إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي وجد ارتياحا ليس وسط القوى السياسية فحسب، بل في نفوس الشعب السوداني ، الشعب السوداني المحب دوما للحرية والصفح والعفو الذي جبل عليه هذا القرار كان متوقعا أن يصدر من الرئيس البشير وهو الذي تحدث عبر ذاك الحوار الشهير بصحيفة (الشرق) القطرية الذي فجر فيه الكثير من المفاجآت التي لازالت تداعياتها تترى، البشير تحدث عن اعتزام الحكومة إجراء خطوات تصالحية مع معارضيها تستبطن مد الحكومة يدها بيضاء لكل من عارضها وإن كان ذاك المعارض حمل السلاح في وجهها .. كان متوقعا أن يقدم الرئيس على تنفيذ هذه الخطوة ويعفو عن هؤلاء على الرغم من أنهم وضعوا يدهم على أيدى أناس اتخذوا التمرد وحمل السلاح وتخريب الوطن وسيلة الى الوصول إلى كراسي الحكم بينما أمامهم طرق أخرى يمكن أن يسلكوها دون أن يكون ذلك خصما على مقبوليتهم وسط الشعب السوداني.. فيما يبدو أن المرحلة الآنية ستشهد المزيد من الانفتاح على القوى السياسية وستتخذ الحكومة على ما يبدو الحوار وسيلة لتحقق ذاك الانفتاح مع كل السياسيين بمن فيهم الخصوم والمخالفون الذين وصل بهم الخصام حد الفجور والتوقيع على وثيقة تحمل في مضامينها فصل الدين عن الدولة وإعلان حكما علمانياً بالبلاد،على الرغم من أن من بين الذين وقعوا على تلك الوثيقة من يدعي الالتزام بالإسلام فقها وفعلا .. البشير حينما تحدث عن مغزى ذاك الحوار قال انه يعني به إحداث قواسم مشتركة بين أبناء الوطن.. حوار يقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى و يسهم في تحقيق معالجة كلية لقضايا ترضى عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره، وهو بذلك يمهد الطريق للتوافق والتراضي حول دستور البلاد ، دستور ظلت القوى السياسية بكل أحزابها المختلفة والمؤتلفة تجتمع وتنفض دون أن تحدث حراكاً حوله، فمنذ قرابة العامين أعلنت القوى السياسية أنها بصدد إعداد دستور دائم للبلاد، ولكن خلافاتها التي ظلت تتسع الهوة بينها جعلتها تراوح مكانها دون أن تحدث أي اختراق في هذا الملف .. وفى ظني ان المناخ السياسي الآن موات لان تتقارب الشقة بين الحكومة والقوى السياسية وهى فرصة أمام الأحزاب حتى تتواضع وتتواثق حول رؤى موحدة وتضع تلك الخلافات جانبا لتسهم في وضع دستور دائم للبلاد يخلص السودان من ازمة ثبات الدساتير التي تعاقبت على السودان بتعاقب حكوماته.. هذا الانفتاح الذي أعلنه البشير صراحة في خطابه بالبرلمان وهو يؤكد انه سيمضى في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة دون عزل او استثناء لأحد يعنى انه لن يتجاوز المجموعات التى تحمل السلاح، ويشير ايضا الى انه يكفل ويتيح مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للجميع ويتبع قوله فعلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، فهو بذلك يجدد التزامه بتهيئة المناخ للقوى السياسية و يدعوها الى الاستجابة وإعلان استعدادها للحوار الجاد، وقد ظلت تعلن عن رغبتها فى حوار شامل يحقق من ورائه سلاما شاملا بالسودان .. في اعتقادي ان تنفيذ ما أعلنه البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكوادر الأحزاب المعرضة ومن وقعوا على وثيقة الفجر الجديد سيضع الأمور فى مسارها الصحيح ويعتبر بادرة جيدة لتمهيد الطريق لانطلاق الدعوة ليشارك الجميع فى دستور البلاد، و هى خطوة فاعلة تشي بغسل الخلافات بين الحكومة والأحزاب المعارضة وتمهد الطريق لتبادل السلطة بطرق سلمية ، فالخلافات مهما تعمقت وتجذرت فإنها ستزول بالحوار الجاد خاصة حينما يأتى بقناعات راسخة .. فى ظني أن هذه الخطوة مهدت لها الحكومة بخطوات سابقة بقبولها التفاوض مع قطاع الشمال على الرغم من اشتراطها بالجلوس فقط مع من ينتمي الى المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بما يعنى رفضها الجلوس مع وفد يوجد به ياسر عرمان الذى ليس له علاقة بالمنطقتين فى اشارة لأهمية فك ارتباط قطاع الشمال مع الجنوب الذى يأتى مع الترتيبات الأمنية الموقعة بين السودان والجنوب ، فوجود عرمان ضمن الوفد يعنى ان قطاع الشمال لا يزال مليشيا متمردة تتبع للجنوب ، اما التفاوض مع وفد يضم عقار والحلو فهو وفد يمثل أهل المنطقتين وهذا ما طلبته حكومة السودان .. فقبول الحكومة الحوار والتفاوض مع حملة السلاح (المشروط بفك ارتباطهم مع الجنوب) يشي بان المناخ السياسي القادم يخطو نحو تقريب المسافات بين كل المكونات سواء أكانت من حملوا السلاح او المعارضين السياسيين والأحزاب السياسية.. فيما يبدو ان لغة التسامح والعفو والصفح ستكون سيدة الموقف فى المرحلة القادمة وقد سبقت قرارات العفو هذه خطوات أخرى نحو الحوار الوطني ، فلقاء على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بعلي الحاج القيادي بالمؤتمر الشعبي فيما يبدو خطوة سبقت قرارات العفو عن المعتقلين تأتى فى ذات اتجاه فتح الحوار مع القوى السياسية والأحزاب المعارضة، وحديث على عثمان بمؤتمره الصحفي واستعداده لقاء دكتور الترابي تبدو خطوة باتجاه حل الخلافات العميقة بالحوار ، ويعلن فى حديثه (أن هذه المرحلة هى مرحلة حوار وطني جامع وهو التوجه العام للحكومة فى المرحلة المقبلة) فكل الخطوات مجتمعة تشير الى أن المرحلة الآنية والقادمة تتنفس مزيداً من الحرية والديمقراطية.. ولكن يبقى الأهم أن تقابل هذه الخطوات خطوات أخرى من القوى السياسية خاصة أولئك الذين حملوا السلاح والأحزاب المعارضة ، فينبغي أن تتخذ خطوات مماثلة.. أولا بأن تغسل نفوسها من الضغائن وما علق بها من مرارات، وثانياً أن تقبل على الحوار الجامع وهدفها الأول والأخير ترسيخ مبدأ التفاهم والحوار العميق وإطلاق عملية سياسية فاعلة حتى يتوافق الجميع على دستور يسهم في ترسيخ السلام والطمأنينة وتداول سلمي للسلطة ..وكفى السودان خلافات ونزاعات..
