طالبت ندوة الاستثمار محرك النمو والتنمية الاقتصادية التي التأمت أمس ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي، بضرورة إصلاح قوانين الاستثمار وتوجيهه نحو دعم إيرادات الدولة بجذب وتشجيع الاستثمار وخلق شراكات اقتصادية بين الجهات ذات الصلة في هذا المجال، وأكد الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة الاستثمار أهمية الوقوف على المعضلات الحقيقية في هذا الجانب لتشخيصها وإيجاد المعالجات خاصة وأنه أصبح المحرك الرئيسي للتنمية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تبدأ من خلال القانون الجديد الذي يقدم حوافز إضافية وتفضيلية للمستثمرين، مطالباً بضرورة إزالة التضارب في القوانين بين المركز والولايات. من جانبه أبان عبد السلام محمد خير وزير السياحة والاستثمار بولاية نهر النيل، أن ولايته حققت تقدماً ملحوظاً في مجال أهداف الألفية التنموية مما يجعلها تحقق الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأكملها، وأشار للإصلاحات التي قامت بها الولاية لتشجيع الاستثمار، الأمر الذي ساهم في أن يصل حجم الأموال المستثمرة في مجال الأسمنت إلى 800 مليون جنيه. في السياق طالب هاشم هجو نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، بمراجعة القوانين وإصلاح السياسات الاقتصادية، منبهاً إلى خطورة الانهيار في الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث بين الحين والآخر. في ذات الاتجاه دعا بروفيسور أحمد المجذوب مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية، إلى ضرورة إصلاح قوانين العمل خاصة بعد أن أصبحت إنتاجية العامل السوداني متدنية، واقترح المجذوب بعض الحلول لاستدامة الاستثمار منها استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية واختيار وتجهيز المناطق الصناعية واستكمال بنيتها التحتية وتقوية مؤسسات الترويج بعد تحديد الدول والتجمعات الاقتصادية المستهدفة بالمشروعات.