نفى المؤتمر الشعبي تصريحات لمستشارية الامن القومي اكدت موافقة الشعبي على المشاركة في الحوار الدائر حول الدستور، وقطع بموقف الحزب الثابت بعدم الحوار، ورهن الحزب تعديل الدستور بإسقاط النظام . وكان الامين العام لمستشارية الامن حسب الله عمر قال في تصريحات بالبرلمان امس انهم تلقوا اخطاراً من المؤتمر الشعبي بمشاركتهم في الحوار الذي دعت اليه ،واشار الى ان نائب الامين العام عبدالله حسن احمد ابلغهم في لقاء اول امس موافقة حزبه بالمشاركة، واكد ان المستشارية سلمته الاوراق الخاصة بالملتقى . لكن الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام اكد تمسك حزبه بقرار رفض حوار المستشارية ، وقال ل» الصحافة « لدينا قرار من هيئة القيادة برفض كافة اشكال الحوار مع المؤتمر الوطني. وكشف عبد السلام عن لبس تم حول تلك القضية، حيث تسلم الحزب بداره ورقة من قبل القيادي في الاتحادي الاصل تاج السر محمد صالح ،واشار الى انها خلت تماما من أية معالم تشير للمستشارية ،واعتبر ان فيها تضليلا واكد انهم لم يبدوا اية موافقة لمرسلها، ووعدوا فقط بإخضاعها للنقاش عبر اجهزة الحزب المختصة باعتبارها ورقة صادرة من تاج السر ، وذكر انهم بعد ازالة اللبس ناقشوا القضية مع عبدالله حسن احمد الذي نفى تماما اي اتصال تم مع حسب الله ،واكد انهم رفضوا الدعوة واضاف «بعد اسقاط النظام سنتحدث عن الدستور « وكشف عن محاولات جارية لاقناع الاتحادي الاصل بالانسحاب من حوار المستشارية.
