وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها شرطة المحاكم وشرطة النجدة والعمليات، أدانت محكمة جنايات أمدرمان وسط أمس، زوجة رجل الأعمال كمال نهار بقتله عمداً داخل منزله بحي الدوحة بأمدرمان، بالاشتراك مع ثلاثة متهمين آخرين ومخالفة أحكام المادتين (21 / 130) والمتعلقتين بالاشتراك والقتل العمد من القانون الجنائي، فيما برأت المحكمة برئاسة القاضي عز الدين عبدالماجد المتهمين الخامس والسادس والسابع من تهمة استلام المال المسروق، وأرجعت ذلك إلى أن الاتهام لم يقدم بينات تثبت استلامهم لأجهزة الموبايل التي تخص المجنى عليه بسوء قصد، وأطلقت الشرطة سراح المتهمين الثلاثة فوراً من داخل قفص الاتهام، تنفيذاً لما وجهت به المحكمة في قرارها. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهمة الأولى شاركت المتهمين في تنفيذ الاتفاق الجنائي لقتل زوجها وعدم إنقاذه من بين أيدي الجناة عندما كانوا يقومون بخنقه، وأنها قامت بتمهيد دخول المتهمين للمنزل، وأشارت المحكمة إلى العلاقة التي نشأت بين المتهمة والمتهم الرابع عامل السراميك، والتي أثبتت التحريات حدوث اتصالات هاتفية بينهما قبل ارتكاب الجريمة، وذكرت أن عدداً من الشهود قدموا إفاداتهم وأن المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة خلال مرحلة التحري، فيما تنصلوا عن الأقوال والإقرارات القضائية، ونوّهت المحكمة إلى أنها أخذت الإقرارات القضائية كبيِّنة في مواجهة المتهمين الثاني والثالث والرابع، بعدما أكدت على أنها مستوفية لضوابط الإقرار ومعضدة بتمثيل الجريمة والمعروضات التي أودعها الاتهام كمستندات للمحكمة، والتي ردت على تساؤل طرحته بالإيجاب حول أن المتهمين تسببوا في موت (نهار)، وكان الموت نتيجة راجحة لفعلهم وليس محتملاً، وأعلنت في الحيثيات أن البينات أثبتت أن المتهمين وليس سواهم من قاموا بخنق المجنى عليه بعمامتين وتسببوا في وفاته بإحداث إنسداد في القصبة الهوائية وجروح وتهتكات في مناطق متفرقة من جسد القتيل وتكدمات في العنق من الداخل، وقال القاضي أن العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة المتمثلة في الموت توفرت في هذا البلاغ، مشيراً إلى أن المتهمين قصدوا إزهاق روح القتيل، وموته نتيجة راجحة لفعلهم والشخص العادي يصاب بالدهشة إذا لم يكن الموت نتيجة لما قام به المتهمون من فعل بتوثيق أطراف المجنى عليه، وخنقه وكتم أنفاسه، لافتاً إلى أن المتهمين لم يستخدموا الأسلحة البيضاء التي عثرت عليها الشرطة بمكان الحادث بإرشادهم، لعدم وجود مقاومة من قبل المجنى عليه، بسبب أنه كان نائماً، موكداً على أن عناصر جريمة القتل العمد استوفيت جميعها ولا يستفيد المتهمون من أي دفع يسقط عنهم الإدانة بارتكاب جريمة القتل العمد، وذكر أنهم لم يتعرضوا للاستفزاز أو المعركة المفاجئة أو الاعتداء من قبل المتهم.. وقبل ذلك قررت المحكمة إسقاط إدانة المتهمة الأولى بسرقة اثنين جهاز موبايل تخص القتيل لعدم وجود بينة كافية في اشتراكها مع بقية المتهمين في السرقة، وحددث المحكمة جلسة السابع عشر من الشهر الجاري للنطق بالحكم بعد أن قبلت بإمهال الاتهام لتحديد رأي ذوي المجنى عليه وورثته حول القصاص أو العفو أو الدية.
