أقرت وزارة الخارجية أن سلوك بعض المؤسسات والأشخاص ألحق أضراراً بالعمل الخارجي، في وقت شكت فيه الوزارة للبرلمان من تقليص ميزانيتها لهذا العام مما أثر على أدائها وقالت «نحن في حيرة كبيرة من أمرنا كيف سنواصل عملنا هذا العام». وشدد وزير الخارجية علي كرتي خلال رده على مداولات النواب أمس حول بيان وزارته بشأن الأداء الخارجي للفترة الماضية شدد على أن وزارته هي المسؤولة عن أي عمل خارجي، وقال إن هناك أشخاصاً يديرون أفعالاً لصالح السودان لكنها تجعلنا نقع في «حرج» على الصعيد الخارجي، وذلك في إشارة إلى قرار والي جنوب دارفور عبد الحميد كاشا بطرد منظمة «أطباء العالم الفرنسية».وأعرب الوزير عن أمله أن يتم التنسيق بينه وبقية المؤسسات الأخرى وقال نحن نعمل في ظرف دقيق وبالغ التعقيد حتى نحسن أداءنا الخارجي وزاد «نعمل دون ضوضاء ولا ندعي الحكمة دون غيرنا كما أننا لا ندعي أننا أصحاب نزاهة» مستدركاً لكن نعمل ما كلفنا به ونسعى ألا يجعلنا مسار خلاف مع إخواننا في الأداء العام.وفي السياق قطع بأن حركة المبعوثين لم ولن تتم إلا عبر الخارجية وأكد أن لا انفلات بعمل المبعوثين الدوليين وأن الخارجية تراقب نشاطهم لحظة بلحظة وأن الأمور تحت السيطرة.وأعلن الوزير عن مشاورات بين وزارته وجهاز الأمن ووزارة الدفاع حول تمديد أو إنهاء أجل القوات الأممية.وقال إن قوات اليونميد ليست قوات احتلال وقد جاءت بإرادتنا وستذهب بإرادتنا، كاشفاً عن تماطل تلك القوات في الإيفاء بميزانيات مخصصة لنازحي دارفور وإعادة البنى التحتية وقال إن الخارجية تسعى للحصول عليها كما أن الحكومة تراقب سلوكيات البعثة وتعمل على تصحيحها وأنها تحت النظر.إلى ذلك كشف كرتي عن عزم وزارته تقليص التمثيل الدبلوماسي بالخارج وزيادته في الدول الأفريقية وقال إن (16) دولة فقط من أصل (53) دولة أفريقية بها تمثيل دبلوماسي للسودان وأشار خلال البيان إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن العلاقات السودانية اليوغندية والعلاقات الأمريكية، لافتاً إلى تحركات وزارته لرفع العقوبات الاقتصادية والحصار عن السودان.وكشف عن رفض السودان للتوقيع على اتّفاقية الشراكة الاقتصادية بين المجموعة الأفريقية الباسفيكية والاتحاد الأوروبي ACP-EU وسحب السودان لتوقيعه بعد حرمانه من حق التحفظ على مواد الاتّفاقية الخاصة باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية والحريات ومكافحة الإرهاب والأسلحة الكيميائية.
