خصصت دولة قطر مبلغ 135 مليون دولار لتطوير الآثار التاريخية في ولايتي نهر النيل والشمالية. وبدأ في العاصمة الخرطوم يوم السبت مشروع تطوير آثار الولايتين الذي سيبدأ في شهر أبريل القادم وينتهي خلال خمس سنوات. وقال مساعد الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل، مخاطباً الجلسة الافتتاحية، إن الولايتين تتميزان بالآثار التاريخية النوبية والإسلامية والتي يمكن الاستفادة منها وربطها بالسياحة لتدر دخلاً كبيراً. وشدد إسماعيل على أهمية التركيز في الولاية الشمالية على الاستثمار في الزراعة والصناعة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والمعادن والبترول والغاز والسياحة. وأوضح أن مسودة قانون الاستثمار الجديد ستجاز في القريب العاجل من قبل المجلس بعد إدخال ملاحظات الولايات والجهات ذات الصلة عليها. واعتبر أن إجازة القانون الجديد خطوة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة بالسفارات والملحقيات الاقتصادية بالخارج وتوفير المعلومات لها لتسهم في الترويج للاستثمار بالبلاد. ودعا إسماعيل حكام الولايات لإنشاء منافذ موحدة للاستثمار تحت إشراف والي الولاية لتسهيل إجراءات الاستثمار. وقال مستشار الرئيس إن مسائل الضرائب والجمارك والجبايات تحتاج لقرارات مركزية، ونبه رئاسة القضاء لإنشاء محاكم خاصة بالاستثمار بدلاً عن المحاكم المدنية التي لها دور كبير في إعاقة العملية الاستثمارية.