ثلاثة أشهر ونيف كانت بالنسبة لنواب البرلمان بمثابة فترة العدة التي قضاها النواب بعيداً عن أسوارالبرلمان بعيد طلاقهم الرجعي، وفترة الهجر تلك والتفريق بينهم وقبة البرلمان، كانت كافية لجعلهم يشرعون إلى ترتيب صفوفهم ومعالجة شفرات أسنة رماحهم والإسراع إلى اسرجة خيولهم بعيد اقتلاعهم لخيامهم وتيميمهم شطر وجهتهم صوب البرلمان، من أجل رمي أقواسهم في خاصرة التشريعات القومية التي تحولت بيارقها المرفوعة أمام إطلاق الحريات العامة بهدف إصابتها في مقتل قبل أن تقفز بغضها وغضيضها إلى خارج أسوار البرلمان، وهاهي النائبة البرلمانية سهام حسن حسب الله عن حزب التحرير والعدالة ترمي بقوسها في كنانة باحة البرلمان، إثر مطالبات دفعت بها كمقترح لدن طاولة الجلسات بضرورة إصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين والناشطين المحبوسين في كافة سجون البلاد قبيل انعقاد المؤتمر العام للحوار المزعم في العاشر من أكتوبر الجاري * فضح الحوار والخطوة التي أقدمت عليها النائبة سهام حسب الله أغرت زميلها الناطق الرسمي باسم التحرير والعدالة إلى أن يمد أقواساً أخرى إليها من خلال تربيته على يديها، معضدا خطواته التي خطها في هذا المضمار بالقول: إن المطالبة التي دفعت بها تمثل تجديداً للمبدأ العام المعلن من كافة الأطراف بغية تعزيز الثقة بين كافة الأقطاب السياسية المختلفة، لأجل إبراز الصورة الحسنة للحوار بأنه يمضي في اتجاه معالجة الاشكاليات السياسية التي تعترض مسيرة البلاد، معتبراً أن وجود معتقلين في ظل مناخ الحوار سيفضح الحوار في اعتزامه معالجة القضايا كافة *عدم وجود معتقلين لكن عضو المكتب السياسي للوطني د.ربيع عبد العاطي فتح صدره لتلقي ضربات السهام الموجهة نحو الحكومة عبر محاولته إبعاد دمغها بملف المعتقلين السياسيين بعد رفع سبابته ملوحاً بأغلظ الإيمان بعدم وجود معتقل سياسي بسجون الحكومة، بعد تبريراته عن الحكومة التي رمى بها في كنه الملف بحديثه القاضي أن من حق الحكومة أن تنفي وجود معتقلين، ورغم نفي ربيع القاطع إلا أنه عاد وقال إن مطالبة النواب بالعفو عن المعتقلين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح *محور خلاف وبالمقابل سعى الأمين السياسي لحركة الصلاح الآن د.أسامة توفيق إلى إرجاع الكرة إلى الملعب مرة أخرى بعد أن قذف بها ربيع إلى خارج الشباك من أجل إبعاد النواب من تسجيل نقاط في مرمى الحكومة بكرة المعتقلين السياسيين، بيد أن توفيق سعى إلى وضع الكرة أرضاً رافعاً رأسه ليمررها نحو شباك الحكومة بحديثه الداعي إلى أن ورقة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين كانت المحور الخلافي الذي نشب في مابينهم والحكومة، ولعل تجديد المطالبة بالعفوعن المعتقلين فتح الجراح النازفة مرة أخرى بين الحكومة والإصلاح عشية رفض الحكومة لمطالبات الإصلاح في السماح بزيارات للمعتقلين السياسيين المتواجدين بالمحابس *دمغ الحكومة وفي ذات السياق يلتقط القفاز المحلل السياسي أستاذ االعلوم السياسية بالاسلامية د.راشد التجاني ليرسم صورة زاهية عن الحوار بعيد تهئية المناخ من خلال إطلاق سراح المعتقلين جراء قضايا سياسية، معتبرا في ذات المنوال أن الخطوت التي من قبل النواب في هذا المضمار تندرج من كوة الاهتمام الذي يوليه النواب نحو تهئية مناخ الحريات العامة، لكن راشد رمى بحجر في البركة الساكنة عبر كلماته التي ساق من ورائها تساؤلات مفادها أن التأكيدات التي أقرتها الحكومة مسبقاً حول عدم وجود معتقل سياسي بسجونها مقابل المطالبات التي دفع بها النواب في دمغهم للحكومة بوجود معتقلين يكمن السر الذي تتدثر خلفه الحكومة لتمد لسانها للمشككين من النواب وغيرهم في إمساكها بملف المعتقلين