يدبر أمر الجريمة دائماً في الخفاء... ولا يأتي الدليل على ارتكابها وعلى مرتكبيها بصفة مباشرة، ولكنه في الغالب يأتي بطريقة غير مباشرة أي تتجمع قرائن متعددة وأدلة مختلفة تنضم إلى بعضها وتعطي صورة للحادثة.. ومن هنا جاء مبدأ اقناع القاضي، أي أنه يحكم بما يطمئن له ضميره غير مقيد في هذا بدليل معين من أدلة الاثبات.. ومتى كان الأمر كذلك فإننا نجد أن الشهادة قد تنصب على حدث معين.. وللأطمئنان إلى صحته يجب التأكد من حقيقة وقوعه، لا سيما إن كان منطلقاً من ظن أو فيه احتمال الخطأ فهنا يمضي السعي لمعرفة الحقيقة بإجراء عملية الاستعراف، فالاستعراف إذن يقصد به التأكد مما ساقه الشاهد بصدد حدث معين يحتمل أن يشوبه اللبس في الظروف العادية، فقد يقرر المجني عليه أن يميز المتهم في الظلام من شكله أو هيئته أو سيره أو صوته. الضوابط العامة في الاستعراف: إذا كانت الغاية من الاستعراف هي التأكد من صحة الشهادة في أمر معين، فإنه حتى نصل إلى تلك الغاية، ينبغي أن نعيد تمثيل الحادث بالصورة التي رواها المجني عليه وفي نفس الظروف، مع تغيير متكرر في الجزء الذي يراد التأكد من صحته لنتبين إمكان تمييزه لها ومن عدمه، وعملية الاستعراف تتناول في الغالب التعرف على الصورة أي الشكل والهيئة والتعرف على الصوت، ونعرض لكل منها. التعرف على الصورة: حتى يكون هذا الغرض ماثلاً في أذهاننا، نفترض على سبيل المثال واقعة قضية، فيها أطلق عيار ناري على شخص أثناء عودته من الحقل ولم يصبه، يحاول المجني عليه ملاحقة الجاني للقبض عليه ولم يتمكن من ذلك.. ثم قرر في التحقيق أن الجاني الذي سماه هو الذي أطلق عليه النار، وقد استطاع التعرف عليه من طريقة مشيه، وكذلك صورته حينما التفت نحوه في إحدى المنحنيات، في مثل هذه الحالة قد لا يمكن الاطمئنان إلى أقوال المجني عليه وحدها، ومع ذلك فهو الشاهد الوحيد في الواقعة والوقوف بالواقعة عند هذا الحد قد يسفر عن أحد أمرين، الأول أن تنتهي الدعوي بقرار بأن لا وجه لقبول تلك الشهادة لقامتها أو الحكم بالبراءة.. وبهذا قد تضيع الحقيقة أو يحكم بإدانة شخص قد يكون بريئاً، لاسيما في الأحوال التي يلجأ فيها الأفراد إلى انتهازية الفرصة بوجود خلاف بين عدو له وآخر، فيرتكب هو الجريمة حتى تسند إلى ذلك الشخص الأخير، لذلك يصبح من الضروري إجراء عملية الاستعراف التي قد تنتهي إلى تأكيد أقوال المجني عليه أو عدم الاطمئنان اليها.وتتم عملية الاستعراف بأن يعاد تمثيل الواقعة كما رواها الشاهد بالضبط، وفي نفس الظروف، أي أن يتم الإجراء في مثل الوقت من اليوم وفي مثل الظروف الجوية، ويستعان في هذا بمصلحة الأرصاد التي تستطيع أن تحدد وقت التماثل بالضبط بالنسبة إلى الظروف والأحوال الطبيعية.. فإذا كان في الواقعة ضوء صناعي تعين أن يوجد كذلك أثناء إجراء عملية الاستعراف، ثم يترك للشاهد تحديد الحالة التي كان هو عليها، والحالة التي كان عليها المتهم، والمسافة بينهما، ثم يحضر عدة أشخاص يشبهون المتهم في الشكل والهيئة، ويكون المتهم من بين أولئك الأشخاص.. ويعاد تمثيل الحادث من هؤلاء الأشخاص جميعاً الواحد بعد الآخر، ويطلب من الشاهد تحديد من من هؤلاء هو المرتكب الجريمة، وتثبت هذه العمليات الواحدة بعد الأخرى في المحضر، وتتبقى في هذا الصدد مراعاة عدة أمور، أولها ألا يرى الشاهد أي من هؤلاء الأشخاص قبل عملية الاستعراف، وألا تكون في هيئة المتهم أو ملابسه ما يميزه عن غيره من الأشخاص الذين يشاركون في التجربة، وبالنسبة إلى الشاهد بالذات يراعي منع أي اتصال به يشتبه فيه المحقق سواء من رجال الضبط أو من أحد الأهلين، إذ قد يوحي اليه أحدهم باتجاه معين، وثمة مسألة أخرى يتعين الالتفات اليها، وهي الحالة النفسية للشاهد والمتهم أثناء عملية الاستعراف، ذلك لأن اضطراب أي منهما قد يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى نتائج العملية، فمثلاً اضطراب الشاهد وخوفه من الخطأ واحتمال إسناد الكذب إليه قد يصيبه بالتردد الذي يضيع الحقيقة أو يمنع من الوثوق بأقواله. وكذلك فإن خوف المتهم قد يوقع الاضطراب في حركاته، كما أنه قد يلجأ إلى الافتعال في تصرفاته حتى لا يستطيع الشاهد التعرف عليه، وهذه الصورة هي من المواقف التي تغير فيها قوة ملاحظة المحقق. وزيادة في الإطمئنان إلى نتائج عملية الاستعراف، فإنه يجري تكرارها مرة أو إثنتين، ثم يواجه المتهم الشاهد بما تسفر عنه النتيجة، فإذا أسفرت عن عدم التعرف على المتهم سئل الشاهد عن تعليله لذلك، وأن تعرف الشاهد على المتهم سئل الأخير عن تعليله لهذه النتيجة، ذلك لاحتمال أن يكون هناك تعليل يخفى على المحقق يتعلق بالنتيجة. هذا عن عملية الاستعراف التي تتم في مكان الحادث، على أن هناك صوراً أخرى يجري التعرف فيها على المتهم من بين آخرين داخل غرفة التحقيق في الأحوال التي لا تدعو إلى إعادة تمثيل الظروف التي وقع فيها الحادث.. مثلاً حالة ما أسند إلى شخص ارتكاب لجريمة سرقة في ضوء النهار وأنكر المتهم الواقعة، واستطاع المجني عليه أن يدلي بأوصاف المتهم، فحينئذ يعمل المحقق على إحضار عدد من الأشخاص يشبهون المتهم في الجسم والهيئة، ثم يعرض هؤلاء الأشخاص على الشاهد ليتبين ما إذا كان في مقدوره التعرف على المتهم من بينهم. ثم تعاد عملية الاستعراف أكثر من مرة كما سلف القول، ويستطيع المحقق في كل عملية أن يغير الأشخاص الذين يعرضون على الشاهد، وفي عرض إحدى العمليات يجعل المتهم من بين المعروضين، وفي أخرى يكون بعيداً عن عملية العرض، وفي كل الأحوال يجب أن يكون الشاهد بعيداً عن الإجراءات التي تعد لعملية العرض ويطلق على عملية الاستعراض هذه (عملية عرض).التعرف على الصوت: يحدث في أحوال أخرى أن يكون أساس إسناد الاتهام إلى شخص ما شهادة المجني عليه أو فرد آخر، أنه استطاع تمييز الجاني من سماع صوته، ويحدث هذا حينما ترتكب بعض جرائم السرقات بالطرق العمومية، ويلجأ الجناة إلى تهديد المجني عليه، ويكون أساس الاتهام معرفة الصوت الذي هدده، أو إذا لم يكن له سابق معرفة به يكون الاتهام مبنياً على أن لصوت المتكلم صفة مميزة يسهل بها التعرف عليه من بين غيره من الأصوت.ولكي يطمئن المحقق إلى صحة ما يقرره الشاهد تباشر عملية التعرف على الصوت.وتتم عملية التعرف بأن يستحضر المحقق عدة أفراد إلى حجرة التحقيق بعد أن يكون قد أبعد الشاهد من الغرفة، ثم يدعو الشاهد ولا يسمح له برؤية أحد المحاضرين عملية الاستعراض، ويطلب إلى كل واحد منهم على التوالي أن يذكر ذات العبارة التي قرر الشاهد سماعها من المتهم.. وعلى الشاهد أن يقرر ما إذا كان الصوت الذي سمعه وقت الحادث هو لأحد أولئك الأفراد، وتعاد هذه العملية عدة مرات.. ولا يشترط أن يكون المتهم من بين الأفراد المعروضين خلال كل العمليات وبعد أن تنتهي عملية العرض ويكون المحقق قد أثبت نتيجة كل تجربة، فإنه يجري مواجهة المتهم أو الشاهد حسب الأحوال نتيجة كل تجربة في عملية الاستعراف ويثبت أقوال كل منهما، بل ويستطيع أن يعيد مناقشتها على ضوء تلك النتائج. وكما سبق القول بالنسبة إلى التعرف على الصورة من وجوب ملاحظة الحالة النفسية للشاهد أو محاولة التغيير المصطنع من جانب المتهم. فكذلك الحال بالنسبة إلى التعرف على الصوت بل هو أدعى، وذلك لأن افتعاله أبسط ثم أن الاضطراب أقرب إلى الوقوع.وأخيراً يجب على المحقق أن يكون في غاية اليقظة أثناء مباشرة أي عملية من عمليات الاستعراف، وقد سبقت الإشارة إلى هذا حتى لا يسمح بتدخل من جانب أي فرد له مصلحة ولو اعتبارية في أن يسير التحقيق في اتجاه معين. التعرف على الجثث: ومما يتصل بالموضوع الذي نحن بصدده، التعرف على جثث الأشخاص المجهولين فقد يحدث أحياناً أن يبلغ بغياب شخص معين، وبعد عدة أيام يعثر على جثة، فيجري عرضها على المبلغين، وقد يكون من اليسير معرفة الجثة من علامات فيها كوشم باسم صاحب الجثة أو أوراق بملابسه، لا سيما إذا كان الوقت الذي مضى بين الوفاة وبين العثور على الجثة لم يكف لأحداث تغيير بها. ولكن هناك حالات يكون فيها العثور على الجثة بعد فترة فتكون قد أصابتها تغييرات عدة خاصة إذا كان العثور عليها في مجاري المياه، وقد يزعم بعض الأفراد المبلغين بأن الجثة لمن سبق أن بلغوا بغيابه، ويريدون بذلك طمس الحقيقة بالنسبة إلى جريمة معينة ارتكبت على المجني عليه، وتكون وفاة صاحب الجثة التي عثر عليها ليس فيها ما يثير الشبهة، وبذلك ينتهي أمر الجريمة ويفلتون من المسؤولية الجنائية، فلذلك من واجب المحقق مراعاة الدقة الكاملة في عمليات الاستعراف على الجثث، ولا يكفي مجرد تقرير المبلغين على أن الجثة للغائب، بل يجب أن يتحقق من العلاقات المميزة ويطابق بين الأوصاف الخاصة بالجثة والأوصاف التي أدلى بها وقت الإبلاغ، وهو في هذا يستعين برجال الطب الشرعي لا سيما فيما يتعلق بحالة الجثة وملابس صاحبها وما إلى ذلك من المميزات التي توصل إلى الحقيقة. كثيراً ما يحدث أن يوجد شخص ميت في مكن ما، سواء أكانت الوفاة بفعل فاعل أو طبيعية، فتثور أهم نقطة بعد التحريات عن سبب الوفاة، وهي التعرف على ذلك الشخص، ذلك لأن التعرف عليه يفيد في كلتا الحالتين سواء كنا نتحرى في حادث جنائي أو حادث غير جنائي. ويمكن التعرف على هذا الشخص بما عليه من أوراق فيجب تفتيشه تفتيشاً دقيقاً عن المذكرات وبطاقات اثبات الشخصية، وجواز السفر وكروت عمال الوردية التي تصرفها بعض المصانع، والخطابات المعنونة اليه، فإذا لم يكن التعرف عليه عن ذلك الطريق، وجب أن تؤخذ أوصافه، ويجب أن تؤخذ له صورة فوتوغرافية واضحة لتساعد في تعرف ذويه عليه مستقبلاً، على أنه يمكن نشرها في الصحف والتلفزيون وإرسالها إلى المركز وتعليقها على اللافتات العامة، بغرض التعرف عليه، ويجب أيضاً أن تؤخذ بصمات المتوفى لتقارن مع ما في السجلات المحفوظة، إذ قد يكون للمتوفى فيشة محفوظة لسبب ما، مما يساعد على التعرف على شخصيته. لواء شرطة متقاعد- مدير إدرة المباحث الجنائية المركزية الأسبق
