الأولية للاستفتاء في جنوب السودان، وجاءت حسب التوقعات بأقل من كسر من الواحد بالمائة للوحدة.. وهذا دليل واضح أن أبناء الجنوب جميعاً ودون تصنيف أو فرز يريدون إقامة دولتهم تحت أي حجة من الحجج التي يبررون بها الاستفتاء.. ومنذ العام 1947 والسودان ما زال تحت حكم المستعمر ظل الحوار مستمراً حول هذا الأمر، مرة بإيراد الحجج والمنطق ومرات عديدة بحمل السلاح وإدخال الشعب السوداني كله تحت مظلة الحرب والفقر والتهميش.. وفي مؤتمر القضايا المصيرية الذي انعقد في منتصف تسعينيات القرن الماضي أحجمت قوى المعارضة فيما عرف بإعلان اسمرا ما يعرف بحق تقرير المصير للجنوبيين.. وجاءت الحكومة وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخ وقبلت مبدأ حق تقرير المصير كأحد مطالب الجنوبيين.. وجرت المحادثات بين الحكومة والحركة في كينيا وعبر مدنها المختلفة (ناكورو، نيفاشا ونيروبي)، وتوصلت مع دول الإيقاد وأصدقاء الإيقاد-( المجتمع الدولي)- إلى الصيغة النهائية لاتفاقية السلام الشامل والتي بموجبها توقف سيل الدماء الذي انهمر طوال نصف القرن الماضي، وحينها بارك الجميع تلك الاتفاقية بما فيها أحزاب المعارضة الحالية وعلى رأسها الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الشيوعي، البعث وغيرهم من القوى.. إذن ما قامت به الحكومة السودانية بتوقيعها اتفاقية السلام الشامل وفي موادها حق تقرير المصير لم يكن أمراً جديداً أو مفاجئاً أو حتى يمكن أن يكون مادة تؤخذ عليها لتلوكها المعارضة، وتصنع منها مبرراً للحديث حول شرعيتها وضرورة إسقاطها.. أما قضية الزيادات في أسعار بعض السلع الضرورية، فالسودان جزء من هذا الكون وعندما تهتز أركانه وفي مقدمة هذه الأركان أكبر دولة وأعظم اقتصاد، فإنه لا بد من أن يؤثر ذلك على صغار الدول بالضرورة- ولو بعد حين- فالأسعار في السودان لم ترتفع برغم العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ العام 1984 عام المجاعة، عندما كان السودان والاقتصاد السوداني أسيراً لدى الولاياتالمتحدة التي بموجب العقوبات تلك أوقفت تدفق الواردات السودانية، بجانب إيقاف التعامل مع الصندوق والبنك الدوليين.. وإن أية دولة حدث لها ما حدث للسودان في ذلك الوقت، وكان مصيرها السقوط التلقائي ولا تحتاج إلى ثورة للشارع أو القوى المعارضة حتى تسقط.. ولكن السودان اليوم وبرغم استصحاب تلك المقاطعة.. والحرب الممولة من الغرب ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي قائمة توضع فيها الدول الحرة الرافضة للهيمنة الغربية والأجندة التي تريدها القوى الصهيونية المسيطرة على الاقتصاد العالمي.. السودان لم يشعر مواطنوه بالأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت كافه دول العالم، ولا أقول أن اقتصاده لم يتأثر ولكن الحكومة أدارت آثار الأزمة العالمية بحكمة وهدوء حتى الأمس القريب. أما الزيادات الأخيرة التي أُقرت وحكمت السوق فإنها ناتجة أولاً من المنهج الذي مضى به الاقتصاد السوداني طيلة العقدين الماضيين، ألا هو الاقتصاد الحر واقتصاد السوق، بسبب واحد ومهم وهو التعويض عن عائدات النفط بعد تصويت أبناء الجنوب كافة وبنسبة عالية جداً لصالح الإنفصال، وأن معظم بل الأغلبية العظمى لعائدات النفط سوف تتوقف، وكان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة وقبل وقت كافٍ من توقف عائدات تصدير البترول عن شرايين الاقتصاد السوداني، وبرغم المبدأ القائل بأن الضرورات تبيح المحظورات.. فإن هناك معالجات أخرى تصاحب عملية الزيادات منها ضبط السوق، وتحريم الاحتكار، وتخزين السلع من قبل بعض التجار، ودعم الشرائح الضعيفة، عن طريق الدعم المباشر بزيادات مقدرة في رواتب المعاشيين، ودعم غير مباشر عن طريق توزيع بعض السلع عبر منافذ جديدة قديمة هي الجمعيات التعاونية، والصناديق الخيرية التي ترعاها وزارة الرعاية الاجتماعية وأذرعها، مثل ديوان الزكاة، وجمعيات المرأة، وكذلك توفير بعض السلع وإغراق الأسواق بها من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والألبان والدواجن، والتأمين الصحي الذي خُصص في الأساس لصالح الشرائح الضعيفة، فيما يعرف بمشروع الكفاية العلاجية في عاصمة البلاد، ويمكن تعميم ذلك على جميع ولايات البلاد مستقبلاً. ولا يمكن- والحالة هذه- أن تتوقع القوى المعارضة وغيرها أن تنتقل عدوى ما جرى في تونس أو في مصر للسودان، فشعب السودان له الريادة في صناعة الثورات الشعبية وله قصب السبق في ذلك في ثورة الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1964م ضد الحكم العسكري، وعام 1985 عندما ثار ضد الحكم الشمولي... إذن المثال ليس ثورة الشباب التونسي ضد طغيان حكم الفرد لأكثر من عقدين، وليست ثورة الشباب المصري، وإنما هو ثورة الشعب السوداني، فله الريادة في الثورات الصادرة عن قناعاته، وليس بالإيحاءات الغربية أو عن طريق الإعلام الجديد( الفيس بوك والانترنت والقنوات الفضائية)، القادمة من الخارج، فليبحث صناع الثورات والأزمات عن بلاد أخرى غير السودان لتحقيق غاياتهم ومبتغاهم، فالقيادة السودانية قريبة من الشعب والشعب ملتف حول القيادة.