الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية هم فاسدون.. والذين يسمحون للفاسدين بأن يستغلوا صمتهم هم فاسدون أيضاً.. ورائحة الفساد التي فاحت لا يكفي أن تصدر بحقها اعترافات حكومية ووعود بالمعالجات، وإنما لابد من ضربات قوية ومتتالية توجه للفساد والمفسدين، عبر تأسيس اتهامات واجراء محاكمات، وصدور وتنفيذ عقوبات، وإلا كان الأمر مجرد زوبعة إعلامية في فنجان لذر الرماد في العيون، وتهدئة الخواطر وتفويت الفرصة على الغاضبين في استرداد الأموال المنهوبة بطرق أخرى، لا يمكن التكهن بنهاياتها أو معرفة الى أين يمكن أن تقود! ومناسبة هذه المقدمة المكرورة والمفروغ منها ما نشرته أمس الزميلة (الانتباهة) حول اعترافات مسؤول تحصيل سابق بمشروع نظافة الخرطوم، بدافع كما يقول من (يقظة الضمير) عن قيامه وآخرين بالتزوير في الأوامر المحلية منذ العام 2003 دون أن يحاسبهم أحد.. حيث كانوا يغيرون رسوم نفايات الشركات مثلاً من 3 ملايين الى 30 مليون، من خلال تزوير مستندات الأوامر المحلية الصادرة عن الوالي.. واعترافه أيضاً إنهم نهبوا أموال الشعب السوداني بغير وجه حق لصالح مشروع نظافة الولاية، وانتحالهم لشخصية مدير مكتب الوالي وخداعهم ل(المالية) وأخذهم ل(10) ملايين بطرق ملتوية! اعترافات خطيرة من رجل يقول إن ضميره استيقظ فجأة فعذبه وأنبه وقاده الى باب الصحافة، ليعترف على الملأ بحالة مسعورة من الفساد المالي والإداري.. والأخطر من ذلك تأكيده على أمرين مدهشين.. أولهما أن هناك مسؤولين كانوا على علم بمايقوم به من تزوير ولكنهم يلتزمون الصمت.. وثانيهما أن مسلسل التزوير الذي بدأه ومنذ العام 2003 مازال مستمراً، مما يعكس أن (المسكوت عنه) في ملفات الفساد أخطر بكثير مما كنا نعتقد، وأن المال العام أصبح بالفعل لا وجيع له، في ظل تفشي حالة مذرية من الإهمال والتهاون وغياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة! صحيح أن مسألة (يقظة الضمير) هذه قد تثير بعض الاستفهامات لدى البعض، وقد تدفع بشكوك البعض الآخر الى أسباب هذه اليقظة المتأخرة، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بتصفية حسابات شخصية أو محاولة للتشبث بطوق النجاة، بعد أن بدأت الدولة في شن حرب معلنة على الفساد.. ولكن الصحيح أيضاً أننا أمام اعترافات خطيرة جداً وتستدعي تحرك كافة الجهات المعنية للتحقيق من مدى صحتها والتدقيق في معلوماتها، ومن بعد ذلك محاكمة كل الذين تورطوا في هذه الجرائم سواء بارتكابها أو السكوت عنها!! إن ملف (نظافة الخرطوم)عبر سنواته الطويلة ظل يثير غباراً كثيفاً ويطرح الكثير من التساؤلات، خاصة في صحافتنا المحلية.. لكنه لم يجد آذاناً صاغية أو يحرك ساكناً رغم الملاحظات النقدية الكثيرة، التي تجسدت في أوجه الخلل المختلفة سواء من حيث طريقة إصدار الأوامر المحلية، أو تنفيذها بتلك الطرق القاسية، أو الملتوية أحياناً، والتي كانت مثار تحفظ واحتجاج دائمين من قبل المواطنين! نحتاج في الواقع الى أن يستيقظ ضمير المزيد من المسؤولين السابقين والحاليين لنعرف (الحقيقة) وندرك حجم ضخامة (ملفات الفساد)، ولأن ذلك لن يحدث إلا نادراً كما في حالة مسؤول النفايات السابق هذا، فإن مبادرة الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد تكون واجبة وحتمية، من خلال تحرك جاد وفاعل وملموس على الأرض، وليس مجرد شعارات ترفع اليوم وتنكس غداً..!! ماوراء اللقطة: كم هو قاس (عذاب الضمير) وكم هو شجاع من يصحو ضميره فيعترف وهو يدرك تماماً أن الاعتراف سيد الأدلة، وأن القانون لا يعفي المعترفين، وإنما يعاقبهم أيضاً.. ومع ذلك فراحة الضمير لا تقدر بثمن.. لأن (الاعتراف بالذنب) هو الخطوة الصحيحة في اتجاه (تطهير الذات) و( طلب المغفرة )!!
