توقع خبراء قانونيون أن يفتح إعلان جنوب إفريقيا وبورندي الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الباب أمام دول إفريقيا والعالم الثالث للتخلي عن المحكمة التي حادت عن المباديء التي قامت من أجلها، وقال وزير العدل الأسبق مولانا محمد علي المرضي إن الخطوة تنسجم مع الإتجاه العام لدول العالم الثالث بالتخلي عن المحكمة باعتبارها مسيسة ولا علاقة لها بالعدالة والضمير الإنساني على حد وصفه، قائلاً "إن ممارسات الفساد داخل المحكمة بتلقي الرشاوي واختلاق الأدلة وتلقين الشهود، خلق رأياً عاماً، خاصة لدى الدول الإفريقية بالانسحاب من المحكمة". من جانبه أوضح الخبير القانوني د. معاذ تنقو أن انسحاب أي دولة من الجنائية يشكل ضرراً كبيراً على سمعتها ويعني أنها لم تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، مؤكداً أن المحكمة وضعت الكثير من الاشتراطات التي ذهبت بحياديتها ومنها استثناء الولاياتالمتحدة من الخضوع للجنائية، وأشار تنقو إلى عدد من القرارات التي اتخذتها الدول الإفريقية تمهيداً للانسحاب من الجنائية، مبيناً أن المحكمة رغم أنها قامت من أجل الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن التطبيق أكد عدم حياديتها وتجاوزها للقانون.