حذر سياسيون وخبراء قانونيون من مغبة تداعيات المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وما أسموه ب«حالة الاسترخاء» ودعوا الحكومة للتعامل بحكمة مع قضية المشورة وكشفوا عن تحديات ماثلة قالوا إنها قد تؤدي إلى «مأتم» آخر على جزء من البلاد.وهاجم القيادي بحزب الأمة عبدالرسول النور مجموعات لم يسمها من الحكومة واصفاً تقديراتها وحساباتها بالخاطئة وقال إنها ساهمت في تقسيم البلاد وتسببت في فقدان ثلث مساحتها وأن ما تبقى ما بين مهدد بالانفصال ومتوتر وغاضب وانتقد بشدة تضمين بروتوكول المشورة في الاتفاقية وقال إنه جاء كرد للجميل من د. جون قرنق لمن ساندوه من أبناء النوبة وبقية القبائل ووصف النور خلال الورشة التي أقامتها هيئة شباب الأحزاب السياسية حول «تحديات المشورة الشعبية» أمس وصف كلمة مشورة بالمطاطة والغامضة وقال «حتدخل الناس في شِبك كثيرة فلا هي استفتاء ولا هي مشاورة» وقال إن كثيراً من المستشارين الآن يعرضون في الفريزرات ولا تتم مشاورتهم ودعا الدولة للالتفات لتأثيرات المنظمات الدولية وأكد أنها تعمل على توزيع الأفكار وليس الغذاء.واتهم الشريكين (الحركة والوطني) بإحكام قبضتهم على قضية المشورة دون إشراك الأحزاب الأخرى وذلك عبر السلطة والمال وتسخيرهم للاستقطاب السياسي للطرفين وأقر بأن ولاية جنوب كردفان تعاني من معضلة وصفها بالمدسوسة المسكوت عنها تتعلق بعدم تعريف هوية سكان المنطقة، مشدداً على ضرورة توفيق أوضاع الجيش الشعبي في الولايتين وأقترح عقد مؤتمر شمالي شمالي لترسيم وتحديد ما تبقى من البلاد دون استخدام البندقية بجانب إعادة الأقاليم القديمة ومنحها تفويضاً كاملاً بالحكم الذاتي.ومن جانبه حذّر عثمان عمر الشريف القيادي بالاتحادي الأصل الحكومة من التعالي وما أسماه بالغرور والنفاق في التعامل مع الأحزاب الأخرى حول قضية المشورة وقال قد تؤدي لتقاطعات وظلال لا يمكن تجاوزها.وفي السياق شهدت الورشة احتجاجات من بعض المشاركين عقب مطالبة الناشطة في حقوق الإنسان أسماء محمود محمد طه للشباب بمقاومة السلطة حال استمرارها في قمع الحريات ودعوتها لطرح الشريعة والدستور للنقاش العام وقولها باختلاف الشريعة منذ بداية الإنقاذ وحتى الآن وقطعت أسماء بعدم السماح لأي نظام بتجاوز الشريعة.