اتّهم د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار المحاكم المدنية بتعطيل عجلة الاستثمار بالبلاد مطالباً بتكوين محاكم خاصة للنظر في قضايا الاستثمار بجانب تكوين مجلس للاستثمار بالولايات لإزالة كافة المعوقات التي تجابه العملية، مشيراً لبروقراطية الولايات فضلاً عن النزاعات حول ملكية الأراضي وعدم تحديد العلاقة بين المستثمر وصاحب الأرض إلى جانب عدم توفر الدراسات الأولية لتوجيه الاستثمارات، وكشف إسماعيل خلال مخاطبته أمس «مؤتمر التنمية والاستثمار بالولاية الشمالية» عن عزم الدولة على استصدار قانون جديد للاستثمار بجانب مشروع الآثار لولايتي الشمالية ونهر النيل بتمويل من دولة قطر بتكلفة تقدر ب (135) مليون دولار، معلناً البدء في هذا المشروع خلال شهر إبريل القادم على أن ينتهي العمل فيه خلال (5) سنوات. معولاً على أن يكون المشروع أحد مصادر الدخل القومي، وقال إن المشروع يشمل إنشاء فنادق للسياح ، بالإضافة لاستشكاف السياحة الداخلية. وأعلن التزام الدولة بحل كافة المعوقات التي تجابه قطاع الاستثمار من جبايات وضرائب وغيرها من خلال التعاون بين المركز والولايات.