كشفت الأستاذة بدرية سليمان أمين أمانة دائرة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني عن اتجاه لتقليل الوزارات وتقليص مستشاري الرئيس إلى 5 أفراد في الفترة القادمة وأرجعت بدرية خلال حديثها في المنبر الإعلامي حول الوضع القانوني والدستوري بعد الانفصال أمس بالمركز الإعلامي ازدياد حجم الوزارات إلى غياب القوى السياسية موضحة أنها قسمت على مبدأ التراضي القبلي والجهوي. وطالبت بدرية البرلمان بدور رقابي قوي وإعادة النظر في تجربة الحكم المحلي مشددة على ضرورة قومية المعايير المحاسبية شريطة أن تكون الولايات مسؤولة فقط عن التنفيذ موضحاً أن نظام الحكم اللامركزي يعتبر الأنسب للبلاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة.ورهنت بدرية مشاركة الأحزاب في الحكومة العريضة بقبولهم لبرنامج الرئيس الانتخابي.ومن جهته أكد مولانا محمد أحمد سالم الخبير القانوني حوجة البلاد في المرحلة المقبلة في الدستور لنظام رئاسي ليس قابضاً على الحريات فيه بعض المظاهر البرلمانية وإتاحة الحريات العامة.