سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بدرية: السودان ليس عضواً في الإتفاقية التي تحظر ترك شخص (بدون) .. إذا عرف الجنوبي ما يترتب على الإنفصال سيحدد موقفه بموضوعية في ندوة الراي العام حول أوضاع الجنوبيين في الشمال..(1)
تعتبر وضعية الجنوبيين في الشمال من اكثر القضايا حيوية واهمية بالنسبة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبالنسبة الى الجنوبيين بصورة عامة وللشماليين كذلك. وتأتي اهمية الموضوع من انه يمس علاقة الانسان بأخيه الانسان، ويلامس علاقة امتدت لعشرات السنوات حدث فيها تحول كبير في حياة هذه الشريحة المهمة والتي ضربت بجذر عميق في الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في السودان ككل وفي الشمال بصورة اخص. القسم السياسي ب«الرأي العام» نظم ندوة حول هذا الموضوع تحدثت فيها الاستاذة بدرية سليمان امينة الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني، ود.لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي في الحركة الشعبية، ود.مندور المهدي عضو المكتب القيادي بالوطني، وعبدالله تية القيادي في الحركة الشعبية ووزير الصحة الاتحادي. ...... القانون ابتدرت الحديث الاستاذة بدرية بالقول: ان الخيار في الاستفتاء لإخوتنا في جنوب السودان لتحديد إذا كانت ستقوم دولة في الجنوب أم لا، وأريد أن أقول إن قانون استفتاء جنوب السودان أعدته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وكنا في الوطني نرى أن يكون هذا القانون إجرائياً موضوعياً، ولو كان كذلك لما كنا اليوم نسأل هذا السؤال: ما هي حقوق الجنوبي في الشمال؟، وكان رأينا في المؤتمر الوطني أن تضمن هذه القضايا الموضوعية في قانون الاستفتاء، ورغم أن الدستور في المادة «226» نص على بعض الأشياء في حالة الوحدة وحالة الانفصال لكن هناك أشياء جاء ذكرها في المادة «67» من قانون الاستفتاء، لأنها أشياء موضوعية لابد أن يتفق عليها الشريكان قبل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2011م، وكنا نتمنى أن تكون هذه القضايا مضمنة في قانون الاستفتاء لأنه أجيز بواسطة الهيئة التشريعية القومية بترتيب من قرابة سبعة عشر حزباً، ولكن شاء الله أن يأتي القانون إجرائياً يتحدث عن كيفية تشكيل مفوضية الاستفتاء وعن هيكلة المفوضية واختصاصاتها ومن هو الجنوبي الذي يستفتي، والأرض التي يتم الاستفتاء عليها، وكيف تؤمن عملية الاستفتاء وكيف تراقب، فجاء قانوناً إجرائياً رغم ما جاء في المادة «67» من بعض القضايا الموضوعية التي تركت للشريكين، ومن ثم شكل الشريكان أربع لجان للنظر في هذه القضايا، لجنة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ولجنة تنظر في كل المسائل الاقتصادية والمالية، كقسمة الديون والأصول والبترول وآباره وترحيله ومصافيه والعملة التي أصبحت واحدة في الشمال والجنوب، وهناك لجنة أخرى للترتيبات الامنية، فكلنا يعلم أن السودان فيه الآن ثلاثة جيوش، القوات المسلحة والجيش الشعبي والوحدات المشتركة المدمجة، ولكل منها قانون، القوات المسلحة والوحدات المدمجة يحكمهما قانونان قوميان، والجيش الشعبي يحكمه قانون أجازه المجلس التشريعي لجنوب السودان، وهناك لجنة أخرى لأمر الجنسية، وهذه اللجنة بدأت الآن في عملها، ويفترض أن تخلص هذه اللجان الأربع لرؤية موحدة حول القضايا الموضوعية قبل الاستفتاء، سواء كان هناك قانون موضوعي أو اتفاقيات بين حكومة السودان والحركة الشعبية حول هذه القضايا. الجنسية واضافت: قضية الجنسية ترتبط بها الكثير من القضايا الأخرى كالملكية وغيرها، وهناك أولويات لابد من ترتيبها قبل الاستفتاء، وهناك مواضيع أخرى يمكن أن تتم في الفترة بين ظهور نتيجة الاستفتاء ونهاية الفترة الانتقالية، لابد أن تكون هناك اتفاقية تتماشى مع القانون الدولي، وبالتطرق للقانون الدولي عن خلافة الدول، فسيظل السودان الام هو الدولة الموجودة، والدولة الجديدة هي التي سيصوت أهلها، لذلك نقول إن ترسيم الحدود يجب أن يسبق الاستفتاء، وأهمية هذا الامر في القانون الدولي أن المجتمع الدولي كي يعترف بدولة ما لابد أن تتوافر لها مقومات ثلاثة، لابد أن يكون هناك شعب موجود في حدود جغرافية وله سلطة حاكمة، لذلك ناقش مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي هذا الامر، هل ستستمر حكومة الجنوب الحالية أم تأتي حكومة انتقالية إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال، لأنهم يعرفون أن القانون الدولي يتطلب هذه الأشياء. وتابعت: القانون الدولي في هذا الامر لم يأت بالتفصيل الذي نستطيع أن نقول معه إن السودان ملزم بنص معين، هناك معاهدة الاممالمتحدة للحد من انعدام الجنسية لعام 1961م، وتعتبر التشريع الدولي الأساسي الحاكم لمسألة الجنسية، والمادة الثامنة من هذه المعاهدة تقول إن على الدول الأعضاء ألا يحرموا شخصاً من أن تكون لديه جنسية، والجنسية البدون التي نسمع عنها في الكويت لا تتفق مع القانون الدولي، لكن السودان لم يكن عضواً في هذه المعاهدة ويمكن أن نسترشد بما جاء فيها فقط ولا تلزمنا، لكن مصادر إلزام السودان في القانون الدولي تتمثل في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 2000، في حالة منح الجنسية وسحبها، أو في حالة انتقال إقليم من دولة إلى دولة، أو انفصال إقليم ونشوء دولة جديدة، وهذا التقرير هو جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ليس قانوناً لأنه ليس معاهدة، لكنه تقرير للجنة بالاممالمتحدة يعتبر بمثابة العرف الدولي، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000 قراراً ألحقت به لوائح من لجنة القانون الدولي حول خلافة الدول وتطرقت لمسألة الجنسية، وضمنت في العرف الدولي ألا يكون هناك شخص من غير جنسية، كما أن المادة «15» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول إن لكل شخص الحق في امتلاك جنسية، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً أو حرمانه من الحق في تغييرها، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة تحدث أيضاً عن ضرورة ألا يكون هناك أشخاص بدون جنسية، وعلى ضوء ذلك لابد أن نستدعي هذه الأعراف عند الحديث عن قضية الجنسية، صحيح أن السودان ليس عضواً في معاهدة الحد من انعدام الجنسية العام 1961، لكننا عشنا في وطن واحد نتمتع بهذه الجنسية السودانية، وكنت في رئاسة الجمهورية مستشارة لست سنوات، وعندما كانت تأتيني طلبات إسقاط جنسية من سودانيين بالخارج في دول لا تسمح بازدواج الجنسية كنت أشعر بالألم، وعندما نقول أن إسقاط الجنسية عن أي مواطن جنوبي تلقائياً بمجرد الانفصال لا يتسق مع النواحي الإنسانية ولا يستقيم مع العرف الدولي، لكن وحسب القوانين والمعاهدات الدولية، كاتفاقية لاهاي العام 1936م، أن لكل دولة أن تضع قانون جنسيتها كما ترى، وتحدد الضوابط والمعايير التي تمنح بموجبها جنسيتها لمن ترى، وهذا يعني أن السودان الدولة الام إذا وقع انفصال سيكون له قانون جنسيته، وقد يعدل فيه ويضع معايير، والدستور الانتقالي الحالي يسمح بازدواج الجنسية، لكن لابد أن تكون هناك نصوص في قانون الجنسية توضح ما هي المعايير المطلوبة لأن يكون لكل شخص أكثر من جنسية، وأن يكون هناك مدى زمني معين ليختار الشخص ما بين جنسية الدولة الام وجنسية الدولة الناشئة، ولابد أن يرتبط الامر بإصدار قانون للجنسية في الدولة الجديدة كي لا يكون هناك شخص من غير جنسية. الجنوبي وقالت: حسب العرف الدولي، وبالذات قرار الجمعية العامة «153/55» واللوائح الملحقة به يقول: في حالة انفصال إقليم عن دولة وتكوينه لدولة جديدة فإنه على الدولة الام المستمرة في الوجود أن تمنح جنسيتها لكل من يتخذ منها مقراً لإقامته، لكن هذا لا يحرم الشخص من طلب الحصول على جنسية الدولة الأخرى، والغريب في قانون الاستفتاء أنه يتحدث عن اثنيات، المادة «25» تتحدث عن الجنوبي بالدم وهو المولود من أبوين كلاهما أو أحدهما ينتمي للأصول الإثنية الموجودة في جنوب السودان، أو بالإقامة، وهو قانون غريب يتحدث عن اثنيات، وذلك يعني أن الجنوبي الموجود في الشمال يمكن تحديده بكونه ينتمي اثنياً للجنوب، وأريد هنا أن أثبت أن السودان ليس عضواً في الاتفاقية التي تتحدث عن عدم ترك شخص ما منعدم الجنسية، فهي لا تلزمنا، لكن بالعرف الدولي لا يمكن أن تقول لأي جنوبي اثنياً عقب الانفصال أذهب أنت لست جزءاً منا، لابد أن يكون هناك تسامح وتمهل لأننا عشنا إخوة كل هذه العهود، ومن الصعب أن تطلب من شخص أن يغادر ولو صوت للانفصال، يجب أن يكون له الخيار في اختيار الجنسية التي يريدها، هل يريد جنسية الدولة الام أم جنسية الدولة الجديدة. وللدولة الام الحق في سحب جنسيتها من الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة الناشئة، ووفق القانون الدولي فإن الدولة الام ليس لها الحق في سحب هذه الجنسية قبل حصول الأشخاص المعنيين على جنسية الدولة الجديدة، وهذا موضوع يجب أن يكون واضحاً، ولابد أن يطلع المسئولين عن اللجان على هذه الخلفيات والأعراف الدولية، ويجب ألا ننسى الأشخاص الموجودين في دول المهجر، فهؤلاء سافروا بجوازات وجنسيات سودانية، ولابد من معالجة أوضاعهم إذا حدث انفصال، وتحدث القانون الدولي عن وضعية هؤلاء. الفترة الزمنية وزادت: لابد من وجود فترة زمنية يخير خلالها المواطنون بين جنسية الدولة الام والدولة الجديدة، وهناك أشياء أخرى، وللدولة حق سيادي كامل وتحديد من هو المواطن ومن هو الأجنبي، ولا يحق لدولة أن تحدد لدولة أخرى مواطنيها، ويحظر كذلك إبعاد الأجانب بالجملة من الدولة، هذه كلها من المبادئ التي ثبتت في القانون الدولي، وترتبط بقضية الجنسية قضايا أخرى مثل الظروف الإنسانية لتنقل الأشخاص، ولابد أن تتضمن الاتفاقية التي توقع حول الجنسية معالجات لهذه الامور، بالذات اللاجئين، فمن يختار جنسية الدولة الوليدة ويبقى في الدولة الام عقب انتهاء فترة المهلة يصبح لاجئاً، وتحكم وضعيته قوانين اللجوء. ولابد أن تحدد الاتفاقية وضعية الطلاب الجنوبيين الذين يدرسون في الشمال، هل هم طلاب من دولة أجنبية، ما هي حقوقهم، وهل سيعترف بشهاداتهم في الدولة الأخرى أم لا، وهناك حق التنقل بين سكان المناطق الحدودية، ولابد من وجود اتفاق واضح في هذا الامر، فهناك مناطق يتحرك فيها الناس، وهناك جنوبيون لديهم أملاك خاصة في الشمال، وهذا أمر يحكمه قانون التنظيم العمراني والتصرف في الأراضي المادة «59»، وينص أن الأجنبي لا يمتلك أرضاً في السودان إلا بموافقة مجلس الوزراء، فالجنسية ترتبط بالتملك وأشياء أخرى، وعندما نقرر أن هذا الشخص أجنبي يجب معالجة أوضاعه بخصوص التملك، ويجب على ملاك العقارات الأجانب حينها توفيق أوضاعهم ببيع بيوتهم، أو التقديم للحصول على موافقة مجلس الوزراء للاستمرار في ملكية العقارات. الإطار واكدت ان الدستور الانتقالي منح كل مواطن الحق في التملك وفق القانون، والقانون يفرض قيوداً خاصة على ملكية الأجانب، أما الممتلكات الأخرى المنقولة كالسيارات فمن حق الأجنبي التصرف فيها، وهناك التجارة والجمارك، والتجارة من المسائل التي تقرر فيها كل دولة على حدة وفق نظامها القانوني، لذلك لابد من وجود إطار اقتصادي وقانوني لتحديد التجارة بين الدولتين وتجارة الحدود، لذلك أشرت لأهمية ترسيم الحدود، ولابد أن يكون هناك اتفاق لتجارة الحدود، مثل اتفاقية السودان مع مصر وإثيوبيا، فنحن نريد انفصالاً سلساً لا يعيدنا للحرب، ومن أهداف المؤتمر الوطني الإستراتيجية الوحدة والسلام، فإن كان هناك انفصال فلابد أن يكون معه سلام. اتفاقية التجارة يجب أن تحدد السلع والمعابر، وليس هناك ما يمنع وجود تعاون اقتصادي لتنمية المناطق الحدودية، لضمان الاستقرار، ولابد من وجود اتفاقية خاصة بالتعاون في مجال الإجراءات الجمركية في المناطق الحدودية، فالسودان الآن عضو في الكوميسا، ومنظمة شرق إفريقيا، وهناك منطقة تجارة جنوب أفريقيا، ومنطقة شمال أفريقيا، ولن يكون الجنوب بعيداً من هذه التجمعات، ومن باب أولى التعاون بين الشمال والجنوب. الزراعة والرعي وأضافت: وهناك الزراعة والرعي، وهما من القضايا التي تسبب مشكلات على الحدود حتى في أوروبا، بسبب تداخل الحدود، وتحدث نزاعات يجب الحد منها، والمبدأ الثابت في القانون الدولي هو عدم جواز تعديل الحدود الموروثة، ومفوضية ترسيم الحدود الآن تقوم فقط بترسيم حدود 1956م على الأرض لتحدد ممارسة الزراعة والرعي على الأرض، وممارسة الزراعة والرعي تتطلب عادة دخول السكان في دولة أخرى، وفي السودان هناك حوض بحر العرب الذي يمتد من أقصى الجنوب حتى بحر الغزال، ليشكلا معاً النيل الأبيض، والحوض يشكل منطقة تلاقي بين الرزيقات والهبانية والبني هلبة والفلاتة، ومن ناحية جنوب دارفور هناك قبائل دينكا ملوال من ناحية بحر الغزال والمسيرية ودينكا نقوك والنوير في مناطق ولاية الوحدة، ومنطقة بحر العرب منطقة انتفاع رعوي وتحرك لقبائل البقارة في جنوب دارفور وجنوب كردفان، على الجانب الآخر تمثل مناطق حيوية لقبائل دينكا ملوال ودينكا نقوك والنوير ومنطقة زراعة وصيد للأسماك وتبادل تجاري مع البقارة، وهناك ترتيبات أهلية وإدارية، وهناك اتفاقات تاريخية بين هذه القبائل في هذه المناطق الحدودية، وهناك مؤتمر يعقد منذ العام 1910 في قرية سفاهة شرقي بحر العرب يأتيه زعماء عشائر لمعالجة المشكلات بين هذه القبائل، وتدابير هذا المؤتمر حددت حدود القبائل بين دينكا ملوال والرزيقات، وفي 20 أبريل 1924 وقعت اتفاقية منرو ويتلي التي جعلت دار الرزيقات «14» ميلاً جنوب بحر العرب، وتحدثت عن الاستفادة من المنطقة في الرعي والزراعة، وفي العام 1935 تمت مراجعة الاتفاقية القديمة ووقعت اتفاقية ديبيوس انجلسون، وأكدت الحدود التي أقرتها اتفاقية «24» وأضافت بعض التفاصيل بخصوص حركة القبائل، وهذه المنطقة تحتاج لاتفاقات جديدة أو تثبيت للاتفاقيات الموجودة. في جانب قبائل المسيرية مع نظرائهم من دينكا نقوك والنوير فهناك اتفاقات تنظم الانتفاع بمنطقة بحر العرب حتى حدود ديار المسيرية التي تدخل «13» ميلاً جنوب بحر العرب، هناك إذاً مناطق تماس وقبائل مشتركة، ويمكن أن تقسم قطية واحدة بين الشمال والجنوب. وهناك حقوق جنائن الهشاب، وهي منشط اقتصادي مهم للقبائل الموجودة في تلك المناطق، وتمتد المصالح المشتركة حتى جنوب النيل الأزرق وأعالي النيل، وهناك مشاريع زراعية مملوكة لأفراد أو شركات تجارية، ولابد من تحديد وضعية هذه المناطق، ولابد من اتفاقية تنظم الحقوق الزراعية وتنص على استمرار الأوضاع القانونية والاقتصادية للسكان. فإذا عرف المواطن الجنوبي ما يترتب على الانفصال من أشياء قد تضر به في معيشته وإرثه التاريخي سيحدد موقفه بموضوعية في الاستفتاء.
