أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة استمرار الدستور الانتقالي الحالي إلى حين وضع الدستور الدائم للبلاد، وقال إن ذلك لا يمنع أن يكون هناك تعديلات للدستور الانتقالي لحين وضع الدائم، وقطع دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس بعدم تأثر المؤسسات الحالية، وأضاف أن انفصال الجنوب لا يتبعه مشكلة دستورية. وأضاف أنه طبقاً لنص المادة (188/2) من الدستور يتم إخلاء مقاعد أعضاء البرلمان الجنوبيين إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال، وأشار إلى أن المقاعد الشاغرة يتم استكمالها وفق إجراءات محددة عبر انتخابات، إلا أن البرلمان الحالي يكون مستمراً حتى انقضاء أجله المحدد ب (5) سنوات. وبشأن المناصب التنفيذية قال وزير العدل ليس هناك نص واضح بشأنها، موضحاً أن أمرها يخضع لسلطات رئيس الجمهورية، وقال إن الشمال عقب الانفصال يحتاج لترتيبات سياسية وحوار شامل ومشاركة للقوى السياسية في الحكومة، ووصف توجس القوى السياسية من المرحلة المقبلة بأنه ليس له ما يبرره، وزاد أن المؤتمر الوطني سيكون له نظرة سياسية جديدة.