نفى نائب الأمين العام للحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان أن تكون السلطات المصرية قد منعت الأمين العام للحركة باقان أموم من إقامة ندوة جماهيرية بأرضها، واصفاً ماتردد في ذلك الصدد بأنه مجرد فرية بلا ساقين. وأكد عرمان في تصريحات صحفية أمس أن زيارة وفد الحركة للقاهرة قد جاءت بدعوة رسمية من الحكومة المصرية، واصفاً الزيارة بأنها ناجحة وتأتي في إطار دعم استقرار السودان. ونفت الحركة الشعبية وجود أي صفقة ثنائية أو اتفاق سري بينها والمؤتمر الوطني لتمرير قانون الأمن الذي تمت إجازته أمس الأول في البرلمان بالأغلبية وبرَّرت الحركة بقاء كتلتها داخل الجلسة وتصويتها ضد القانون برغبتها في تثبيت موقف تاريخي في مضابط المجلس بين رفضها القاطع لإجازته. وجدَّد أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني رفض حزبه التام لمنح جهاز الأمن صلاحيات التفتيش والقبض والحجز، مشيراً إلى أنهم قد اعترضوا على المواد (25)، (50) و(51) الخاصَّة بتلك الصلاحيات. وأكد أتيم لقناة الجزيرة أن الحركة والقوى السياسية المعارضة ستعمل على الضغط على المؤتمر الوطني لأجل تعديل القانون، نافياً أن يكون خلافهم حول القانون سيؤثر على اتفاقهم الأخير مع الوطني حول القضايا الخلافية. وأشار أتيم إلى أن المؤتمر الوطني إذا أراد المشاركة في الحكم فعليه السماح بوجود اسلوب ديموقراطي لإعطاء الشعب السوداني المصداقية بانهم لن يستخدموا القانون ضد أحزاب المعارضة مؤكداً ضرورة أن يعمل الوطني وفق نصوص اتفاقات القاهرة وأسمرا التي قال :إنها تدعو للاستقرار السياسي والتعددية الحزبية، مبيناً أن الأخيرة لن تتم في ظل وجود قوانين شمولية. وجدد قرنق مطالبتهم للمؤتمر الوطني بضرورة مراجعة نسبة الإحصاء في بدء العملية الانتخابية القادمة.