ويتواصل الحديث حول لائحة المزارع المختلف حولها نحو الشراكة اسوة بالجنيد والتي يبكي منها مزارعو الجنيد ويحاولون تعديلها لأكثر من عشر سنوات والتي أنكرها الكثير من أعضاء اللجنة التوفيقية ويسألون عن كيفية الحصول عليها والاطلاع على أسرارها وتجهلها أنت المزارع بميجر (2) حتى اغراقك بالأحلام والأماني ويتم التخدير ويسهل الذبح وقد بدأ الآن ومن أول قراءة الى تكلفة الفدان بدءاً من التحضير والزراعة والحش والنظافة والري والأسمدة والمبيدات والتقاوى التي كومت كالجبال ثم مرحلة الحصاد وتسليم القصب الى المصنع للوزن واستلام ايصال الوزن النهائي. إن سعر تكلفة الفدان بالجنيد 2.393 (ألفان وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً) ونفس هذه العمليات أعلاه وحتى استلام ايصال الوزن تكلفة الفدان 3.111 (ثلاثة آلاف ومائة واحد عشر جنيها) حيث الفرق بين المصنعين 718 جنيها (سبعمائة وثمانية عشر جنيها). ولم يوضح هذا الحساب من أين الفرق الكبير. فاذا قمنا بحساب للفاقد من المزارع صاحب مساحة 16 فدان قصب نجده 11.488 (أحد عشر ألفا واربعمائة وثمانية وثمانين جنيها). وكان المفترض هو عند اعلان سعر طن القصب أول الموسم ان يعامل المزارع بعد حساب تكلفة الفدان أعلاه ويتم الحصاد ،تسليم ايصال الوزن ان يحاسب على سعر طن القصب الخام المعلن سعره وتخصم التكلفة زائد الديون ويعطى الأرباح. والذي حدث عكس ذلك تماما حيث ادخلت نسبة 40% للصناعة وهي بعد ادخال القصب للتصنيع وتحويله الى سكر ليعامل بسعر وزارة المالية الذي تضعه لطن السكر ليخصم المصنع منه قيمة 40% من السكر المنتج ثم يحول باقي السكر الى أطنان القصب بسعر طن القصب ليحاسب المزارع بعد ذلك بعد خصم تكاليف الانتاج وهي ظلم وازدواجية في المعاملة ما كان للمزارع ان يشرك فيها حيث ينطبق على القوم قول الشيخ فرح ود تكتوك (علماها ياكلوا بلماها حتى البليلة وماها). والحل هو أن يكون مزارع ميجر (2) شريكا في الانتاج والتصنيع وله نصيب في البقاس والمولاس والايثانول يتفق عليها مع اللجنة الفنية والمزارعين التي يعول عليها في وضع اللائحة. أما نسبة 10% احلال وتجديد فهي فرية أخرى يتحمل وزرها ممثلنا في الاتحاد ورئيس اللجنة والآخرون الذين هم من خارج اللجنة هذه وأبناء المزارعين العاملين بالمصنع كعمال وموظفين ويقودون هذه اللجنة حيث اللائحة بها رسوم مياه وصيانة بغير هذه النسبة 10% والمزارع ليس شريكا في هذه الآليات ولا الطلمبات وهو يدفع رسوم المياه مهما علت تكلفتها والصيانة. لماذا يجبر على دفع هذه النسبة لآليات تخص المصنع والشركات الأخرى المؤجرة. وهل إذا استأجرت لجنة المزارعين شركة لتقوم بهذه العمليات وحسب مواصفات المصنع فهل هذه النسبة تذهب الى هذه الشركات أم الى المصنع أم الى اللجنة واضعة هذه اللائحة؟!. وهناك المزارع كبير السن والأرامل والأيتام في حالة عجزهم عن القيام بمهامهم في الزراعة والري والأعمال الأخرى. تقول اللائحة إن قيمة السقاية لأربعة أفدنة قصب 70 جنيها وهو أن الفدان سقاية 17.5 (سبعة عشر جنيها ونصف الجنيه) والقصب يحتاج في مدة سقايته ما بين 38 - 40 شربة مضروبة في 70 جنيها لتبلغ قيمة أجرة السقاية لعدد 4 أفدنة حتى الحصاد ما بين 2.520 جنيها (الفان وخمسمائة وعشرون جنيها) الى 2.800 (الفان وثمانمائة جنيه) تدفع للمزارع القائم بعمله لسقاية حواشته. أما المزارعون المذكورون أعلاه فان المصنع يقوم بعمل طلمبة للحواشات وتخصم من حساب هؤلاء المزارعين 140 (مائة وأربعون جنيها) للسقاية الواحدة بمعنى ان هؤلاء المزارعين سيكون حسابهم في اربعة أفدنة حتى الحصاد ما بين 5.020.00 (خمسة آلاف وعشرون جنيها) الى 5.600.00 (خمسة آلاف وستمائة جنيه). والسؤال هو لماذا يضاعف هذا والمصنع لديه عمال ري دائمون يقوم العامل بسقاية عدة قطاعات وبراتب لا يتعدى مبلغ 360 جنيها (ثلاثمائة وستون جنيها) مهما علا راتبه. أليس هذا ظلما وفسادا في اللائحة يضر بالمزارعين وأكل حقوقهم بالباطل لصالح شركات تستجلب العمالة وفي الاذهان استفهام كبير في الفرق الكبير بين الجنيد وسنار في تكلفة الفدان. الآن يتحدث العاملون والمزارعون بهمس بأن السلفية كانت ألف جنيه خصمت منها 200 جنيه للتحضير كيف ذلك والمزارعون كما يقولون لا علم بها ويستفسرون عنها ومن الذين قاموا بخصم هذه المبالغ ومن هم أصحاب هذه القرارات والمزارعون مازالوا يجهلون الى أين هم مساقون؟!. الآن قام المصنع بتعيين مشرفين من المزارعين يطالبهم باخراج المزارعين الذين زرعت أراضيهم بالقصب ليخرجوا للعمل واستلام حواشاتهم للقيام بمسك المياه والحش لنظافة الحواشة. انه الفشل الذي كنا نتحاشاه بالاختلاف الذي وقع من أناس سماسرة لا هم لهم الا مصلحتهم الشخصية حين جمعوا بين الوظيفة في المصنع وعضوية اللجنة التوفيقية ونالوا منها الحوافز عند استلام المشروع وبدء الزراعة ثم بعضويتهم كمزارعين منتجين للقصب يسوقون أهيلهم الى حبل المشنقة بهذه اللائحة!. هذا بخلاف الدخول مع الآخرين بالاغراءات بمنح السلفيات والقروض الميسرة بغير فائدة وتصاديق شراء العربات وتصاديق طلمبات الوقود أو التهديد والتخويف بالأساليب الإرهابية وغيرها. انه عمل غير صالح وسيضر بالمصنع أكثر من نفعه.. والله الموفق.. ونواصل ٭ ود الحداد
