صبّت الحركة جام غضبها على المؤتمر الوطني، واصفة إياه بالقمعي والشمولي، وقالت بسعيه لإجازة قانون الأمن الوطني الذي توجد فيه مواد تسمح بالقمع، وأشارت إلى أنها حركة ديمقراطيّة ومبادئها تختلف عن مبادئ الوطن. وأكد القيادي بالحركة، نائب رئيس المجلس الوطني، أتيم قرنق، أن حركته سياسيّة منذ إنشائها، وأشار إلى أن أمين الإعلام الحالي بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا جديد على حزبه، ووصف ما قاله بحق الحركة بالقصور في فهمه لها، وأوضح أن الحركة عندما جاءت أتت لتطبِّق الاتفاقيّة، وقال إذا كان شيلا يعتقد أننا جزء من الأحزاب التي توالي الوطني فهو مخطئ. وأبلغ قرنق «آخر لحظة» أن ما يقوم به الوطني في ما يتصل بالانتخابات مسرحيّة يريد أن يغش بها الناس، وأضاف: إذا كان يريد إقامتها حقاً فعليه توفير الظروف التي تمكِّن من قيامها، داعياً لضرورة ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال، وقطع بأن الانتخابات فعلاً جزء من استحقاقات التحوُّل الديمقراطي، واستدرك: لكن بتهيئة المناخ لها، مجدِّداً حرصهم على إقامتها في موعدها. من جانب آخر تساءل أتيم قرنق: لماذا يكون هناك اتفاق سري بين الوطني والحركة على إقامة الانتخابات على مستوى السلطة التنفيذيّة، مؤكداً عدم وجود اتفاق بينهم والوطني في ما يختص بهذا الأمر، واصفاً ما قاله الدكتور علي السيد، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، في هذا الخصوص، بالأسطوانة المشروخة التي يُعاد تشغيلها، وزاد: لا يوجد ما يخيفنا لنعلن كل ما اتفقنا عليه مع المؤتمر الوطني.