أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مستشار رئيس الجمهورية وأمين أمانة الثقافة والفكر بالمؤتمر الوطني أن دعوتهم لحكومة ذات قاعدة عريضة هدفها إشا عة روح الثقة بينهم والأحزاب السياسية الأخرى وأشار البروف إلى أن تشكيل الرئيس لمفوضية محاربة الفساد هدفه التحقق مما يردده الناس بوجود فساد في مؤسسات الدولة قاطعاً بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك ونفى أن تكون محاربتهم للفساد وتكوين مفوضية خاصة به قراراً جاء متأخراً لأنه كانت هنالك لجنة داخل الموتمر الوطني للمحاسبة وقال البروف إنهم يفخرون في الإنقاذ دوماً بأنها قدمت أرقام الفساد على مرآى ومسمع من الناس وأكد أن تقارير المراجع العام على عينهم ورأسهم. وأضاف البروف في حوار أجرته معه «آخر لحظة» أنهم سيعيدون النظر في هيكلة الدولة على أساس أن يكون عدد المسؤولين من وزراء ودستوريين أقل من ذي قبل مبيناً أن الهيكلة هذه لن يجيزوها منفردين وإنما بعد التحاور مع اللجان التي سيتم تشكيلها مع حزبي الأمة والاتحادي الأصل حيث تسلموا من الأخير الأسماء التي من المفترض أن تجلس معهم حيث بعث بها مولانا الميرغني قبل أيام.. وقال القيادي البارز بالمؤتمر الوطني إن حزبه يتعين عليه مواجهة مشكلة الهيكلة هذه باعتبار أن عدداً كبيراً من المواقع المشغولة الآن منه.قال بروفسور إبراهيم إن نظرتهم للمؤتمر الشعبي بمنظار مختلف سببها رغبة الأخير في إسقاط النظام مما جعلهم يصرفون النظر عن أمل مشاركته في الحكومة المقبلة. و تطرق الحوار للهيكلة الجديدة للحكومة القادمة وملف الفساد في الحكومة وأبيي والعلاقة مع حكومة الجنوب «الدولة الوليدة» وملف دارفور وتطور الأوضاع السياسية في الجوار الإقليمي وكذلك حوارهم مع القوى السياسية وردود أفعال ذلك بالإضافة للعديد من الأمور التي لا تقل أهمية فمعاً لمضابط الحوار:- بداية بروف سبق وأن أعلنتم عن حكومة ذات قاعدة عريضة فهل استيعابكم للقوى السياسية الأخري سيحل مشاكل السودان؟ - مشاكل السودان متعددة بالطبع فيها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعلاقات الدولية والخ.. ولذلك الحكومة ذات القاعدة العريضة هي خطوة تجاه أن يشكل جسم سياسي تنفيذي يعنى بكل هذه القضايا وإلى أي مدى ينجح في حل كل هذه القضايا فهذا أمر متروك للممارسة التي ستتم إن شاء الله ولكن هذه الدعوة مسعى لان تكون هناك جهة تجد قبولاً ورضاً واسعاً بحيث أنها تتمكن من طرح هذه القضايا وإيجاد حلول لها بصورة ترضي الشعب السوداني وتحل قضاياه ولكن نجاح ذلك متروك لمن سيأتي. ألا تعتقد أنه قد تكون هنالك تقاطعات أو تناقضات باعتبار أن لكل حزب استراتيجيته السياسية وأنتم لكم استراتيجية تختلف عما تطرحه تلك الأحزاب من تغيير في إدارة الحكم بالبلاد؟ - نعم لكل حزب استراتيجيته وسياساته وبرامجه ولكن القصد من اللقاءات التي تتم هذه الأيام واللجان محاولة أن تتوحد الرؤى حول هذه القضايا إن لم يكن كلها فبعضها وعلى هذا الأساس متوقع أنه عندما تقوم هذه الحكومة أن تكون هنالك اطروحات وسياسات وبرامج مشتركة تنفذ باعتبار أنه على الأقل هذا هو الحد الأدنى للاتفاق. ولكن رغم ما قلته إلا أنه يقال إن المؤتمر الوطني في فترة اختبار حقيقية ليؤكد مصداقيته في استيعابه للقوى السياسية والتي تؤكد دوماً نكوصكم عن عهودكم؟! - نحن نعتقد أننا أهل عهد ونلتزم بالعهود والمواثيق تماماً والذين يدعون هذا فهذه محاولة تشويه سياسي لا أكثر ولا أقل ولذلك نحن عندما ندعو لحكومة ذات قاعدة عريضة إنما نقول ذلك لأجل أن يحل السودان الكثير من القضايا وإشاعة روح الثقة بين الأحزاب لأن هذا كلام سياسي« القول بأننا لا نفي بالعهود» أو غير جادين فهذا كلام سياسي. هل تقصد أن اتهامكم بنقض العهود هو تصفية حسابات من خصومكم السياسيين؟ - نعم هو عبارة عن عمل سياسي مضاد في محاولة لتقليل أسهم المؤتمر الوطني في عيون الشعب. هل وافق مولانا على المشاركة في الحكومة وهل أكد ذلك؟ - نعم وافق على تشكيل اللجان وأرسل بالأمس الأسماء وبالتالي ستبدأ اللجان المشتركة عملها في الأسبوع المقبل. ولكن هل هذا ينفي ما ذهبت إليه بعض الأصوات الاتحادية في أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة وكيف تفسرون هذا التناقض في موقف الميرغني وموقف حزبه هنا؟ - نحن لا نتدخل في شؤون أي حزب آخر وهذا شأنه ولكن نحن ذهبنا وتحاورنا ووصلنا لاتفاق وتشكيل لجان والآن تسلمنا أسماء اللجان من الطرف الآخر واللجان المشتركة ستبدأ عملها في الأسبوع القادم. وهل سيتم ذلك بغض النظر عما إذا كانت هنالك أصوات لا ترغب في ذلك؟! - نعم نحن تحدثنا مع رئاسة الحزب وهذا كلام مؤسس من رئيس الحزب وجاءتنا الأسماء المرشحة منه. هل تقصد أن تلك المباركة تذهب بتلك الأصوات؟! - إن شاء الله. انتقد الكثيرون الاشكالات التي صاحبت اتفاق القاهرة وهم تقريباً ولذات الأسباب لا يحبذون التفاوض فهل سيكون الاتفاق مختلفاً أم ماذا؟! - الاتفاقات السابقة كلها قمنا بتنفيذها وكانت مشاركة كبيرة من التجمع في المجلس الوطني السابق قبل الانتخابات والآن نحن وصلنا لخطوة متقدمة من التفاهم وكما قلت لك الآن لدينا لجنتين مشتركتين من الموتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل وهذا سيمكننا من التفا هم حول الكثير من القضايا. كان قد أعلن الرئيس عن إنشائه لمفوضية لمحاربة الفساد الذي أكد أن رائحته بدأت تفوح في مؤسسات الدولة فهل تشكيل المفوضية اعتراف منكم بوجود فساد وكيف تتعاملون معه إذا وجد؟! - أولاً نحن لدينا لجنة يرأسها أحد القيادات العليا في الحزب وهي تقوم بهذا العمل من قبل وأما تشكيل المفوضية فالكثير من الناس يتحدثون عن هذا وما دام الناس يتناولون ذلك فالأفضل أن يعلم الناس حقيقة ذلك ولذا الرئيس شكل المفوضية لمعرفة ذلك وإذا وجد حقيقة تتم المحاسبة وإذا لم يكن حقيقة فسينفي عن الناس التهم. ولكن يتصور البعض أن قرار الرئيس في محاربة الفساد قد جاء متأخراً ولم تكن هنالك مصداقية من قبل المؤتمر الوطني وجدية رغم ارتفاع معدلات هذا الفساد بتقرير المراجع العام السنوي وهذا ما ظلت تردده المعارضة مستندة على ذلك التقرير؟! - أولاً الكلام عن التأخير ليس صحيحاً كما قلت لأنه كانت هنالك لجنة من المؤتمر الوطني للمحاسبة وكان هناك لجنة في المجلس الوطني هي لجنة الحسبة وعلى... مقاطعة: ولكن يا بروف أثبت تقرير المراجع العام أن لجنة الحسبة لم تتمكن من عمل كنترول على المال العام؟! - لجنة الحسبة لا تعمل كنترول بل تحاسب وهناك جهات أخرى وتقرير المراجع العام على العين والرأس وهي من الأشياء التي تفخر الإنقاذ بأنها عملت مراجعة تقدم للمجلس الوطني بهذه الصورة ونفخر بأن تقدم الأرقام هذه على مشهد من الناس والفساد كما قلت قد يفهمه البعض بأنه سرقة أو رشوة ولكن في كثير من أوجهه هو تصرف بغير الصورة اللائحية ولذلك نحن وفي كل حالاته نحاربه طالما خرجت أصوات تقول بهذا فليتحقق الناس من هذا أو تقوم جهة مختصة ومسؤولة وتحاسب على هذا الأساس ولذا جاءت الدعوة لقيام المفوضية. لطالما ظلت الترضيات السياسية هي السمة العامة في استيعاب القوى السياسية في النظام فما هو شكل الهيكلة وهل ستخضع للحسابات ذاتها أم أن هناك حسابات أخرى؟! - الآن الأجندة المطروحة في هذه اللجان المشكلة مع حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي واحدة من موضوعاتها هي هيكلة الدولة ونريد أن ننظر في الهيكل وأغلب الظن سيعاد فيه النظر وسيكون أقل عدداً في المواقع المختلفة سواءً كان في الوزارات أو الولايات ولكن هذا كله متروك لهذه اللجان المشتركة ولا نريد أن نسبق الناس رغم أن المؤتمر الوطني لديه آراء في هذا الجانب وتوجهات في هذا الاتجاه إلا أننا نريد أن يأتي الأمر من نتيجة ذلك التحاور في اللجان المختلفة عندما نجلس مع حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي سنتناقش في الدستور الجديد وهيكلة الدولة الجديدة بعد التاسع من يوليو ورغم آرائنا في ذلك الاتجاه الا أننا نترك الأمر للجان حتى تصل فيه لتوصيات محددة. ألا تتوقع أن ذلك الجيش من المسؤولين داخل الحكومة حسبما تقول المعارضة بسحبهم للخارج والاستغناء عن خدماتهم ألا تعتقد أنه قد يؤدي إلى خصومة سياسية جديدة فيما بينكم بحكم أن الشمال صار منفصلاً ولا داعي لكل هؤلاء الوزراء والمستشارين؟! - معظم الذين يتولون المناصب هم من المؤتمر الوطني وبالتالي هذه مسؤوليته إذا خرج عدد كبير من المواقع دستورية كانت أم تنفيذية فالمؤتمر الوطني عليه أن يقوم بمواجهة هذه المشكلة ويحلها ولذلك نعتقد أن أعضاءنا الذين كانوا ولا زالوا في مواقع دستورية أو تنفيذية وحصلت تعديلات في المواقع الدستورية أو التنفيذية وبالتالي خرج عدد منهم من مواقعه فأتوقع أن يستجيبوا لقرارات الموسسة ويرضوا بهذا أو إذا لم يرضوا فهذه تبعة سيتحملها المؤتمر الوطني في كيفية التعامل معهم. هل السودان بعيد عن الثورات التي قامت في عدد من البلدان العربية؟ - هذه الثورات قامت بها الشعوب العربية في مصر وتونس وليبيا ونحن نقف مع الشعوب دائماً ولا نتواني أو نتردد في دعمنا لأي حركة شعبية ما دامت هي تمثل شعبها وعلى الحكومات في أي بلد من البلدان أن تستجيب لشعوبها ولكن في الوقت ذاته لا نقول بالتدخل المخل في الشؤون الأخرى خاصة من موقع دستوري وكذا وأما أن السودان سيصيبه ما أصاب تلك الدول فأعتقد أن البلاد مختلفة تماماً والذي لا يظهر الآن بصورة واضحة في هذه الثورات أنها ثورة ضد الهيمنة الامريكية والأوربية على هذه النظم وبالتالي تعويق تلك الحكومات عن القيام بدورها القومي المطلوب في قضايا خاصة كقضية فلسطين وحتى السودان وهذا أمر لا ينطبق على السودان فهيمنة الغرب وأمريكا على تلك الحكومات والتي أدت إلى ثورة الشعوب لا تنطبق على السودان بالعكس بل أمريكا وتلك الحكومات واقفة ضد حكومة السودان وعلى النقيض مما يحدث في الدول الأخرى وهذه واحدة والشئ الثاني أن الحريات الموجودة في السودان لا اعتقد أنها موجودة في دول أخرى فحرية الإعلام والصحافة والأحزاب والتجمع موجودة بصورة لا توجد في تلك الدول والآن الناس يسمعون ويقرأون ويقارنون كأداة معارضة بصورة لا توجد هناك وثالثاً قدر التنمية فالذي حدث في السودان والشفافية لا توجد فيها والثراء الذي يتحدث عنه الناس في تلك الحكومات لا يوجد في السودان ولذا لا توجد أي مقارنة تجعل ما حدث في الدول الأخرى يحدث في السودان. كان أن أكدت الأحزاب ورغم حواركم مع رموزها إلا إن دعوتكم لها بالمشاركة في النظام هي «عزومة مراكبية»؟ - قال «ساخراً» على أي حال إذا كانوا هم مراكبية فالمركب هذا أظنه يقف في القيف فيمكن أن يركبوا فيه ولذا الأفضل أن يدخلوا في الحوار والنقاش وجائز تكون هناك مركب وسقالة على القيف ليركبوا فيها ويصلوا عبرها لداخل المركب.