تلك القوانين من شأنها تحجيم تلك الظواهر السالبة! ولكن جاء التصدي أكثر عقما ..والمعالجات كسيحة ..عمقت من الأزمة ..ولم تعالجها بالقدر المطلوب ..حيث ضاعت حقوق اللاعبين وسط الشد والجذب بين هذا المعسكر وذاك! وكان من الطبيعي أن تنشأ الصراعات التي تخلف أزمات كبرى ..تمتد آثارها لتشمل كل أوجه العمل بقطاع كرة القدم بالسودان ..وتتوزع التهم يمنة ويسرة! ولا نكاد نختم المقال قبل التأكيد على أن ما وضع بالقواعد العامة من نصوص تحكم عمليات الإنتقال ..كانت المتسبب في الوضع الآني الذي يغشاه ضوء الإتهام المتبادل ..ولا يظهر إلا أقبح ما في تلك القواعد العامة ويكاد يعريها تماما! إذن الحل يكمن في ضرورة إعادة صياغة القوانين المنظمة لعملية الإنتقالات ..لتكون وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للأتحاد الدولي لكرة القدم نصا وحرفا ..بعيدا عن الإجتهادات ..وبصرامة في التنفيذ بعيدا عن المجاملات ..أو الخوف من التأثير المرتد للقرارات! وحينها نؤكد أن الأصوات جميعها ستصمت ..ولن يكون هناك صوت مسموع غير صوت القانون ..وبالتالي تسهل العملية الإدارية بالإتحاد العام ..والأندية..وربما تغيرت المفاهيم الحاكمة تبعا لذلك ..ربما!!