ان ما تمتاز به الولاية الشمالية من امكانات وخامات واسعة في شتى المجالات يؤهلها لقيام مشاريع ومنشآت على صعيد الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب انشاء صناعات استراتيجية تحويلية تعتمد على مشتقات الزراعة والمعادن المختزنة بطول الولاية، وعرضها من الذهب والنحاس والحديد والرخام والهماتيت والملاكايت والسيلكا والفلسبار ومواد انتاج مواد البناء مثل الأسمنت والجير بأنواعه « الجبص - الركاميات والصخور الهشه» والفوسفور فى جبل أبيض و البترول والوقود الحيوى، ولعل هذه المعطيات هي الدافع الأقوى لوزارة التنمية والاستثمار والسياحة بالولاية الشمالية لالتقاط قفاز المبادرة لعقد مؤتمر التنمية والاستثمار «رؤية استراتيجية لتنمية الولاية الشمالية » أمس بقاعة الصداقة تحت شعار «ولاية مستقرة لتنمية مستمرة» الذي تداعى له لفيف من قيادات الولاية وجمع غفير من عقول ومفكري الشمالية بغية استحداث أسلوب جديد لارساء دعائم التنمية وجذب الاستثمارات للولاية يعتمد على الشراكة فى الدراسة والتخطيط والتنفيذ والفائدة دون اقصاء لأحد وأن يجد كل مواطن مكانه المُستحق كما جاء على لسان وزير التنمية والاستثمار والسياحة بالولاية ونائب الوالي محمد سعيد حربي الذي أكد أن الولاية ستعمد الى استثمار الخامات البشرية و الموارد وفى التاريخ بغرض رفع قيمة المواطن وممتلكاته فى الماء والأرض والجبل وفى الطاقة والموارد الأخرى التى تزخر بها الولاية لتحقيق النماء والرفاه والاستقرار من خلال وضع الأطر والسياسات التى تزيل المعوقات وتشجع المحفزات مع استصحاب الرؤية التأصيلية فى مجالات التنمية والاستثمار تمشياً مع اكتمال اعداد مؤشرات خارطة استثمارية علمية للولاية . * دور السياسات الكلية والولائية فى استدامة التنمية والاستثمار يقول الخبير الوطني ميرغني عثمان بن عوف في الورقة التي أعدها للمؤتمر، ان أيجديات الاستثمار والتنمية تقوم على اتخاذ كل القرارات أو التدابير بعد نقاش جماعى دفاعا عن المصلحة العامة وأنه من حيث المبدأ لا فرق بين أعلى وأدنى ،بل الجميع متساوون مع الحفاظ بدقة علي التراتيبية الاجتماعية ، مع ضرورة توحيد السلطات المدنية والعسكرية بهدف حماية كل الطبقات والمصلحة القومية العليا معا بجانب التخلى عن التقاليد الشكلية القديمة والعمل على بروز المساواة بشكل بين الجميع دون تمييز، وأشار ابن عوف لتتدخل الحكومات لوضع السياسات بهدف زيادة الانتاج والانتاجية بمايحقق غاية زيادة الدخل، وقال ان السياسات الزراعية تحدد المدى الممكن لتقديم السلع العامة مثل البحوث ، التكنلوجيا الحديثة والبنى التحتية من الطرق والمدارس والمستشفيات الضرورية لزيادة الانتاج والتى لا يقوم القطاع الخاص ولا المواطن بانشائها وتستطيع الحكومات ارجاع هذه المصروفات من خلال السياسات الضرورية وغيرها ، وأضاف أن الحكومة تتدخل لتصحيح الاسواق عندما لا تعكس الاسعار السائدة القيمة الحقيقية للمنتج الزراعى ومن ثم تحفيز التمويل الزراعى. وزاد ،ان هذه التدخلات ضرورية لترقية أهداف أخرى غير مرتبطة بالفائدة الاقتصادية «الدفاع ، الامن ، العدالة فى التوزيع الخ ..» علاوة على تثبيت الاسعار لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية . وتحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتى. * مهددات سياسات الاستثمار والتنمية بالسودان خلص ابن عوف الى أن تحديد 7 أشياء اعتبرها تشكل مهددات لسياسات الاستثمار والتنمية بالسودان ودول مشابهة ان لم يتوصل فيها الى تحديد أن التنوع الاحيائى سلعة للبيع أم حق للمجتمعات المحلية حتى لا يحدث بالسودان ما حاق بأمريكا الوسطى وأندونيسيا حيث فقدتا غاباتها جراء عدم وضوح الرؤية في شأنها ، وكذا الاسماك هل هي للتجارة أم طعام الفقراء، فسيشيل وأندونيسيا والفلبين سرقت أسماكها وجاع اهلها، بجانب تحديد ما هو للغذاء للغذاء حتى لاتلعب الشركات فيما نأكل وكذا المياه هل حق مشاع أم سلعة للبيع ، « توجووالأورغواى مياههما ذهبت لدول أخرى من خلال الغذاء » مع ضرورة تحديد المعادن هل هي خواتم الذهب أم معيشة الشعوب ومعالجة قضايا التصحر حتى لا يكون التوسع فى زراعة الصادرات على حساب اراضى الغير كما حدث في غانا مع الأخذ في الاعتبار مصادر الطاقة ودورها في تغير المناخ والغذاء والبدائل . * ترياقات لمعضلات استثمارية أوصت ورقة المحفزات الاستثمارية والمعوقات التي أعدها عبد الله ابكر ومزمل محمد نصر بضرورة الاعتناء والاهتمام ببناء قدرات الولاية وحسن ادارتها واستغلالها بصورة مثلى وفق رؤية علمية واعية ومدروسة على أن يكون صمام الأمان للنجاحات المطلوبة هو الدراسات المتطورة والمتواصلة لضمان سلامة التنفيذ وازاحة العقبات وسد الفجوات، وطالبا بتحديث القوانين والتشريعات والنظم والهياكل والالتزام بالاجراءات الادارية للابتعاد عن شبح فوضى العمل وتراكم العقبات مع ضرورة اتباع منهج العلمية الواقعية للتأثير على الانتاج والانتاجية حتى لا يكون تطبيق البحوث سلبيا اذا ما ابتعد عن المنهج العلمي القويم ، ونادت الورقة بضرورة التنسيق في سياسات استخدام الموارد والتعاون في معالجة أمورها ببسط البني التحتية الضرورية وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات وخلافه مع العمل على تخفيض الرسوم والجبايات المفروضة من قبل السلطات على المستثمرين والعمل على تسريع اجراءات تصاديق الأراضي، الأمر الذي يتطلب تجهيز الأرض المعدة للاستثمار بأن تكون خالية من الموانع بشتى أنواعها حتى يسهل على الولاية اجتذاب أكبر قدر من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لا سيما أنها تتميز بميزات تفضيلية كثيرة على رأسها امتلاكها لمؤسسات اقتصادية كبرى مثل سد مروي علاوة على توفير الكهرباء بها وتمتعها بالأمن التام الذي في غيابه تقل فرص التنمية وتنعدم الاستثمارات . * موارد معدنية في قائمة الانتظار يقول الدكتور حسين محمد حسين وبهاء الدين محمد طمبل في ورقة الموارد المعدنية في الولاية الشمالية التي أعداها للمؤتمر ان ولاية الشمالية تزخر بالعديد من المعادن لم تجد حظا وافرا من الدراسة التفصيلية الأمر الذي يجعل الاهتمام بالموارد المعدنية أمرا حتميا نسبة لتوفر الخام ورأس المال والبنى التحتية وقوانين الاستثمار المشجعة والأمن والاستقرار السياسي حيث تضم حنايا الشمالية في جوفها الذهب والنحاس والحديد والكروم والماغنيزايت والتلك والاسبستوس والفوسفات وغير ذلك من صخور الزينة، وأشارت الورقة الى امكانية العديد من المشاريع على رأسها مصانع للجير والأسمنت والزجاج والسراميك وكربونات الصوديوم وكريمات الدهانات « البوهيات» ومصانع مواد البناء وأحجار الزينة والحديد والحديد الصلب والورق مما يفتح الباب على مصراعيه لكل المستثمرين المحليين والخارجيين شريطة ازالة العقبات التي تمنع ولوجهم الى الولاية والسودان قاطبة. *القطاع الصناعي معوقات ومشاكل يقول الدكتور محمد عثمان هاشم ان القطاع الصناعي بالولاية الشمالية تواجهه العديد من المعضلات في مقدمتها الافتقار الى مناطق صناعية قائمة على مفهوم علمي سليم بجانب تعدد الرسوم والضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية ومنتجاتها علاوة على صعوبة تطبيق الامتيازات الجمركية وتضارب قوانين الجمارك بالاضافة لعدم وجود سياسات صناعية واضحة في ظل ضعف العلاقة بين وزارة الصناعة الاتحادية وادارة الصناعة الولائية وفوق كل ذلك ضعف موارد تمويل القطاع الصناعي وأوصت الورقة بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية وتعديل قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لسنة 2008 مع اعادة النظر في كافة قوانين الولاية المرتبطة بالنشاط الصناعي وكذا تشريعات العمل بما يضمن ويحفظ حقوق أطراف علاقات العمل علاوة على اعادة النظر في محاور الادارة والتنظيم والسياسات الاقتصادية التي تختص بالصناعة، وتأسيس مناطق صناعية على أسس علمية منهجية سليمة وتيسير تمويل محور الصناعات عبر شروط ميسرة والعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وانشاء محافظ متخصصة لتوفير التمويل . ويقول محمد عثمان ان الولاية الشمالية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لاجتذاب رؤوس أموال استثمارية في المجال الصناعي لاسيما في مجال توفير معدات الري المحوري عبر تجميعها أو تصنيعها وكذا المحركات الكهربائية والمعدات الزراعية وتصنيع البيوت المحمية ومعدات النحالة وأقفاص الدواجن وتصنيع وسائل التلقيح الصناعي للنخيل وصناعة الكيماويات كالأسمدة الكيمائية والعضوية ومبيدات الحشرات والحشائش والأدوية العطرية ومركزات الأعلاف والخميرة الرطبة والصناعات الغذائية مثل صناعة سكر البنجر وتعليب الخضر والفاكهة وتجفيف البصل ومنتجات البطاطس وتعبئة التمور وتصنيع الخبائز ومعاصر الزيوت ومطاحن الغلال وتصنيع الأثاثات المنزلية والمكتبية وتصنيع وتعبئة البهارات المختلفة . *الاستثمار الزراعي .. آفاق أرحب يقول الدكتور أحمد جمال في ورقة آفاق الاستثمار في القطاع الزراعي ان موقع الولاية الشمالية ينصبها بوابة تفتح على أكبر الأسواق العربية بمصر التي تجاورها ليبيا حيث تتدرج أراضي الولاية من السهول الفيضية الخصبة على النيل الى التروس العليا في قلب الصحراء وتتمتع بمناخ حار جاف صيفا وبارد شتاء وتمتلك الولاية العديد من المقومات من الموارد الطبيعية المتمثلة في الأراضي والموارد المائية والنشاط البستاني والثروة الحيوانية والسمكية غير أن ثمة مهددات تحد من الانتاج الزراعي أوجزها جمال في ارتفاع تكلفة الانتاج والهدام والزحف الصحراوي، وأشار الى الخارطة الموجهة للاستثمار الزراعي بالولاية بحسب نمط النشاط السائد استفادة من الميزة النسبية لكل محلية يمكن أن تشمل مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح وتوطين بنجر السكر ومشروع تأهيل مصنع أسماك حلفا ومصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة، وأوصت الورقة بتبسيط الاجراءات عبر نافذة موحدة، ووجود تسويات ادارية بشأن الأراضي واكمال الخارطة الاستثمارية واعداد دراسات جدوى لمشاريع محددة والتركيز على قيام الصناعات التحويلية ودعم البحث العلمي .
