حاوره: زين العابدين العجب - تصوير: سفيان البشرى القيادي بالحركة الشعبية محمد المعتصم حاكم، مستشارالأمين العام للحركة الشعبية للإعلام، وهو أحد قيادات قطاع الشمال وقد انضم للحركة الشعبية في العاصمة الأمريكيةواشنطن في العام 2006 وعاد للسودان في العام 2008 بعد غياب دام أكثر من ثمانية عشر عاماً.. حيث كان معارضاً للحكومة من واقع عضويته في المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي وناطقاً باسمه في المعارضة، وهو أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج، وقد انخرط الرجل في العمل السياسي ضمن قيادات الشمال في الحركة الشعبية منذ عودته للسودان ومغادرته للحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد كان لنا معه هذا اللقاء حول مجمل الأوضاع السياسية في الوطن: ما هي أهم توقعاتك لما سيكون عليه الحال بعد انفصال الجنوب باعتبارك أحد قيادات الحركة الشعبية، وقد تردد أن الحركة الشعبية ستكوِّن اتجاهاً سياسيا قائماً بذاته في الشمال، إلى أي مدى تم مناقشة ذلك بصورة حقيقية وما الذي سيحدث؟ -كل الشماليين، من انضموا للحركة الشعبية بما فيهم شخصي، كنا نتطلع لحركة شعبية موحدة تعمل من أجل الوحدة تحكم السودان في المستقبل القريب كما كان يدعو دكتور جون قرنق خلال مشروعه القائم على العدالة والمساواة ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالفقر والتهميش والديمقراطية، إلا أنه من المؤسف أن رغبة الجنوبيين كانت هي الانفصال وليست رغبة الحركة الشعبية، حيث إن الحركة انحنت فقط للعاصفة ولم تستطع السير ضد التيار الذي فجّره الجنوب برغبتة في تقرير المصير والتحرر وتكوين دولتهم، وكل ذلك مسبباته التراكمات والأخطاء منذ مؤتمر جوبا عام 1948 مروراً بالمائدة المستديرة و كان السياسيون يوعدون فقط، مما أدى لرغبة شديدة في الانفصال وقد كانت متطلبات الجنوبيين في ذلك الوقت بسيطة جداً، وهي الفدرالية، وتطورت بعد ذلك حتى أصبحت المطالبة أكبر وهي تقرير المصير، جاء ذلك في مؤتمر القضايا المصيرية الذي بداناه بأسمرا وأكمله المؤتمر الوطني في اتفاقية نيفاشا، وأول من وقع اتفاق مع الحركة هو مبارك الفاضل المهدي في 1994 وبعد ذلك التجمع الديمقراطي في مؤتمر القضايا المصيرية. ولكن الحركة الشعبية كان بإمكانها أن تقود البلاد في اتجاه الوحدة أكثر من الانفصال خاصة أنها أيضاً قادرة على أن تحشد كثيراً من الآليات التي تدعم هذه المسألة، ولكنها عمقت للانفصال وحاربت الوحدة؟ -أنا لا أنكر أن هناك عناصر انفصالية داخل الحركة الشعبية، ولا أعلم عددهم بحيث إن الجيش الشعبي بعدده الضخم داخل الحركة الشعبية رجّح فكرة الانفصال، وعلى صعيد السياسة نوقش ذلك مع قيادات داخل الحركة وكانت النتيجة الاتجاه لعاصفة الانفصال، والإشكالية هي في الناس الموجودين في الجنوب خاصة الجيش الشعبي الذي كونته الحروب لسنوات وبعض العناصر القومية في الجنوب بحيث إن الحركة الشعبية مكونة من منتسبين جنوبيين، والجيش الشعبي الذي كان مضغوطاً من قبل الحكومة السودانية ما يقارب 20 عاماً قبل الاتفاقية، وذلك يؤكد أن الجنوب ليس كله حركة شعبية، ونحن فوجئنا بأن تكون نسبة الانفصال أكثر من 98% من الجنوبيين داخل وخارج البلاد، هذا يعني أنه رغبة الجنوبيين. البعض يتحدث ويبرر بأن الحركة هي من أشعلت الأوضاع وهي التي أجبرت الجنوبيين على التصويت للانفصال؟ -لا استطيع أن أقول إن الحركة هي التي أجبرت الجنوبيين على أن يصوتوا للانفصال، ولكنني أقول بأنه تشكل رأي عام في الجنوب يدعو للانفصال، والحركة الشعبية هي جزء منه لذلك لاتملك أن يكون لها رأي مغاير ومعاكس لتيار واتخاذ موقف آخر للرأي العام الموجود في جنوب السودان وقضاياه. هل ماحصل يعتبر هزيمة حقيقية لمشروع الراحل د. جون قرنق؟ -إطلاقاً لايمكن أن يكون هزيمة لسبب واحد وهو أن اتفاقية السلام الشامل كانت تنص على بند واضح جداً، وهو بنهاية الفترة الانتقالية سيُستفتى الجنوب في حق تقرير مصيره، ولم تقل الاتفاقية الحركة الشعبية إنما قالت الجنوبيين، وهم مُمثلون في الحركة وخارجها وفي المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى وهذا منصوص عليه.. ومشروع السودان الجديد قائم على الوحدة وقضايا المهمشين في الشمال والجنوب وأيضاً قضايا العدل والمساواة بين الناس، وما نصت عليه الاتفاقية كان لابد من تنفيذه لأنه أحد بنودها وتقريرالمصير هو شرط جزائي سواءً في الاتفاقيات التي وقعها التجمع، واتفاقيات لام أكول في فرانكفورت مع علي الحاج، واتفاقية الخرطوم بين رياك مشار و الحكومة.. وتلاحظ كان دائماً يوضع حق تقرير مصير للجنوب كشرط جزائي في حالة عدم الإيفاء بما وقع في الاتفاقية من وعود لذا يصبح الحق مشروعاً. بعض قيادات الحركة أكدت أن الانفصال خيانة هذا ليس مقتاً إنما فكرة الراحل د. جون قرنق تعتبر خيانة؟ -لايمكن وصفها بالخيانة، إنما يمكن القول بأن الحركة أخذت مبدأ الانفصال وسارت مع تيار الجنوبيين فقط.. ونحن كشماليين داخل الحركة ليست لدينا أدنى علاقة بذلك، لا نصوت ولا نُستفتى. فهذا من شأن الجنوبيين وهم لايمثلون العدد الأكبر داخل الحركة الشعبية وقد واجهت الحركة صعوبات كبيرة نسبة لعدم تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل سلس، ودخلت في صراعات مع المؤتمر الوطني منذ عام 2007 واشتدت تلك الصراعات، حيث طالبت الحركة بأبعاد لام أكول وتغييره بوزير خارجية آخر وخرجت الحركة من الحكومة، حينها بدأت المناوشات إلى أن دخل الأمين العام للحركة الشعبية المعتقل في سبيل قضية عادلة وهي فقط المطالبة ببيان كان من المفترض أن يسلم الى أحمد إبراهيم الطاهر في البرلمان يطالب فيه بإدراج حق المصير في أجندة البرلمان فحدث ما حدث. بحكم انتمائك للحركة الشعبية وما وصل إليه حال البلاد من انقسام هل أنتم تشعرون بالأسى والندم على تصويت الجنوب للانفصال؟ - في حقيقة الأمر كان بمثابة مفاجأة كبرى وقد كان من المتوقع أن تأتي نتيجة الانفصال بنسبة ضئيلة ومن يصوتون للوحدة أكثر، لكني أدركت أخيراً أن القرار لكل القوى السياسية الجنوبية بما فيها الأحزاب دون استثناء قد اتفقوا على أن الحوار الجنوبي جنوبي، ولكني متفائل بحيث إنه في غضون عام أو اثنين نفس المجموعات التي صوتت للانفصال هي من ستتأثر وتدعو للوحدة ودعمها مرة أخرى، ومن واجبنا كدولة شمالية حقيقية أن نؤمن بخيار الوحدة، فهي من تنشر العدل والمساواة بين الناس وترفض الظلم والتهميش. من المسؤول تاريخياً عن حدوث هذا الانفصال من الذي سيتحمل المسؤولية؟ -لاتتحمله جهة بعينها، بل كل القوى السياسية التي حكمت السودان منذ الاستقلال، والتي كانت دائماً تنقض الوعود والاتفاقيات، وأنا أقول إن النخب الشمالية هي من يتحمل المسؤولية نسبةً لأن الجنوبيين 65% منهم طالبوا بالفدرالية التي تطورت بعد ذلك للكنفدرالية، وكل ذلك لم يتحقق فقد كان الوعد حبراً على ورق وكانت النخب في الشمال توقع مع الجنوبيين ويعدونهم بأخذ حقوقهم بانتهاء الفترة إلا أن ذلك لايحدث مطلقاً، فهي سبب مباشر من الحكومة الوطنية إلى المؤتمر الوطني، كلها قد شاركت في هذا الانفصال. أرجو إيضاح إذا ما كنت نادماً وشعورك بأنك تجري وراء سراب بأن تظل البلاد موحدة؟ -أنا من طليعة الحركة الشعبية، ومن واجبي تعميق الوحدة داخل الحركة الشعبية وأرجح كفة الوحدة وأعمل من أجلها، وللأسف الصوت الانفصالي كان أعلى، وأنا مازلت متمسكاً بفكرة الوحدة، وأرى أنه من الممكن أن تكون هناك وحدة انتقالية في فترة أخرى، وإلى الانتخابات القادمة فمن الممكن أن تكون الحركة الشعبية حزباً كبيراً في الشمال كما هي في الجنوب.
