أقر دكتور صلاح يوسف عز الدين وزير الدولة بوزارة الري والموارد البيئية بشح كميات مياه نهر النيل ومحدوديتها في الآونة الأخيرة، وقال إن ما يهدر من المياه سنوياً يقدر بحوالي 45 مليار، وعزا ذلك لتزايد الطلب والمنافسة عليها وتغيير نمط وسلوك الإنسان فيما يخص استخداماته للمياه. ودعا عز الدين دول حوض النيل للتعاون والاهتمام المشترك، مشيراً إلى إشكالية كيفية إدارة ما هو متاح من الموارد المائية وإضاعة الوقت في الإجراءات لمشاريع الموارد المائية طويلة المدى، كما أقر بحدوث تلوث في مياه النيل بيد أنه قلل من نسبة خطورته في البلاد مقارنة بأمريكا والدول الأوربية الصناعية الكبرى. وأردف أن التلوث عادة ما يكون بالمجتمعات الصناعية، مؤكداً اتجاههم لتفعيل القوانين لملوثي المياه، وزاد أن هناك مواقع «لم يسمها» تم إغلاقها بوسطة المحاكم بسبب حالات التلوث، منوهاً لأهمية وحاجة البلاد لإقامة مشاريع مخصصة لمعالجة عمليات التلوث في المياه، ودعا وزير الدولة بضرورة بناء نموذج من النيل من المنبع إلى المصب وأهمية عمل الرصد والمتابعة للآثار المترتبة على طول النيل، ونفى الوزير وجود أي مهدد لمياه النيل بعد انفصال الجنوب. مشيراً إلى أن الدولة الجنوبية الحديثة تواجهها إشكالية في كيفية التخلص من الفائض من المياه، وقال في هذا الصدد إن الدولة تسعى للوصول إلى التراضي والتوافق حول ملف المياه المشتركة، متوقعاً عدم حدوث نزاعات بين الشمال والجنوب بسبب الموارد المائية، وكشف عز الدين عن رفض السودان لتوقيع الاتفاقية الإطارية القانونية لحوض النيل لكونها لم تعترف بالمشاريع الزراعية القومية كمشروع الجزيرة الرهد والسوكي وغيرها كواقع، مطالباً بضرورة حسم نقاط الخلاف وفق القرار الفوقي. مشيراً إلى أن وزارته بصدد التخطيط لبرامج كيفية حصاد الأمطار لأغراض الزراعة، مضيفاً أن البلاد تتميز بتعدد وتجدد مصادر المياه كالمياه الجوفية والأمطار الطبيعية، وأردف أن نسبة هطول الأمطار تقدر بحوالي 1000 مليار، وأقر وزير الدولة خلال تصريحات صحفية أمس بمناسبة الاحتفال الوطني بيوم النيل بتوحد الموقف السياسي والفني بالداخل ودول حوض النيل، وقال إن هدف مبادرة حوض النيل تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث العلمية.