تلقيت رداً يحمل عنوان (بيان صحفي) من شركة أبيكس الطبّية التي تمثل الطرف الثاني في العقد المبرم مع وزارة الصحة الاتّحادية التي تمثل الطرف الأول حول التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية.. تعقيبنا في نهاية البيان والذي لن يكون إلا بداية لتوجيه المزيد من الضوء على العقد المشبوه. بيان صحفي قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات الآية رقم (6). لقد ظلّت شركة أبيكس الطبية تُطالع ما أدلى به البعض للصحافة فيما يختص ببرنامج زراعة الأعضاء وتود الشركة أن توضح الحقائق التالية وتنأى بنفسها عن الانزلاق في المُهاترات التي صرّحت بها بعض المصادر:- 1/ الشركة مُسجلة بالسودان رسمياً وهي المالك لاسم العمل مستشفى« أبيكس» التخصصي لجراحة وزراعة الأعضاء. 2/ الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة الاتحادية في فبراير من العام 2010م بدأت نقاشاتها منذ العام 2008م بعد توقيع مذكرة تفاهم عامة في إبريل من ذلك العام، صاحبتها مجموعة من اللجان والمُناقشات ويُمكن الرجوع إلى وزارة الصحّة الاتّحادية في هذا الصدد. 3/ مرجعية الشركة القانونية في هذا النوع من النشاط هي - قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978م تعديل عام 2003م الصادر من الجهة المنوط بها سن القوانين وهي وزارة العدل السودانية ويمكن الإطلاع عليه بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 4/ مرجعية الشركة الفقهية هي مجمع الفقه الإسلامي السوداني التابع لرئاسة الجمهورية وما أفتت به هيئة علماء السودان والمجامع الفقهية الأخرى. 5/ ارتباطها بالمراكز الخارجية تحكمه قوانين دولية وهي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية WHO. 6/ الشركة ستقوم بإنشاء بنيات تحتية وتدريب كوادر وفق رؤية معينة خلال العشرين عاماً المذكورة بالاتفاق، علماً بأنّه مضى عام ونيف ولم تجر أي عملية زراعة بمستشفى الخرطوم أو مستشفى ابن سينا محل الاتّفاق. 7/ إن من يود أن يُتاجر بالبشر لا يأتي عبر القنوات الرسمية. ولا يدعو أئمة الحرم لتوضيح موقف الشرع، كما لا يطلب تكوين لجان وجمعيات من المجتمع المدني لمراقبة نشاطه الذي اختار له مؤسسات حكومية تحت إشراف الدولة كما فعلت شركة أبيكس الطبية. 8/ إن القوانين التي تحكم مثل هذا النوع من النشاط تحتم أن فريق الزراعة لا علاقة له بالمُتبرعين وهذا شأن السلطات السودانية، علماً بأن أهم شروط التبرّع بالأعضاء وفقاً للبرنامج هو أن يكون اختيارياً دون ضغوط من السلطة أو أي إغراء مادي وأن يكون تحت إشراف هيئة، منظمة مستقلة تماماً تُديرها الدولة وفق الآليات التي تراها مناسبة على أن يكون التبرّع من باب الصدقة الجارية وإحياء النفس كما أمر الله سبحانه وتعالى. 9/ إنّ مسؤولية إصدار البروتكولات التشخيصية والعلاجية تخص المجالس الاستشارية بوزارة الصحة الاتحادية ودور الشركة هو فقط دعم وتنسيق هذه النشاطات والبحث العلمي بناءً على ما اتّفق عليه من جانب الإدارة التنفيذية لوزارة الصحة الاتّحادية. إنّ الشركة تحتفظ لنفسها بحقها في مقاضاة الذين أرادوا تشويه هذا البرنامج ليحرموا منه كل المحتاجين من المرضى غير آبهين لمعاناة المرضى وذويهم أو أبنائهم. والله من وراء القصد د. هزبر غلام الله محمد الشيخ المدير الإقليمي شركة أبيكس الطبّية - السودان من المحرر: مرحباً بالقضاء الذي ستكشف أمام ساحاته كل الحقائق.. وغداً تنشر (آخر لحظة) نص العقد الموقع بين الشركة المذكورة ووزارة الصحة الاتحادية الذي يبين طبيعة عمل الشركة التي حاولت أن تُزيّن الباطل وأن تُلبسه ثوب الحق وتدثره بدثار المنطق.. ومرحباً بفتح الملفات أبيضها وأسودها وسوف نسد الطريق أمام فساد القادرين مهما كان الثمن.