كما قلنا في مقال سابق إن المهدد الأكبر الآن لاستقرار البلاد هو التدهور الاقتصادي، وقلنا إنه حدث بأسباب سياسية، ولن يزول إلا بتغييرات سياسية مقابلة. الوصول الى حلول يتأتى عبر تحليل واقعي وخلاصة بينات واضحة للموقف بعد انتهاء الحوار الوطني: أولاً: تم الانتهاء من مرحلة الحوار الوطني الداخلي بنجاح كبير بتوافق أحزاب كبيرة تمثل 40% من السودانيين في أحزاب المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، والاتحادي الديمقراطي الأصل، والمسجل، ومنبر السلام العادل، والإصلاح الآن، وأحزاب الأمة المنشقة من الأمة القومي، والفصائل المسلحة المنشقة من العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.. 40% أخرى لم تشارك ممثلة في الجالسين على الرصيف و20% الأحزاب والفصائل المسلحة المعارضة في الداخل والخارج. ثانياً: توحدت الحركة الإسلامية تقريباً نتيجة لهدا الحوار الوطني. ثالثاً: مشاركة الرئيسين المصري واليوغندي أضافت للحوار الوطني، ولكن بها إشارات لا تتسق وتوجه الحركة الإسلامية القائدة لنظام الحكم في السودان.. تحدث الرئيس السيسي مركزاً على الاتفاقات الاستراتيجية التي تمت إبان زيارة الرئيس البشير الأسبوع قبل الماضي الى مصر، يقول ذلك ويؤكد اتفاقاً استراتيجياً بين النظامين، وهو يحارب بضراوة حركة الاخوان المسلمين في مصر بعد أن انتزع منها السلطة التي نالتها في انتخابات ديمقراطية نزيهة، بل ويعتقل قاداتها ويحاكمهم بالإعدام مثل د. مرسي الرئيس المنتخب السابق، والرئيس موسفيني يتحدث بقوة عن الهوية الأفريقية، وإحياء مباديء مؤسسي هذه الهوية وضرورة وضعها فوق كل هوية أخرى وهم جومو كنياتا، جوليوس نايريري، كوامي نكروما، كينيث كاوندا، ثم مؤخراً نيلسون مانديلا، والتركيز على الهوية الأفريقية فيه تعارض خفي مع توجه نظام الحكم في السودان، لذلك في الحالتين المصرية واليوغندية المتأثرة هي الحركة الإسلامية السودانية بقوتي دفع في اتجاهين مختلفين، يلتقيان مع رغبة المجتمع الدولي خاصة أمريكا في إضعاف كل توجه إسلامي سياسي في الحكم في المنطقة العربية والأفريقية، والتي يخطط المجتمع الدولي لإعادة رسم خرائطها بما يخدم مصالحه. رابعاً: الذين لم يحضروا يرسلون إشارات سالبة مثل قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى، مما يضعف من احتمال دعمهم المادي لإنقاذ التدهور الاقتصادي في السودان.. عدم حضور امبيكي- راعي خارطة الطريق- فيه إشارة الى تحفظه على الحوار الوطني الداخلي، وإصراره على تنفيذ خارطة الطريق التي تدعو الى حوار وطني شامل.. عدم حضور دولة جنوب السودان بأية درجة تمثيل عليا، يشير الى توتر في العلاقة ربما بسبب تواجد د. مشار في الخرطوم.. عدم حضور دولة اريتريا يثير تساؤلات وتخوفاً من عدم رضاء الرئيس أسياس أفورقي بسبب التقارب الحقيقي بين السودان واثيوبيا،وبذلك يصبح مهدداً لأمن واستقرار شرق السودان.. مندوبا الصين وروسيا أشارا بدبلوماسية ناعمة الى ضرورة جعل الحوار شاملاً. خامساً: بيان الخارجية الأمريكية يوم 9 أكتوبر فيه اعتراض صريح على قفل الحوار الوطني، وفيه مطالبة بضرورة اعتبار كل ما تم مرحلة أولى في حوار وطني شامل يضم المعارضين الموقعين على خارطة الطريق، وبذلك لن نتوقع أن تقوم أمريكا بفك حصارها الاقتصادي على السودان، أو إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل تنفيذ كل بنود خارطة الطريق، وبالتالي سوف تتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان. الخلاصة: بالرغم من نجاح الحوار الوطني داخلياً بدرجة عالية من التوافق وتوحد الحركة الإسلامية وانضمام فصائل مسلحة عديدة، إلا أنه يجب أن لا يبطرنا هذا النجاح، واعتبار أن مشاكل السودان الاقتصادية والأمنية قد حُلت أو زالت، بل العكس يجب أن نتحسب ونقرر أن ما تم هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة أكثر ضراوة وتعقيداً، متمثلة في احتمالات تزايد المعارضة المسلحة ومعاودة نشاط عملياتها بدعم من الدول التي تحفظت على نهاية الحوار الوطني، والذي عبرت عنه إما بعدم الحضور أو بالبيانات السالبة، وأن نعلم أن التوافق التاريخي الداخلي الذي تم بنجاح لن يحل المشكلة الاقتصادية، في ظل تلك التحفظات والمخططات الدولية المعادية للسودان ونظام الحكم فيه، وأن نتوقع مزيداً من فقدان العملة الوطنية لقيمتها في ظل تقاعس دعم الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وأن نتوقع تبعاً لذلك زيادات هائلة في أسعار السلع الضرورية، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية، وحدوث اضطرابات عفوية ومنظمة تعمق من أزمات السودان. الحل: أولاً: اعتبار توصيات الحوار الوطني التي سُلمت للرئيس انجازاً تاريخياً كبيراً، تعلق عليه كل القوى الداخلية خاصة الجالسين على الرصيف آمالاً عريضة، لذلك يجب عدم التسرع في تنفيذها ومنح مساحة زمنية أطول حتى (أبريل 2017)، لإقناع الممانعين في الخارج بالانضمام الى مسيرة الوفاق الوطني، وذلك بالانتقال الى مرحلة تنفيذ خارطة الطريق حتى تكسب الحكومة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، وذلك بمقابلة الممانعين بموقف داخلي واحد هو توصيات الحوار الوطني مع توقع إضافات اليها دون حذف، والاستفادة من فراغات التفاصيل، وقد أشار السيد الرئيس الى ذلك في ذكاء شديد في حواره الأخير مع الأستاذ حسين خوجلي. ثانياً: تكوين الحكومة القومية الجديدة بعد الاتفاق الخارجي، وبعد أن أيصبح الحوار شاملاً حسب مطلوبات القرارات الدولية والاقليمية، ويجب أن يكون تكوين الحكومة جديداً شكلاً ومضموناً – شكلاً في تقليص عدد الوزارات ومضموناً بتغيير بائن في السياسات الخارجية والاقتصادية، الأمر الذي يتطلب اختيار شخصيات- خاصة- رئيس الوزراء من خارج الدائرة التقليدية والأسماء المتكررة- أي تكرار سوف يصيب كل المجتمع الداخلي المشرئب الى تغيير حقيقي بالإحباط، ويقوي حجة المعارضين والممانعين بأن كل ما تم كان كسباً للزمن وتجاوزاً لظروف وأزمات اقتصادية قاهرة، ويفقد الحوار الوطني كل الإجماع الداخلي الذي حدث.
