وضع حزب المؤتمر الوطني سقفاً زمنياً للتفاوض حول مناقشة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية حدد له قبل نهاية مارس الحالي، موضحاً أن مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء سيتم التعامل معها كحزمة واحدة دون تجزئتها وجدولتها كما كان مسبقاً. وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني د. نزار خالد محجوب ل(أس أم سى) إن نهاية شهر مارس الحالي هو السقف المحدد لحسم جميع القضايا الخلافية مع الحركة الشعبية على أن يتم التعامل مع كافة الموضوعات بمسار تفاوض واحد. وأبان أن حزبه رفض مقترحات الحركة الشعبية التي اقتضت التعامل مع القضايا الخلافية بشكل جزئي قابل للتقديم والتأخير دون إبداء سقف زمني محدد. وأضاف أن حزبه استند لبنود اتفاقية السلام الشامل التي أقرت عدم تجزئة القضايا المتبقية لما بعد الاستفتاء، مشيرًا الى أن الحركة الشعبية تسعى لتعقيد قضايا النفط والعملة والحدود لتحويلها للمجتمع الدولي كما حدث في الانفصال. وقال إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي( لي مان) رحب بطرح المؤتمر الوطني القاضي بحل جميع القضايا الخلافية بحزمة واحدة يتراضى عليها الطرفان وبسقف زمني محدد وذلك خلال لقائه بقادة الحزب بالمركز العام مؤخرًا.