ظل مشروع الرهد الزراعي المروي الواقع في الحدود بين ولايتي الجزيرة والقضارف بمحليتي أم القرى والفاو لعقدين ونصف من الزمان يمثل مصدر الرزق الوحيد لإنسان وحيوان المنطقة ولكن أصابه ما أصابه من تدهور كبير ومريع كسائر المشاريع الزراعية بالبلاد وخاصة المروية ونحن عندما نتحدث بهذه اللغة لما آل إليه المشروع إنما نتحدث بلسان المزارع المسكين المغلوب على أمره الذي فوجئ ودون سابق إنذار بخصم 50% من مساحة حواشته بل أصبحت حقلاً للتجارب آخر لحظة جلست الى عدد من المزارعين الذين حكوا قصصاً وحكاوي أغرب من الخيال فإلى مضابط التحقيق: بداية القصة بداية تحدث إلينا المزارع (ح.ع.م) قال إن اتحاد مزارعي الرهد قام بتنوير المزارعين بأن هناك شركة ترغب في الدخول في شراكة مع المزارع واستبشروا خيراً لقيامها بكل عمليات التمويل من التحضير وحتى الحصاد وتقسيمة بالتساوي مع المزارع بعد خصم المصروفات مؤكدين للمزارعين مضاعفة انتاج الفدان الواحد من الفول السوداني بوصوله إلى 70 جوالاً والذرة 50 جوالاً مما جعل المزارعين يوافقون على هذه الشراكة معتقدين أن (نبي الله الخضر) قد زارهم في تلك الليلة وسيحقق لهم أحلامهم وآمالهم. فوجئنا بردمها ويواصل عدد من المزارعين الحديث لآخر لحظة موضحين أن الشركة أثارت لغطاً كثيراً حول اسمها وتبعيتها في التحضير للزراعة وقد قامت باحضار التراكتورات الكبيرة وكانت بصورة جيدة واستبشر المزارع بهذه البداية وبعدها فوجئ المزارع بعمليات ردم القنوات الناقلة للمياه من الترعة إلى الحواشة (أبوعشرين وأبوستة) واحضار خراطيش مياه (بوصة ونصف) لري المحصول الأمر الذي يدل على عدم خبرة القائمين على أمر هذه الشركة بعمليات الزراعة مشيرين للاستغناء عن مفتش حاول أن يقول إن هذه الخراطيش لن تروي سرابة واحدة ناهيك عن حواشة و بعد فشل الخراطيش في نقل المياه تم فتح ابوعشرينات مرة أخرى الأمر الذي أضر كثيراً بالمزارعين بعد منعهم من ري محاصيلهم في الأرض المتبقية لهم. التكاليف باهظة فيما قال (ع.م) إن تكلفة الفدان الواحد من طلمبات التحضير والزراعة والري والنظافة والحصاد بلغت أكثر من مليون جنيه بالقديم موضحين أن سعر التيراب واحد جوال من الفول المقشر ب 200 ألف جنيه بالقديم وعمليات التحضير ألف جنيه للفدان الواحد والري 200 الف جنيه للفدان الواحد مما جعل أحد الظرفاء يعلق (ليه ساقنها ميرندا) والمبيد 180 ألف جنيه للفدان الواحد بينما عمليات النظافة (الحشة الأولى والثانية والثالثة) 200 ألف جنيه للفدان أما الحصاد 150 ألف جنيه للفدان الواحد موضحاً أن التكلفة الكلية مليون وثلاثين جنيه بالقديم وهي تكاليف باهظة مؤكداً لآخر لحظة أن هذا المبلغ لو اعطي للمزارعين كتمويل لكان كافياً للخمسة أفدنة بدلاً عن الفدان الواحد ولكان الوضع أحسن وأفضل مما هو عليه الآن بكثير وزاد إن المزارعين يرون أن شراكة لايدخل فيها المزارع لا ولن تحقق الغرض المطلوب منها. يعلم السرقة ويواصل (ع.م) إن الكثير من المزارعين الذين استخدموا كعمال في حواشاتهم تعلموا السرقة لعدم اتقان العمل لأن نظام الشركة في عملية (الحش) هو الإنتاج لأن العامل أصبح يهتم بالإنتاج أكثر من الإتقان وأن كان يعمل في حواشته ويعود إلى داره بعد ساعة أو ساعتين وهو يحمل مبلغ 30 جنيهاً ولا أحد يعلم بأي وجه استحل هذا المبلغ. تشرد وتسول من جانبه قال إبراهيم الحاج مزارع بالتفتيش التاسع أن الخمسة أفدنة التي كان متوقعاً لها إنتاج 350 جوالاً الآن لا يتوقع لها أكث من 50 وكذلك الأمر بالنسبة للذرة مما جعل المزارع يتحسر ويذرف الدموع على حواشته التي كانت توفر له مونة السنة وهو يشاهد الماعز والأغنام والأبقار ترعى في وسطها لأنها (بارت )لعدم قدرتة على نظافتها وبالتالي لن يستطيع الاستفادة منها ولا أحد يعلم ماذا يحدث في السنوات الأربع القادمة لأن العقد بين الشركة والاتحاد مدته خمس سنوات كافية لجعل المزارعين متشردين ومتسولين. هنالك أضرار: من ناحيته تحدث المزارع (ك.خ) بألم شديد عن الاضرارالتي لحقت بهم المتمثلة في أخذ نسبة 50% من مساحة حواشات المزارعين من غير عائد وذلك للتكلفة الكبيرة التي لا يغطيها المحصول بالإضافة لتأخر وصول المياه لزراعتنا الأخرى أيضا ما أصاب حواشاتنا التي بحوزة الشركة بالبوار إلى جانب عدم تغطية الإنتاجية خمس التكلفة واحتمال إضافة ديون على الحواشة وذكر العم (ك.خ) لآخرلحظة بأنهم في السابق كانوا يزرعون الخمسة أفدنة بجوال واحد من الفول المقشور أما الآن فالفدان الواحد تكلفته جوال مقشور وأن عمليات الري كانت لا تكلفهم سوى 30 جنيهاً أما الآن فان عملية الري تكاليفها مليون جنيه مما يدل على عدم خبرة القائمين على أمرها.