أكدت القوات المشتركة حرصها على تأمين الحدود بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء لضمان استمرار عملية إنتاج البترول. ووافقت على المضي قدماً في تأمين منشآت النفط وفقاً لاتّفاقية «فُلّج» الموقعة بين الشريكين. وقالت إنها بصدد إخطار مؤسسة الرئاسة بموافقتها على حماية هذه المناطق وأكدت أنه في حال انفصال الجنوب ستتم معالجة الأمر وفقاً للاتفاقية والتي نصت على استمرار القوات المشتركة في تأمين مناطق محددة وهي «فلج» و«الرنك» و«غرب النوير». وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع المشترك اللواء ركن أحمد عبد الله النور إن القوات المشتركة اتّفقت على عدم دعم أي جهة معادية للطرفين حتى في حال الانفصال. وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الدفاع المشترك والذي استمر لأكثر من (5) ساعات بنادي الضباط أمس أضاف ان الاجتماع أمن على دعم الاستقرار داخل وخارج حدود 1956م. وأوضح أنه تطرق للخروقات التي تمت مؤخراً وأكد الاستمرار في تأمين مناطق البترول بعد الاستفتاء وأشار إلى أن الاجتماع أجاز التقرير المالي للمجلس للعام 2010م وقال إنه تم تخصيص ميزانية له حتى نهاية فترته التي قال إنها تنقضي في التاسع من يوليو المقبل. وأضاف أنه عقب الاستفتاء مباشرة سيتم تسريح القوات المشتركة في حال الانفصال وفي حال الوحدة يتم الوصول إلى اتفاقية لتكون القوات المشتركة نواة للجيش القومي. وأكد النور استمرار اللجنة السداسية في تحديد الخروقات مشيراً إلى أنها وقفت على كل المناطق عدا جنوب دارفور، مبيناً أن القوات المسلحة لم تهاجم قوات العدل والمساواة خارج حدود 1956م. مبيناً أنها لن تقدم أي دعم لأي جهة تهدد استقرار الجنوب. وأكد النور على استمرار القوات المشتركة في تأمين منطقة «أبيي» حتى قيام استفتاء المنطقة.