كشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن اتّجاه لإلغاء العمل بالجنسية واستبدالها بالبطاقة القومية والجواز الالكتروني في كافة المعاملات الرسمية والأسفار. مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إكمال المرحلة الأخيرة من السجل المدني، موضحاً أن كل مواطن سيحظى برقم وطني محدد منوهاً إلى أن استخراج البطاقة يحق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط سواء كان جنوبياً أو شمالياً. وقال إنه سيتم استخراجها بمواصفات تأمينة عالية باستخدام البصمة.