أعلن المؤتمر الشعبي رفضه القاطع للحوار مع المؤتمر الوطني أو مستشارية الأمن القومي وتمسك بموقفه المعلن بأن لا حوار بل العمل لإسقاط الحكومة ورهن موافقته على الحوار مع الحكومة وليس المستشارية بالاستجابة لمطالبه المنادية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي والمحكومين أيضاً وتكوين حكومة انتقالية لإدارة مطلوبات المرحلة القادمة وقال إنه رفض الحوار مع الوطني باعتباره حزباً سياسياً فكيف يوافق على حوار تُديره مستشارية الأمن. وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبد السلام ل «آخر لحظة» أمس عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب إن الأمانة العامة أعلنت الرفض التام للحوار مع مستشارية الأمن بعد أن استمعت لنائب الأمين العام للحزب عبد الله حسن أحمد حول ما نسب إليه أن المؤتمر الشعبي وافق على الحوار مع مستشارية الأمن والذي بدوره نفى ذلك وقال إنه استلم خطاباً من المستشارية موجه للحزب من استقبال المركز العام للحزب لكنه لم يرد على الخطاب ولم يقابل حسب الله عمر الأمين العام لمستشارية الأمن القومي منذ نحو عامين وأضاف عمر أن الأمانة العامة وجهت الأمانة السياسية بالعمل لإقناع الأحزاب التي وافقت على الحوار بمقاطعته.
