توعّدت الحكومة بموجة أخرى من الإجراءات الاقتصادية التقشفية في المرحلة القادمة تتمثل في إعادة هيكلة الدولة وتصفية الشركات الحكومية بجانب خفض الاستيراد ورفع الدعم تدريجياً عن الوقود بصورة نهائية. وأقرت الحكومة بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخراً قاسية وصعبة وأنها حارة «شويه» وأن انعكاساتها سلبية على المواطن في المدى القريب. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود إن هذه الإجراءات قصد منها معالجة الخلل في ميزان الواردات والصادرات بجانب الخلل في الموازنة ما بين الإيرادات والمصروفات للسيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مشيراً إلى أن سياسية دعم السكر والوقود غير سليمة وقال إنها تؤدي إلى زيادة تهريب هذه السلع لدول الجوار وأبان الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن حركات التمرد في دارفور تشتري حاجتها من البترول من داخل البلاد وذلك لأن أسعاره بالداخل رخيصة مقارنة بالأسعار العالمية، وأضاف أنه وفقاً للسعر العالمي ينبغي أن يصبح سعر جالون الجازولين محلياً (10) جنيهات بدلاً من (5.6) جنيهات والبنزين (17) جنيهاً بدلاً عن (5.8) جنيهات وأوضح أن الحكومة تدعم الجازولين بمبلغ (6) مليارات جنيه فيما يبلغ دعم السكر (5.8) ملايين جينه. وقال محمود إنه لابد من إزالة هذا الدعم مبيناً أن الإجراءات الأخيرة سوف تصنع زيادة على تكلفة السلع المنقولة بنسبة (2%) فقط. واصفاً الخطوة بأنّها تصحيح لوضع غير طبيعي. وأضاف أن وزارته شرعت في تنفيذ خفض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%) اعتباراً من الشهر الجاري واعداً بأن تعقب الخطوة تخفيضات أخرى في مخصصات الدستوريين بنسبة (50%).من جانبه أكد وزير الدولة بالمالية الفاتح علي الصديق أن هذه الإجراءات هي الموجة الأولى التي ستتبعها عدة إجراءات. وقال إن انفصال الجنوب سيؤثر على الاقتصاد في الشمال بخفض الموارد. وتوقع أن يحفز الانفصال بعض الدول على عدم تقديم دعومات للبلاد. وفي السياق نفسه قال د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي إن اقتصاد البلاد يعاني من اختلالات وعدم توازن، مشيراً إلى أن هذه الاختلالات تفاعلت مع بعضها وأدت إلى هذا الوضع.