بلغ حجم المشروعات الاستثمارية المصدقة بالبلاد خلال العام الماضي (1011) مشروعاً بتكلفة أكثر من (35) مليار جنيه منها (549) مشروعاً صناعياً و (426) مشروعاً خدمياً و(36) مشروعاً زراعياً. وكان القطاع الاستثماري قد شهد تطوراً كبير في مجال الترويج خارج وداخل البلاد وفي مواصلة تحديث وتكملة الخارطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار عام 2005م وتحويلها إلى خارطة رقمية، بالإضافة إلى تطوير مجال الإستثمارات السودانية خاصة في الشمال بعد الإنفصال. ويقول وزير الدولة بالوزارة الصادق حسب الرسول أنه تم تكوين لجنة من أجل إعداد الخريطة الاستثمارية الاتحادية وتشمل على كل الموارد القابلة للاستغلال الاقتصادي والاستثمار في الوزارات الاتحادية والولايات، وبعدها تم إجازة هذه الخارطة في عام 2006م بمجلس الوزراء وتمت الإشادة بها، ومنذ ذلك الحين أصبحت المرجعية في عمل الوزارة للمستثمرين، وهى الآن محور عمل هذه الوزارة وتشكل قاعدة المعلومات للاستثمار بالسودان. وأكد أن هنالك ضمانات وضوابط رقابية على المشاريع حسب القانون المانح للميزات الاستثمارية، مبيناً أن الإقبال على الاستثمار لم يتأثر بالاستفتاء، فقد شهد عام 2010م إقبالاً كبيراً من المستثمرين على السودان سواء كان ذلك من أخذ تراخيص أو دراسات جدوى، وقد بلغت نسبة الاستثمار 80% مقارنة بالعام الماضي، كما أن الاستثمارات الأجنبية بالشمال لن تتأثر بعد الإنفصال، وهنالك توقعات بإنتعاشها وزيادتها وتطويرها في الفترة القادمة. وأكد وكيل الوزارة عوض الكريم بله الطيب ان الوزارة أعدت مواد ترويجية باللغتين العربية والإنجليزية تتناول فرص الإستثمار بالبلاد في قطاعات البنوك والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة، مشيراً إلى ان هنالك تخطيطاً لعقد مؤتمرات خارجية تجذب الاستثمار الأجنبي تعقد في عدة محاور دولية وإقليمية، داعياً الولايات إلى المشاركة بإبراز الموارد التي تتمتع بها. وحول موقف الاستثمار بالشمال توقع تفجير الطاقات الاستثمارية بالشمال خاصة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي، مبيناً ان الاستثمار هو المخرج الوحيد لمحاربة البطالة وتأمين الغذاء وأوضح أن الوزارة قامت بتحديد مشروعات جاهزة للمستثمرين حسب الميزات النسبية والتنافسية، مبيناً عدم إغفالهم لدور المستثمرين الوطنيين في العملية الاستثمارية. وأضاف: هنالك عُدة مؤتمرات داخلية ستعقد لتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات. موضحاً أن قانون الاستثمار به بعض الميزات لكن السعى جار لبحث حوافز غير ضريبية، ونفى ان يكون انتقال النافذة الموحدة إلى مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم خصماً على الوزارة متعهداً بأن الوزارة ستقوم برسم السياسات والتخطيط لها، فالسودان يتمتع بثروات وموارد طبيعية هائلة يمكن إستغلالها وترويجها للمستثمرين بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بالاستثمار والإستعانة ببيوت الخبرة. وأوضح الوكيل أن هنالك لجاناً من قبل المجلس الأعلى للاستثمار لدراسة أثر الضرائب على الاستثمار ومناقشة مشكلة الأراضي الاستثمارية. موضحاً ان اللجان تعمل على تعديل قانون الاستثمار حتى يتواءم مع دستور السودان مما يمكن من إستيعاب كل المتغيرات، بحيث يكون قانوناً جاذباً لكل المستثمرين ويعمل على تنظيم وتخطيط الاستثمار والإهتمام بالعلاقات الخارجية ويدعم ويشجع توقيع اتفاقيات مع الدول الخارجية في تبادل المعلومات والتدريب بين الجانبين.
