كشف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عن وجود فجوة في الكوادر التقنية تصل إلى ما بين (95-99%) في كافة المجالات بما فيها المجالان الطبي والهندسي.. وأجاز المجلس مشروع قانون المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني لعام (2009م) ومقترح المسار المستقل للتعليم التقني، وحدد المجلس ثلاث سنوات يتم فيها وضع السياسات والمناهج والتكلفة. وأكد د. عمر محمد صالح الأمين العام والناطق باسم المجلس للصحافيين أن النظام التعليمي الآن ليس من مخرجاته كوادر تقنية بالأعداد المطلوبة وقال إنه للأسف الشديد في بعض المجالات الفجوة في الكوادر التقنية تصل ما بين (95-99%). وأضاف (حتى على المستوى الطبي والهندسي) وأوضح عمر أن هنالك اعتماداً لمسار مستقل للتعليم التقني والتقاني يبدأ في السنتين الأخيرتين من مرحلة الأساس بجانب إعداد معايير قومية للتقويم وللملكية الفكرية ولتحقيق نسبة مئوية في الدخل القومي، مؤكداً أن المجلس حدد ثلاث سنوات ليتم فيها وضع السياسات والمناهج والتكلفة. الى ذلك استهل مجلس الوزراء جلسته بتقديم تهنئة للمسيحيين بأعياد الميلاد وأعرب عن أمله أن يعم السلام والتنمية البلاد.