كثر الحديث هذه الأيام حول قضية الجنسية السودانية إذا رجحت نتيجة الاستفتاء خيار الانفصال، رغم أن القوانين لم تتجاوز هذه القضية وحسمت شكلها وترتيباتها، لكن السياسة طوَّقت القضية وأدخلتها في بيت العنكبوت .. «آخر لحظة» أرادت أن تضع النقاط فوق الحروف فحملت أوراقها وحاورت اللواء معاش أحمد المرتضى بكري أبوحراز، المدير الأسبق للجوازات والهجرة والجنسية والمهتم بقضايا التاريخ والهوية والقارئ المميز لتاريخ القبائل السودانية والدارس لحركة السكان في السودان، واستنطقته حول قضية الجنسية بصفته الخبير فكانت الحصيلة: ما هي مراحل ترحيل الجنوبيين إلى دولتهم الجديدة؟ - القانون يقول إنّ الإنسان يكتسب الجنسية إمّا عن طريق الدم أو التوطن والأم تستطيع أن تفيض بجنسيتها على أولادها فهناك أولاد أبوهم جنوبي وأمهم شمالية فهي تستطيع أن تفيض بهذه الجنسية على أولادها على الرغم من أنّهم جنوبيون من ناحية الأب إذن يجب على النّاس أن يكونوا واقعيين وأن يعلموا أنه ليس هناك مجال لترحيل الجنوبيين بالجملة حسب المباديء التي ذكرناها والخاصة بالقانون الدولي وفي نفس الوقت لا يمكن أن تغريهم لتحتفظ بهم إذن عودتهم لابد أن تتم على مراحل، المرحلة الأولى العودة الطوعية بعد ذلك يأتي دور المواطنين الجنوبيين الذين لا يُريدون العودة للجنوب وهؤلاء يمهلون مدة عام وفي تقديري أن فترة العام مناسبة جداً في دول أخرى سنتين أو ست أشهر من لحظة الانفصال و «6» هي حالة السودان التي طبقها لكن في ظني أننا يجب أن نضيف عليها «6» أشهر ثانية وبعدها نذيع في أجهزة الإعلام «أن على كل الجنوبيين الموجودين في الشمال توفيق أوضاعهم الهجرية» لأن كل الجنوبيين سيصبحون أجانب ويجب عليهم أن يعلموا ذلك وعلى الدولة في الخرطوم أن تُعلن عن شعب دولتها ولتُعلن عن شعب دولتها لابد أن تحدد إقليمها وهي محددة بالمديريات الشمالية حسب حدودها في 1/1/1956م فالجنوب قد حدد حدوده أيضاً بحدود 1956م وبعدها يجب أن تعلن حكومة الخرطوم بحدودها الجديدة أن أي شخص كان موجوداً في حدود 1956م هو أو أصوله فهو سوداني.. مع الوضع في الاعتبار أهمية أن يكون هذا الإعلان عالمياً وتقول فيه إنّها ستسحب الجنسية من الجنوبيين تلقائياً لأنّ هناك بعض الجنوبيين الذين يحملون وثائق سودانية موجودين في الخارج ويجب تبليغهم حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم فلكل جنوبي حق الاختيار خلال الفترة المحددة بعام أو «6» أشهر وليمارس الجنوبيون حق الاختيار لابد أن يصدر قرار من حكومة الخرطوم تقول فيه إننا اعتباراً من يوم كذا شهر كذا سنسحب الجنسية بالتدريج أو سنسقطها من الجنوبيين مع الاحتفاظ بالحق لأي شخص ينطبق عليه السحب بتوضيح الأسباب التي تمنع الحكومة من سحب جنسيته وحتى يتم النظر في حالته لابد من التقدم بأورنيك يطلب فيه جنسية الخرطوم يبين فيه أسباب طلبه لجنسيته وبعد ذلك تنظر فيها السلطة. ü سعادتك هناك بعض الجنوبيين صوتوا للوحدة وآخرين لم يُسجّلوا حتى لا يتم ترحيلهم للجنوب هل سيجد هؤلاء معاملة خاصة أو سيشفع لهم في موضوع الجنسية؟ - طالما أن الجنوب انفصل ورجحت النتيجة خيار الانفصال فإن أي جنوبي في الشمال يعتبر أجنبياً وأي شمالي في الجنوب يعتبر أجنبياً إذن عدم تسجيل أي جنوبي في كشوفات الاستفتاء أو حتى تصويته للوحدة لا يعطيه أي ميزة فنتيجة الانفصال ستحول كل الجنوبيين لأجانب في الشمال ولتوفيق أوضاعهم سيصنفون إلى فئات فهناك من سيرحلون طواعية وهناك أناس الدولة ستضطر لإبعادهم وهم الأفراد الذين لديهم نشاط إجرامي خاصة المسجلين في أقسام الشرطة أو حتى من يشتبه في أنهم يمكن أن يهددوا أمن الدولة غير ذلك من الأسر حتى لا تتفكك يمنحوا فترة السماح «عام أو 6 أشهر» لتوفيق أوضاعهم الهجرية بمعنى يصحح وجوده في السودان وفق القانون أما أن يحصل على الجنسية السودانية بالتجنّس أو يحصل على إقامة في الخرطوم فإذا كان يُريد أن يحصل على الجنسية السودانية يحصل عليها وفق شروطها وكذا بالنسبة للإقامة.. أما ما يقوله المسؤولون الشماليون والجنوبيون ويجعل المتابع لهم يتخيل أن الجنسية السودانية ستمنح لأي شخص خاصة لمن يقولون إنهم مع الوحدة أو نحن لم نصوت أصلاً فهذا لن يميزهم. سعادة اللواء دعنا نوضح الخطوات التي ستقوم بها الحكومة فور إعلان الانفصال خاصة فيما يتعلّق بالجنسية بصورة أكثر دقة؟ - بعد الانفصال لابد للدولة أن تحدد شعبها وتحدد إقليمها فالسودان القديم لن يكون موجوداً بجغرافيته القديمة فقد «فقد» «ثلثه» والشعب لم يعد هو الشعب القديم لأن هناك جزءًا من هذا الشعب ذهب مع الجزء المنفصل فهذه الأشياء لابد من توضيحها وإعلانها فور تأكيد نتيجة الانفصال وبعد ذلك تعلن عن نيتها في سحب الجنسية والجواز من الجنوبيين بالتدريج حسب القواعد الدولية وبعد ذلك من حق أي شخص له رأي آخر أن يلجأ للمحكمة للاعتراض وله الحق أن يتقدم بطلب كل هذه الأشياء مكفولة للجنوبيين.. ولابد أن ينتبه الجميع إلى أنّه لا يمكن تجريد الجنوبيين من أوراقهم الثبوتية مباشرة ما لم يكتسب الهوية الجديدة هذا وفقاً للقانون الدولي الذي يلزم في نفس الوقت الدولة الجديدة بتزويد مواطنها بالجنسية أو الهوية وذلك وفق إعلان يقول إنّ كل الجنوبيين الموجودين في الشمال يعتبرون تابعين لها لكن وكما قلت إن هؤلاء الجنوبيين لا يمكن إبعادهم إلا تدريجياً لأنه ليس هناك دولة تستطيع استقبال عدد كبير من رعاياها في وقت واحد لأن هناك ترتيبات يجب أن تتم لاستقبال العائدين حتى ترتب لهم المأوى والصحة والتعليم لذا يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وأعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يتم بسلاسة وهذا الإعلان لا يشمل الجنوبيين الموجودين بصورة اعتيادية في الشمال. ماذا تعني اعتيادية؟ - تعني الجنوبيين الموجودين في الشمال ولديهم مساكن وأعمال فهؤلاء يعطون فرصة لتوفيق أوضاعهم. ماذا يمكن أن نتوقع من مشاكل أو قضايا حرجة في مسألة الجنسية؟ - هناك «7» فئات لابد أن يجلس الطرفان لحل مشاكلهم ولابد أن تتم تنازلات بشأنها فهناك مناطق سيقوم ترسيم الحدود بشطرها وستتأثر بها قبائل التماس ففي النيل الأزرق مثلاً هناك قبائل ستنشطر حسب الحدود لأنّها قبائل رعوية وهناك الجزء الغربي المتاخم لبحر الغزال وهناك قبيلة في الجنوب يعتبرها الجنوبيون قبيلة جنوبية وهي قبيلة البنقا وهي قبيلة شمالية مسلمة أصولها العرقية من جبل مرة وهم نزلوا من الجبل واتجهوا جنوباً وقطعوا جنوب دارفور وبحر العرب حتى وصلوا لمنطقة خور تمباك وهي منطقة شمالية متنازع عليها كما أن هناك قبيلة المسيرية بالإضافة للعلاقة بين الدينكا والرزيقات في جنوب دارفور وبينهما مشاكل ثأر ومشاكل على المرعى ومشاكل أخرى بين الدينكا والشلك. كما أن هناك مشاكل التزاوج الزيجات التي تمت بين الشماليين والجنوبيين فهناك زيجات تمت بين رجال جنوبيين ونساء شماليات والعكس وهم يعيشون في الشمال والجنوب وفي خارج السودان فهذه المشكلة لابد من حلها. سعادتك ألا ترى أن قضية هذه الزيجات يمكن أن تحل حسب القوانين التي ذكرتها فالأم تفيض بجنسيتها على أبنائها مثلما يفعل الأب؟ - نعم ويمكن القول بأن هذه حالة من حالات الجنسية المزدوجة فالأم تفيض على أبنائها مثلما يفعل الأب تماماً وهم يستطيعون أن يحصلوا على الجنسيتين من الأب والأم بقوة القانون والدستور السوداني. - ويواصل حديثه عن المشاكل والتحديات: وهناك مشكلة أخرى وهي مشكلة الجنوبيين الموجودين في الخارج والذين ما زالوا يحملون جوازات سفر صالحة لم تنته مدتها القانونية. كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الحالة؟ - هذا من الأسئلة الحرجة التي ستواجه الشمال والجنوب وهي لابد أن تُضمّن في اتفاقيات لأن الفتوى فيها صعبة جداً ولا يستطيع أي أحد أن يفتي فيها منفرداً فمثلاً إذا استخرج جنوبي جوازاً إلكترونياً في العام «2010م» وحدث الانفصال في «2011م» فلابد أن تزوده الدولة الجنوبية بجنسيتها وجوازها فإذا هي لم تفعل وسحبت منه حكومة الشمال جوازها ماذا سيحدث له سيكون بدون جواز وهذا ما تحرمه القوانين الدولية والأعراف فالطفل منذ ولادته لابد من أن يتحدد اسمه وجنسيته ونحن لا نستطيع أن نسحب أو نسقط جنسية من جنوبي ما لم يكن استلم جنسية من دولته. ü ألا يمكن توجيهه باستخراج جنسيته من دولته؟ - نعم لابد أن يتم توجيههم وإعطائهم مهلة وهي الفترة الانتقالية التي سيتم تحديدها. لقد أبدى البعض ملاحظة وهي ازدياد استخراج الجنوبيين لجنسيات وجوازات في الفترة الأخيرة مما يؤكد أن هناك بعض الجنوبيين يفهمون القانون؟ - افتكر أن التصريحات السياسية من طرفي الحكم كان لها الأثر الأكبر في اتجاه بعض الجنوبيين لاستخراج هذه الوثائق وللأسف كانت هناك مساجلات سياسية بعيدة جداً عن حقيقة القانون فتشريع القانون الداخلي حر لكنّه لا ينفك من القوانين الدولية والأعراف. كيف ستتم معالجة من حملوا هذه الوثائق كيف معاملة هؤلاء هل سيلاحقوا وتسحب منهم الجنسية؟ - لا لن تسحب منهم الجنسية لكن بعد فبراير ستتبدل الجنسية بالرقم الوطني وهذه الجنسية تعتبر ملغية وعندها لابد من استخراج الأوراق الثبوتية الجديدة وهذا سيكون مشابه لاستبدال العملة حتى نحن الشماليين نحتاج لتوفيق أوضاعنا مع السجل المدني لنسجل أنفسنا تسجيلاً مدنياً. كيف سيتم التعامل مع الجنوبيين بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟ - يمكن أن يبعدوا بواسطة الحملات «الكشات» فهي غير محرمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأن كل الفرص قد أُتيحت للجنوبيين لتوفيق أوضاعهم في الفترة الانتقالية وأعتقد أن من لم يوفق أوضاعه فهو شخص «كسلان» ومن حق الدولة أن تطردهم أما بالكشات أو بالمحكمة.
