اعلنت وزارة الخارجية عن سياسة جديدة لتقليص وجودها الدبلوماسي في بعض الدول وفتح فرص جديدة للسودان بوجود مرشد في مواقع كثيرة خاصة في افريقيا، وشكت الوزارة من تخفيض ميزانيتها وعبرت عن مخاوفها من عجزها عن تسيير مهامها خلال ما تبقى من العام الجاري. وكشف وزير الخارجية علي كرتي امام المجلس الوطني امس عن اجتماع يضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن لبلورة موقف محدد من حاجة السودان في التمديد لقوات حفظ السلام الدولية»يونمس» من عدمه عند انتهاء فترتها في التاسع من يوليو المقبل، بينما طالب نواب في البرلمان بمراجعة بعض السفارات السودانية الموجودة في الدول الاستراتيجية وتغيير سفرائها دون انتظار الدورة المحددة وانتقدوا النزاع بين الخارجية ووالي ولاية جنوب دارفور بشأن طرد الاخير احدى المنظمات الفرنسية دون علم الوزارة. واقر وزير الخارجية علي كرتي بأن الاداء الداخلي للدولة وسلوك بعض المؤسسات او المصالح او من يقومون بأفعال لصالح البلاد يضر بالعمل الخارجي ويوقع وزارة الخارجية في بعض الحرج، وشدد على ضرورة التنسيق مع الاجهزة المختلفة بالبلاد واكد ان الوزارة تعمل في ظروف بالغة التعقيد. واحتج كرتي على تخفيض موازنة وزارته واشار الى ان البند الاول خفض الى 26% والثاني 40%. واوضح «نحن في حيرة كبيرة حول كيفية مواصلة بقية العام بهذه الموازنة» لكنه اكد وجود حوار دائر الآن مع وزارة المالية لزيادة الموازنة وطالب البرلمان بمد يد العون، وذكر ان الوزارة لديها سياسة جديدة ستحاول من خلالها تقليص وجودها في بعض المواقع وفتح فرص جديدة بوجود قليل في مواقع كثيرة لاسيما في افريقيا التي قال ان التمثيل الدبلوماسي فيها يوجد في 16 دولة فقط من اصل 53 دولة. وعبر الوزير عن استيائه من الحديث حول وجود قوات «يونميس» وقال ان هناك انزعاجا غير مبرر واختلافات وتصريحات حول القوات التي جاءت باتفاق مع السودان وبطلب من طرفي نيفاشا، واشار الى ان اجلها سينتهي بانتهاء نيفاشا في يوليو المقبل. واوضح «اذا كان لها من بقاء سيكون برضا الطرفين او احدهما اذا حتاج اليها». واكد ان امر التمديد لتلك القوات من عدمه لم يحسم حتى الآن واشار للحوار الدائر الآن والاجتماعات بين وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن لبلورة موقف حول مدى حاجة السودان للتمديد لها او عدمه بعد الفترة الانتقالية. واضاف «لا زالت لدينا فرصة للتفاكر وطرح رأي واضح اما التمديد لفترة محدودة بأسباب موضوعية او انهاء اجلها» وشدد «هي ليست قوات احتلال وانما جاءت بإرادتنا وستبقى بإرادتنا او تذهب بإرادتنا». ودافع كرتي عن المبعوثين الخاصين واكد ان وجودهم غير مضر بالبلاد واشار الى ان خطواتهم تراقب خطوة بخطوة. وقطع بأن كافة القضايا المتعلقة بالمبعوثين تحت السيطرة وانه لا يوجد اي انفلات، وشدد كرتي على وجود تنسيق تام لاية حركة للمبعوثين تمت داخل البلاد وشدد «حركة المبعوثين تتم بعلم الخارجية وموافقتها لا سيما وان أي اخلال بذلك سيقودهم للخارج». وأكد كرتي في بيان تلاه أمام المجلس الوطني امس ان السودان سيكون أول دولة تفتح سفارة لها بجوبا لاقامة علاقات دبلوماسية ايجابية مع الدولة الوليدة. وكشف عن البدء في اجراء اصلاح ومراجعة لعلاقة السودان بيوغندا استناداً على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الخاصة للدول واعلاء المصالح العليا للبلدين. في ذات السياق، أثار عدد من النواب قضية النزاع بين الخارجية ووالي جنوب دارفور بشأن طرد الاخير لمنظمة أجنبية وطالبوا بتنسيق واضح بين الحكومات الولائية ووزارة الخارجية فيما يتعلق بالمنظمات الاجنبية. وانتقد النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الشعبي اسماعيل فضل اثارة الخارجية ووالي جنوب دارفور الاتهامات عبر وسائل الاعلام وأشار إلى ان خلاف الطرفين مكانه المحكمة الدستورية للفصل بين السلطات، وأكد ان توجيهات الرئيس عمر البشير لولايات دارفور بطرد المنظمات الاجنبية دون الرجوع للمركز شكلت أساس التنازع والاتهامات واضاف «حديث البشير كان ينبغي أن يؤخذ في اطار الاحتفال الكبير لأنه من ناحية مؤسسية لا تدار القضية بتلك الصورة باعتبار ان هناك اجهزة مختصة مناط بها اتخاذ القرار وفق استراتيجيات تليق بدولة ذات مؤسسات». من جانبه، طالب مستشار الرئيس علي مسار، الحكومة بالتمديد لقوات «يونميس» بعد انتهاء فترتها في يوليو المقبل، واعتبر الأمر مهما للاستفادة منها فيما يتعلق بالقضايا العالقة لا سيما الحدود وقال في مداولته أمام البرلمان أمس «حماس السودانيين لطرد اليونمس بعد انتهاء مدتها مباشرة يحتاج للمراجعة». ووصف نائب برلماني حركة المبعوثين بالبلاد بأنها مدعاة للسخرية وطالب بضبطها واثار ازمة زيارة المعبوث الامريكي سكوت غرايشن للشرق اخيراً، وانتقد نائب آخر فتح خطوط للدبلوماسية الخارجية بعيدا عن وزارة الخارجية بابتعاث مبعوثين رئاسيين أو تعيين مستشار رئاسي للشؤون الخارجية، وطالب بحصر القضايا الخارجية لدى وزارة الخارجية فقط.
